متناسبسازی حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی از جمله مطلباتی است که زیر سایه جدال اخیر مستمریبگیران این سازمان با هیات دولت برسر میزان افزایش حقوق سالیانه، در سال ۱۴۰۱ کمتر راجع به آن صحبت میشود.
اگر در گذشته بیشتر بازنشستگان تامین اجتماعی در معرض خطر افتادن در دام افراد سود جو فرصت طلب قرار داشتند، حالا دامنه این افراد درمعرض خطر تا گروههای دیگری از جمعیت بیمهشدگان سازمان تامین اجتماعی فراتر رفته است.
مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی در روزهای گذشته حرفهای دلگرم کنندهای راجع به احتمال افزایش حقوق بازنشستگان معترض زد. از طرف دیگر علیرضا محجوب نماینده ادوار مجلس نیز نگاهی خوشبینانه به ماجرا دارد و از احتمال توافق ضمنی بر افزایش چراغ خاموش حقوق بازنشستگان خبر میدهد.
سازمان تامین اجتماعی امروز ۴۷ ساله شد اما همچنان درگیر مشکلات قدیمیست، فرشید یزدانی کارشناس بیمههای اجتماعی از ادامه تاثیر این مشکلات بر ادامه فعالیتهای سازمان تامین اجتماعی میگوید، به باور او ریشه همه این مشکلات در مدیریت معیوب دولتی ریشه دارد که به این سازمان تحمیل شده است، اگر مدیرت معیوب وجود نداشت سازمان میتوانست طلب ۴۵۰ هزار میلیارد تومانی خود از دولت را بگیرد، اتفاقی که اگر رخ میداد، قطع یقین آینده سازمان تامین اجتماعی و خانواده ۴۵ میلیون نفری بیمهشدگان آن روشن تر از وضعیت فعلی بود و از دعوای اخیر دولت و بازنشستگان بر سر افزایش حقوق خبری نبود.
سازمان تامین اجتماعی امروز چهل و هفت ساله شد، فرارگیرترین موسسه عمومی غیر دولتی کشور که به صورت تخصصی و بین النسلی در زمینه ارائه خدمات بیمههای اجتماعی فعالیت دارد و هم اکنون جمعیتی بالغ بر ۴۵ میلیون نفر تحت پوشش بیمههای آن قرار دارند.
نزدیک به یک ماه از اعلان نظر هیات تطبیق مقررات مجلس در خصوص لزوم تغییر مصوبه افزایش حقوق بازنشستگان میگذرد و هنوز ماجرای تغییر حقوق بازنشستهها تعیین تکلیف نشده و حالا همه چیز به تصمیم رئیس مجلس بستگی دارد.
مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی و بازنشستگان این سازمان روایتی متفاوت از متناسبسازی حقوق بازنشستگان دارند. اختلاف میان این دو روایت به حدی است که به نظر میرسد این سازمان به زودی در رابطه با مستمریبگیران خود با چالش جدیدی غیر از چالش افزایش ۱۰ درصدی حقوق آنها روبرو میشود.
میرهاشم موسوی، مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی، رقم جدید وام بازنشستگان را اعلام کرد. برای سال ۱۴۰۱ وام ضروری کارگران بازنشسته مبلغ دوازده میلیون تومان خواهد بود.
میرهاشم موسوی، مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی از ادامه پیگیریها برای افزایش حقوق بازنشستگان این سازمان خبر داد و گفت: بعد از ورود هیات تطبیق مقررات مجلس، تصمیم گیری در این خصوص به رئیس مجلس واگذار شد و در حال حاضر از دفتر رئیس جمهور نیز پیگیر ماجرا هستند.
سازمان تامین اجتماعی نیروهای مسلح (ساتا) یکی از سه صندوق مطرح ارائه دهنده خدمات بیمههای اجتماعی در کشور محسوب میشود. مخاطبان این صندوق عموما از کارکنان سابق نیروهای مسلح هستند. در سال ۹۹ این صندوق مبلغ مستمری دختران مجرد بیمهشدگان متوفی را کاهش داد.
از اواخر ماه گذشته که اعتراض بازنشستگان تامین اجتماعی نسبت به افزایش حقوق بازنشستگی بالا گرفت، چند اتفاق مهم همزمان افتاد، رئیس جمهور دستور رسیدگی به مشکلات بازنشستگان را صادر کرد، وزیر رفاه از سمت خود کناره گیری کرد و در نهایت مجلس در اظهار نظری غیر رسمی به مصوبه هیات دولت ایراد گرفت و اعتراض بازنشستگان را وارد دانست.
در حالی که به نظر میرسد، رئیس مجلس شورای اسلامی در حال سپری کردن مهلت یک ماهه خود در خصوص تصمیم گیری در مورد اصلاح مصوبه افزایش حقوق بازنشستگان است، شمار زیادی از کارگران بازنشسته خواستار مداخله هرچه زودتر رئیس مجلس شدند.
به نظر میرسد که برای تیرماه نیز حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی به سیاق ماه گذشته محاسبه و پرداخت شود. موضوع غیرقانونی بودن مصوبه افزایش حقوق بازنشستگان هنوز از طرف رئیس مجلس به دولت ابلاغ نشده است.
بازبینی و اصلاح مصوبه افزایش حقوق بازنشستگان سازمان تامین اجتماعی در هالهای از ابهام قرار دارد. مجلس از اعلام نظر هیات تطبیق مقررات مجلس فراتر نرفته و در مقابل دولت نیز موضع خاصی اتخاذ نکرده است.
در ادمه اختلاف روزهای اخیر بازنشستگان سازمان تامین اجتماعی و هیات دولت بر سر نحوه افزایش حقوق بازنشستگان سایر سطوح، روز گذشته مسعود میرکاظمی رئیس سازمان برنامه و بودجه توضیحاتی به خبرنگاران داد.
وضعیت اصلاح مصوبه افزایش حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی همچنان نامعلوم است، با وجود اعلام نظر منفی کمیسیون تطبیق مقررات مجلس، هنوز خبری از احتمال اصلاح این مصوبه در هیات دولت نیست.
علی دهقانکیا، مسئول کانون بازنشستگان و مستمری بگیران سازمان تامین اجتماعی شهرستان تهران از مکاتبه رئیس مجلس شورای اسلامی با هیات دولت در رابطه با افزایش حقوق بازنشستگان خبر میدهد. به تاویل این مقام صنفی، نامهنگاری مجلس و دولت به مفهوم ابلاغ رسمی غیرقانونی بودن مصوبه افزایش ۱۰ درصدی حقوق بازنشستگان سایر سطوح است.
