عضو کمیسیون صنایع مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه قانونی برای ممنوعیت واردات خودرو وجود ندارد، گفت: با ممنوعیت واردات خودرو، انحصاری برای بازار خودروسازان داخل تبدیل شده است.
چند روزی است که از التهاب بازار خودرو کاسته شده است و قیمت‌ها بر موج تغییر نیست. فعالان بازار خودرو از ثبات قیمت‌ها صحبت می‌کنند و به خریداران توصیه می‌کنند برای خرید خودرو اقدام نکنند چرا که با مشخص شدن قیمت‌ها، فرآیند تولید و عرضه خودرو متفاوت خواهد شد و صاحبان خودرو دیگر یکه تاز بازار نیستند و از سوی مقاومتی که فعالان بازار در جهت جلوگیری از کاهش قیمت ها دارند، شکسته خواهد شد.
دبیر انجمن سازندگان قطعات و مجموعه‌های خودرو با بیان اینکه قطعه‌سازان چهار ماه پشت درهای بسته سامانه نیما برای تامین ارز مانده‌اند، گفت: دلالان وارد عرصه تامین مواد اولیه صنعت خودرو شده‌اند.
یک عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس گفت: دولت، ستاد تنظیم بازار و سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان باید به نحوی رفتار کنند تا علاوه بر زمین‌گیر نشدن صنعت خودروسازی کشور، فشارهای قیمتی کمر مشتریان را خم نکند.
در شرایطی که این روزها قیمت ارز و سکه روندی با ثبات و حتی نزولی به خود گرفته، بازار خودرو نیز روزهای نسبتا آرامی را پشت سر می‌گذارد، هرچند برخی محصولات خاص به‌دلیل کمبود عرضه با افزایش قیمت مواجه شده‌اند.
آن طور که فعالان بازار می‌گویند، آرامش در بازارهای ارز و سکه، بازار خودرو را نیز به نوبه خود آرام نگه داشته و التهاب خاصی در آن به چشم نمی‌آید. این آرامش سبب شده ولع خرید نیز کاهش پیدا کند و در نتیجه، بازار در سطح کلی روزهایی آرام را به خود ببیند.
در شرایطی که قیمت جدید خودروهای داخلی در کارتابل ستاد تنظیم بازار خاک می‌خورد، گویا مجموعه رفتارهای پوپولیستی اجازه اعلام قیمت‌ها را نمی‌دهد و این موضوع، سرگردانی مشتریان و خودروسازان را در پی داشته است.
مشتریان ایرانی این روزها با تورمی بزرگ در بازار خودرو مواجه هستند و این در شرایطی است که آمارها نشان می‌دهد قیمت خودروهای داخلی حدفاصل سال‌های ۸۴ تا ۹۷، بین ۳۰۰ تا ۵۰۰ درصد رشد داشته است.
واردات خودرو همچنان در ممنوعیت به سر می‌برد؛ البته با وجود اطلاع نهادهای حاکمیتی مختلف از زیان‌های ناشی از عدم ورود خودرو به کشور، مشخص نیست چه کسی تصمیم نهایی را در مورد این موضوع خواهد گرفت.
حسن کریمی سنجری، کارشناس صنعت خودرو معتقد است که شورای رقابت و دیگر دستگاه‌های مسئول دولتی با سرکوب قیمتی خودرو، تیشه به ریشه صنعت خودرو و قطعه ایران به عنوان مهم‌ترین صنایع اشتغال‌زای داخلی می‌زنند.
عضو هیات علمی دانشگاه علم و صنعت گفت: برخی سیاست‌های دولت از جمله قیمت‌گذاری دستوری خودرو بیشتر از تحریم‌های خارجی به صنعت خودرو و تولید داخل ضربه زده است.
حداقل بدهی شرکت‌های لیزینگ خودرو مربوط به 17 پرونده‌ای که اخیرا دادستان تهران به تعدادی از آنها اشاره کرده، بیش از هزار میلیارد تومان است. در اینفوگرافیک تجارت‌نیوز اطلاعاتی از 13 پرونده مالی مربوط به شرکت‌های پیش‌فروش خودرو را می‌توانید مشاهده کنید.
