نشست دستمزد شورای عالی کار با حضور شرکای اجتماعی، نمایندگان کارگری و کارفرمایی و دولت همچنان ادامه دارد و تاکنون عدد و رقمی به عنوان حداقل دستمزد اعلام نشده و توافقی میان دو طرف حاصل نشده است.
سومین نشست دستمزد شورای عالی کار با مذاکرات فشرده شرکای اجتماعی در وزارت کار در حال برگزاری است و تا این لحظه نمایندگان کارفرمایی پیشنهاد افزایش ۳۵ درصدی دستمزد را ارائه کرده اند.
نشست دستمزد شورای عالی کار بدون رد و بدل شدن عدد و رقم مزد پایان یافت و جلسه بعدی دستمزد برای نزدیک شدن دیدگاههای گروه کارگری و کارفرمایی به روز دوشنبه ۱۶ اسفند موکول شد.
جلسات شورای عالی کار از فردا جدی‌تر می‌شود و یکی از سناریوهای محتمل افزایش ۶۰ درصدی است. اگر قرار باشد پایه حقوق ۶۰ درصد افزایش یابد، پایه حقوق از ۲٫۶ میلیون تومان به چهار میلیون و ۲۴۸ هزار تومان می‌رسد.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: این وزارتخانه مسوول تعیین دستمزد کارگران نیست. محاسباتی با همکاری وزارت اقتصاد و مرکز آمار درخصوص شاخص‌های اقتصادی و معیشت انجام شده، اما هنوز جمع‌بندی نهایی انجام نشده است.
رئیس جمهور تصریح کرد: اجازه ندهید حقوق هیچ کارگری حتی برای یک روز با تاخیر پرداخت شود. به خصوص در آستانه عید نظارت دقیق داشته باشید تا حقوقِ حقوق‌بگیران سر موقع پرداخت شود.
یکی از محتمل‌ترین سناریو‌ها برای افزایش حقوق کارگران در سال آینده، قرار دادن میزان هزینه سبد معیشت خانوار به عنوان حداقل حقوق است. یعنی حقوق کارگران برای سال آینده شش میلیون تومان می‌شود.
مذاکرات مزد ۱۴۰۱، نخستین آزمون دولت سیزدهم در این حوزه است و بر اساس سیاست‌های دولت مبنی بر ایجاد عدالت مزدی، کارگران منتظر گشایش‌هایی در این حوزه هستند.
مجلس برای حقوق کارمندان در سال ۱۴۰۱ تصمیم‌گیری کرده و هیچ کارمندی در سال آینده کمتر از ۵٫۵ میلیون تومان دریافت نمی‌کند. میزان افزایش حقوق کارگران برای سال آینده چقدر است؟
اصغر آهنی‌ها، فعال اقتصادی گفت: میزان حداقل عیدی کارگران در سال جاری برابر با دو برابر حداقل دستمزد و حداکثر رقم عیدی نیز برابر با سه برابر حداقل دستمزد خواهد بود.
حداقل عیدی کارگران در سال ۱۴۰۰ اعلام شد. بر این اساس حداقل عیدی کارگران در سال جاری، ۵ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان است و حداکثر مبلغ عیدی کارگران حدود ۸ میلیون تومان است.
چند گزینه برای افزایش حقوق کارگران در سال آینده مطرح است، بیشترین میزان افزایش هم‌پای تورم و کمترین میزان نیز ۱۵ درصد است که با توجه به افزایش قیمت‌ها به نظر نمی‌رسد اعمال شود.
