صبح امروز تعدادی از مال‌باختگان برخی از موسسات مالی و اعتباری غیرمجاز در یازدهمین نمایشگاه بورس، بانک و بیمه با بیان شعارهایی نظیر «پول‌های ما حق ماست، زحمت یک عمر ماست» و در داشتن پلاکاردهایی اعتراض خود را ابراز کردند.
طبق آخرین گزارشی که معاون نظارت بانک مرکزی از وضعیت رسیدگی به سپرده‌گذاران تعاونی‌های فرشتگان، افضل توس، البرز ایرانیان و وحدت ارائه کرد، بیش از ۹۸ درصد سپرده‌ها تعیین تکلیف شده و در این‌باره حدود ۲۰ هزار میلیارد تومان خط اعتباری بانک مرکزی اختصاص پیدا کرده است. دو درصد باقی‌مانده که عمدتا سپرده‌گذاران کلان هستند، نیز تا بهار سال آینده تعیین وضعیت می‌شوند.
این مؤسسات به‌دلیل ناتوانی در مدیریت وجوه و نبود سپرده قانونی نزد بانک مرکزی و سرمایه‌گذاری در بازارهای غیرمجاز، در مواقع بحرانی بازار دچار مشکلاتی در تامین وجوه سپرده‌گذاران شده و با هجوم سپرده‌گذاران برای دریافت وجوه خود مواجه و ورشکسته می‌شدند.
یک عضو هیات رییسه مجلس شورای اسلامی با اشاره به جلسه شامگاه سه‌شنبه متقاضیان طرح سوال از رئیس جمهور با وزیر اقتصاد، رئیس کل بانک مرکزی، رئیس دفتر رییس جمهور، معاون پارلمانی رئیس جمهور و همچنین جمعی از اعضای هیات رئیسه مجلس گفت: در این جلسه راهکارهایی برای پرداخت مطالبات سپرده‌گذاران فرشتگان و کاسپین به تصویب رسید.
سپرده‌گذاران تا سقف ۲۰ میلیون تومان تعاونی منحله فرشتگان می‌توانند از روز گذشته بر اساس حروف الفبای نام خانوادگی خود برای تعیین تکلیف وضعیت سپرده‌ها به شعب تعیین شده کاسپین مراجعه کنند.
سپرده گذاران کاسپین که خود را فریب خورده بانک مرکزی می دانند و معتقدند وعده های این بانک در ساعات پایانی انتخابات ریاست جمهوری صرفاً تبلیغاتی بوده است، از سراسر کشور خود را به میرداماد رسانده اند.
معاون نظارتی بانک مرکزی با اعلام اینکه ۴۵۰ هزار سپرده‌گذار فرشتگان ۵۶۰۰ میلیارد تومان از کاسپین طلبکارند، گفت: کارشناسی و ارزیابی دارایی‌های موسسه غیرمجاز فرشتگان به پایان رسیده و پرداخت سپرده‌های مردم آغاز شده است.
مدیرعامل هواپیمایی کاسپین با اشاره به بهره‌برداری از راه‌های هوایی جدید در فضای کشور، گفت: این اقدام علاوه بر کاهش زمان سفر و مصرف سوخت، موجب افزایش رضایت‌مندی خلبانان شده است.
بانک مرکزی از آغاز پرداخت سپرده‌های کمتر از ده میلیون تومان موسسه مالی و اعتباری کاسپین خبر داد و اعلام کرد: از ۲۸ اردیبهشت تا ۸ خرداد، سپرده ۴۰۰ هزار نفر تعیین تکلیف می‌شود.
عضو هیئت رییسه کمیسیون اقتصادی مجلس به استناد حکمی که بازرس دادگستری در مشهد صادر کرده، گفت: بانک مرکزی باید بر جذب سرمایه مجدد ٧ تعاونی این موسسه نظارت می‌کرد لذا از منظر مجلس بانک مرکزی مقصر است.
