رئیس انجمن صنایع همگن قطعهسازی گفت: یکی از مهمترین کارهایی که در شرایط فعلی اقتصاد در صنعت خودرو باید صورت گیرد ممنوعیت واردات قطعات دارای تولید داخل و تکیه بیشتر بر توان قطعهسازان داخلی است.
سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن مجلس گفت: کارگروهی متشکل از نمایندگان کمیسیون صنایع و معادن مجلس، وزارت صنعت، معدن و تجارت، خودروسازان، قطعهسازان و واردکنندگان موظف شد تا هفته آینده پیشنهادات خود را برای وضعیت بازار خودرو به کمیسیون صنایع ارائه دهد.
یک کارشناس صنعت خودرو گفت: در شرایط پسابرجام صنعت خودرو به خوبی از شرایط موجود بهره گرفته و همکاری با خودروسازان بینالمللی را آغاز کرد اما صنعت قطعهسازی هنوز آن طور که باید با شرایط جدید همراه نشده است.
دبیر انجمن همگن نیرومحرکه و قطعهسازان کشور با بیان اینکه قیمت قطعات خودرو باید تا ۳۰ درصد افزایش پیدا کند، گفت: عدم افزایش قیمتها شاغلین ۵۵۰۰ نفری صنعت قطعهسازی کشور را با معضل بیکاری روبرو خواهد کرد.
نماینده مردم تهران در مجلس با تاکید بر ضرورت توجه به مزیتهای نسبی تولید گفت: مثلا با توجه به مزیت نسبی کشور در قطعهسازی میتوانیم قرارداد تولید مشترک خودرو با برندهای مطرح دنیا منعقد کنیم که در این صورت حداقل سی درصد تولیدات قطعات و خودرو تولیدی از این رهگذر صادر میشود.
در شرایطی بحث و گمانهزنی بر سر واگذاری سهام خودروسازان کماکان ادامه دارد که مسوولان دو غول صنعت خودرو ایران و بخشی از قطعهسازان، بر سر واگذاری سهام موردنظر به یک کنسرسیوم منتخب از صنعت قطعه، به توافق رسیدهاند.
دبیر انجمن تخصصی صنایع همگن نیرو محرکه و قطعهسازان کشور با مه آلود توصیف کردن آینده صنعت قطعهسازی، رشد قیمت نهادههای تولیدی و موافقت نکردن خودروسازان با افزایش قیمت قطعات را از جمله دلایل این مساله عنوان کرد.
رئیس گسترش و نوسازی صنایع ایران گفت: در مجموع، 54 پروژه با سرمایهگذاری 66 هزار میلیارد تومان و با اشتغال بیش از 29 هزار نفر در برنامه 4 سال آینده هدفگذاری شده است.
مدیر منطقهای رنو در ایران با تاکید بر اینکه رنو شریک استراتژیک صنعت خودرو ایران است، گفت: با عملیاتی شدن دور جدید همکاریهای رنو در ایران، فرصتهای شغلی حدود 10 برابر خواهد شد، همچنین حجم کل سرمایهگذاری رنو در ایران به 800 میلیون یورو میرسد.
دبیر انجمن صنایع همگن قطعهسازان گفت: هشدارهای لازم را به معاون اول رئیسجمهور و وزیر صنعت نیز دادهایم که اگر روند کنونی ادامه داشته باشد بایستی انتظار ورشکسته شدن کارخانجات قطعهسازی و لشگر بیکاری 550 هزار نفری را داشته باشند.