عضو پیشین هیات عامل صندوق توسعه ملی اظهار کرد: با در نظر گرفتن شرایط اقتصادی و در مضیقه بودن دولت و بانک مرکزی در تامین مالی طرح‌های مختلف اقتصادی، باید این نقشه راه با مجوز مقام معظم رهبری یا قانونی شدن آن تدوین شود تا دولت از این فضای موجود و چالش‌های پیش رو به سلامت عبور کند.
افرادی که با دنیای سرمایه‌گذاری سر‌و‌کار دارند، برای انتخاب محل مناسب برای سرمایه‌گذاری با بازده بالا موارد زیادی را مورد بررسی قرار می‌دهند. یکی از مهمترین موارد «بازده سرمایه‌گذاری» است. سرمایه‌گذاران نه تنها برای ارزیابیِ چگونگی عملکردِ سرمایه‌گذاری‌شان، بلکه برای مقایسه عملکرد سرمایه‌گذاری‌های مختلف در انواع و اندازه‌های متفاوت هم به این مفهوم توجه می‌کنند.
صندوق بین‌المللی پول (آی‌ام‌اف)، از سال ۲۰۱۹، فاینانس اسلامی را به ارزیابی‌های بخش مالی خود از کشورهای منتخب، اضافه می‌کند تا تنظیم مقررات در این بخش درحال رشد را بهبود ببخشد.
توسعه ابزارهای مالی، ریسک سرمایه‌گذاری را کاهش می‌دهد و مانع از ورود تقاضاهای سفته بازی به بخش واقعی بازارها می‌شود؛ لذا باید ابزارهای مالی را آنقدر گسترش و متنوع کنیم تا نیاز همه سرمایه‌گذاران در بازارهای مالی برآورده شود و به بخش فیزیکی و واقعی اقتصاد لطمه وارد نشود.
رییس کل بانک مرکزی در یادداشتی که به مناسبت هفته دولت منتشر کرد، ضمن بر شمردن دستاوردهای این سازمان در دولت یازدهم، به تشریح اهداف آن در دولت دوازدهم پرداخت.
چندسالی است سود بالای سپرده‌ها در سطحی بسیار فراتر از نرخ تورم پرداخت می‌شود؛ دلیل این نرخ نامتعادل، رقابت بانک‌ها و موسسات اعتباری ضعیف‌تر و گاه بدون مجوز با بانک‌های بهتر کشور است.
با کاهش سود سپرده‌های بانکی نقدینگی به سمت بازار سرمایه سرازیر نمی‌شود. زیرا تاکنون چندبار سود سپرده‌های بانکی کاهش یافته، ولی اتفاق خاصی در بازار سرمایه رخ نداده است.
