رئیس کانون عالی انجمن های صنفی کارگری کشور با اشاره به اینکه افزایش دستمزد باعث بیکاری نمی شود گفت: طبق آمارها سال گذشته آمار پرداخت بیمه بیکاری کاهش یافت. بنابراین ضرورت دارد امسال در تعیین دستمزد به ماندگاری کارگر درمشاغل توجه شود.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: جلسات کمیته دستمزد تشکیل شده و نشستهای چندجانبه از نمایندگان کارگران، کارفرمایان و دولت به جمعبندی میپردازند اما اشتباه برخی افراد این است که فکر میکنند وزیر کار دستور میدهد تا حداقل مزد مشخص شود در حالی که قانون گفته نمایندگان کارگر، کارفرما و دولت اگر با هم اتفاقنظر داشتند با رأی اکثریت تعیین میشوند.
مشاور روابط کار گفت: اکثر کارفرمایان با این تصور که همه کارگران در سال حقوق یکسان و بر اساس حداقل های اعلامی سنوات کار دارند دچار اشتباه بزرگی می شوند و در زمان شکایت کارگر محکوم به پرداخت مطالبات معوقه آنان می شوند.
نماینده کارگران در شورای عالی کار، با تاکید بر اینکه عدد سبد معیشت ملاک برای ورود به چانهزنی مزد است، گفت: یکی از دستورات جلسه فردای شورای عالی کار، بررسی پیرامون مزد ۱۴۰۲ است.
با افزایش نرخ ارز و افزایش تورم عمومی، کارگران دو راه بیشتر ندارند. اول اینکه کارفرمایان افزایش قابل توجه حداقل دستمزد را بپذیرند و راه دوم اینکه کارگران از هزینههای خود بکاهند.
این هفته در حالی جلسات شورای عالی کار برای تعیین حقوق و دستمزد سال آینده کارگران تشکیل میشود که متاسفانه نرخ دلار با افزایش سرسام آور همراه شده است. حال باید دید که با توجه به نرخ تورم و افزایش فقر در کشور پایه حقوق کارگران در سال ۱۴۰۲ چه میزان تعیین میشود.
چندی پیش رئیس کمیسیون تلفیق اعلام کرد که حداقل حقوق برای سال آینده 7 میلیون و 900 هزار تومان خواهد بود. اما این در حالی است که رقم مذکور برای کارمندان است و هنوز رقم حقوق کارگران مشخص نشده است.
وزیر کار گفت: پس از آنکه دیدگاهها و نظرات کارشناسی هر کدام از نمایندگان جریان کارگر و کارفرما و دولت به هم نزدیک شد، در شورای عالی کار درباره دستمزد کارگران تصمیمی میگیریم که رضای خداوند رحمان و خلق خدا را در برداشته باشد.
