معاون بازرگانی وزارت صنعت، معدن و تجارت با اشاره به قیمت گوشت، مرغ، شکر، خرما و بازار کاغذ گفت: تاکنون برنامه‌ای برای توزیع کالاهای اساسی به صورت کوپنی در دستور کار این وزارتخانه قرار نگرفته است.
مرکز پژوهش‌های مجلس با تاکید بر ضرورت حذف ارز ترجیحی، پیشنهاد داد که کارت الکترونیک نقدی - کالایی به هفت دهک اول درآمدی تعلق گیرد؛ به طوری که تا انتهای امسال هر ایرانی در این دهک‌ها، مجموعاً ۴۳۲ هزار تومان در سال دریافت کند.
قیمت برنج در حالی به شدت رو به افزایش گذاشته كه به گفته مدیركل دفتر امور غلات و محصولات اساسی وزارت جهاد كشاورزی در حال حاضر ۷۰۰ هزار تن برنج مازاد در كشور وجود دارد و افزایش قیمت برنج هیچ توجیهی ندارد.
دبیر کل اتاق اصناف گفت: وقفه‌ای در تامین و توزیع برخی کالاها در بازار داشتیم که این وقفه موجب افزایش قیمت در سطح خرده‌فروشی‌ها شد اما از 2 روز گذشته توزیع اقلام افزایش یافته و به‌زودی قیمت‌ها متعادل می‌شود.
در حالی که برخی از مطبوعات امروز به دستور رییس قوه مجریه به چند تن از وزرا برای برای کنترل قیمت‌ها پرداخته‌اند، برخی دیگر از دستور رییس قوه قضاییه به ایجاد سامانه ثبت اموال مسئولان، با عنوان ایجاد اتاق شیشه‌ای یاد کرده‌اند.
قیمت برنج درجه یک خارجی در سال 97 نسبت به سال 96 افزایش 41 درصدی داشته، اما برنج درجه یک ایرانی در اسفند ماه سال گذشته نسبت به ابتدای پارسال 22 درصد گران شده است.
امروز (شنبه 7 اردیبهشت‌ماه 1398) روزنامه ابتکار درخصوص دلایل گرانی خودرو نوشته و روزنامه اطلاعات هم در گفتگو با وزیر صنعت از گران نشدن کالاهای اساسی در ماه رمضان خبر داده است. همچنین روزنامه خراسان تحلیل‌های جدیدی از غیرقابل اجرا بودن قطع صادرات نفت ایران منتشر کرده است.
نایب‌رئیس اتاق اصناف ایران می‌گوید: در ماه رمضان بازار کمبودی در حوزه اقلام اساسی ندارد. همچنین با برگزاری نمایشگاه ضیافت مردم می‌توانند اقلام مورد نظر خود را با نرخ دولتی تهیه کنند.
امروز (یکشنبه، 25 فروردین‌ماه 1398) روزنامه آفتاب یزد طی گزارشی بررسی کرده که ادعای جلوگیری از آبگیری هورالعظیم و انتقال سیلاب به مناطق مسکونی در خوزستان یک دروغ بزرگ است و روزنامه جوان هم از ادامه رانتخواری با بلاتکلیفی ارز ۴۲۰۰ تومانی کالاهای اساسی و روزنامه ایران نیز از دورنمای یک اقتصاد سیل‌زده نوشته است.
عضو کمیسیون کشاورزی مجلس گفت: با توجه به اینکه همچنان به کالاهای اساسی دلار چهار هزار و 200 تومانی تعلق می‌گیرد، بنابراین نباید قیمت کالاهای اساسی در بازار ماه رمضان افزایش پیدا کند و گرانی کالاهای اساسی در امسال به هیچ عنوان قابل قبول و پذیرش نیست.
عضو فراکمیسیون کشاورزی مجلس با انتقاد نسبت به پرداخت یارانه ارزی عنوان کرد: در حال حاضر سطح عمومی قیمت تمام کالاها از جمله مسکن، خودرو، پوشاک و خوراک در کشور افزایش پیدا کرده است، بنابراین پایین نگه‌داشتن مصنوعی قیمت چند قلم کالا از جمله مرغ و گوشت و حتی حامل‌های انرژی دردی از مردم دوا نمی‌کند، زیرا زندگی گران شده است.
عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس گفت: با توجه به اینکه دولت با کسری بودجه به دنبال کاهش میزان فروش نفت در سال ۹۸ مواجه خواهد شد، به همین جهت اجرای قانون مالیات بر عواید سرمایه‌ای از جمله اخذ مالیات از خانه‌های خالی در سال 98 محتمل است.
عباس پاپی‌زاده با اشاره به اینکه تنها عاملی که باعث افزایش قیمت کالاهای اساسی در سال آینده خواهد شد افزایش قیمت دلار است، گفت: اگر نظارت و کنترل دولت بر بازار کالاهای اساسی جدی و مدون باشد، قیمت کالاهای اساسی در سال آینده افزایش قابل توجهی پیدا نخواهد کرد.
نایب‌رییس کمیسیون کشاورزی مجلس گفت: معتقدم در اردیبهشت ماه با مشکل تامین کالاهای اساسی از جمله گوشت، برنج، شکر و تخم مرغ مواجه خواهیم داشت. اگر وزارت جهاد کشاورزی ضعف‌های خود را جبران نکند، به‌طوری که گلوگاه‌های تخلف را نبندد و همچنین واردات و توزیع نهاده‌ها و کالاهای اساسی را از انحصار خارج نکند، در سال 98 مشکلات اساسی در سبد خوراک مردم خواهیم داشت.
عضو کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی افزود: معتقدم با توجه به اینکه کالاهای اساسی به دست مصرف‌کننده واقعی نرسیده است، عرضه کالابرگ الکترونیکی بین اقشار کم‌درآمد جامعه مناسب‌تر از روش سنتی فعلی یعنی تخصیص یارانه به ارز است.
جواد کاظم‌نسب بیان کرد: معتقدم عرضه کالابرگ الکترونیکی فساد و رانت به همراه خواهد داشت، بنابراین همین روش فعلی تخصیص ارز دولتی به واردکنندگان بهترین راهکار برای تنظیم بازار کالاهای اساسی است، به شرط آنکه دولت نظارت خود را بر بازار جدی و مدون‌تر کند تا مشکلات امسال دیگر برای سال آینده رخ ندهد.
امروز (شنبه 18 اسفندماه97) روزنامه‌های رسمی کشور به بررسی افزایش قیمت کالاهای اساسی در شب عید و تداوم رکود در سال آینده پرداخته‌اند. به‌طوری که روزنامه همدلی نوشته برای جلوگیری از افت شاخص‌های اقتصادی در بخش‌های مولد باید با مشتری‌های جدیدی برای صادرات نفت قرارداد بست.
پیش از این نمایندگان به حذف تبصره مربوط به تخصیص ۱۴ میلیارد دلار با قیمت ۴۲۰۰ در سال آینده، رای ندادند اما در عین حال با اصل این تبصره نیز مخالفت کردند.
