عضو هیات مدیره کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار کشور از مقاومت برخی دستگاههای دولتی برای افزایش دستمزدهای سال ۱۴۰۱ کارگران خبر میدهد. به گفته حسین حبیبی مزد کارگران این بخشها براساس حقوق کارمندان افزایش داشته است.
تا پیش از این کارفرمایان اعتقاد داشتند که افزایش ۵۷ درصدی دستمزد باعث تورم شدید و تعدیل نیروی کار میشود و حالا هم رییس کمیسیون اقتصادی مجلس مدعی شده که باید قدرت خرید کارگران افزایش یابد، نه دستمزدشان.
عضو کارفرمایی شورای عالی کار اظهار کرد: هیچ صحبتی در مورد تغییر دستمزد نداشتهایم و همه ذینفعان باید بر اساس صورت جلسهای که اسفند ماه مصوب و ابلاغ شد، دستمزدها را بپردازند.
نماینده کارگران در شورایعالی کار شایعه تغییر مصوبه افزایش دستمزد ۱۴۰۱ را رد کرد و گفت: کارگران نگران نباشند مصوبه دستمزد به قوت خود باقی است و تغییر نمیکند.
کمترین دستمزد کارگران امسال پنج میلیون و ۶۸۰ هزار تومان است. ۸۵۰ هزار تومان بن اقلام مصرفی دارد که با آن فقط میتوان ۱۰ کیلو برنج خرید. از سوی دیگر افزایش قیمت مسکن به گونهای بوده که ۷۰ درصد از هزینه خانوارها را به خود اختصاص میدهد. در همین حال فرماندار اردستان گفته که باید مراقب بود که افزایش حقوق کارگران صرف مواد مخدر نشود.
عضو هیات مدیره کانون عالی کارفرمایان کشور گفت:با توجه به افزایش تورم احتمالی در سال آینده، این افزایش ۵۷ درصدی حقوق کارگران ممکن است فقط برای دو ماه اول خوشایند باشد.نرخ تورم چقدر خواهد شد؟
گزارشی از تبعات تصمیم شورایعالی کار؛اگر تورم نیز همتراز و همسو با رشد دستمزد و حقوق کارگران و کارمندان بالا برود، افزایش ۵۷ درصدی حداقل دستمزدها در سال آینده کارساز است؟
شورایعالی کار حداقل دستمزد سال ۱۴۰۱ را بیش از ۵۷ درصد نسبت به امسال افزایش داده است. با این حال پیشبینیها نرخ تورم سال آینده را حدود ۳۰ درصد نشان میدهد. آیا تصمیم جدید باعث بهبود قدرت خرید کارگران خواهد شد؟
