مدیر کل دفتر مطالعات بخش عمومی واقتصاد وزارت اقتصاد گفت: در سال گذشته طبق اعلام مسئولان ۳۰۰ تا ۸۰۰ هزار میلیارد تومان کسری بودجه داشته‌ایم اما دیوان محاسبات کسری بودجه۴۰۰ هزار میلیاردی راتایید کرده است.
در بیست‌وچهارمین حراج اوراق مالی اسلامی دولتی در سال ۱۴۰۳ در تاریخ ۱۷ مهر ماه، وزارت اقتصاد با همه سفارشات بانک‌ها و موسسات اعتباری غیر بانکی موافقت نکرده که در سال جاری فقط یک بار و در سومین حراج اتفاق افتاده است.
وزیر امور اقتصادی و دارایی (رئیس شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی) موضوع حضور حداکثری اعضای شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی در جلسات شورا را در نشست هیأت وزیران مطرح و پیگیری نماید.
یک کارشناس اقتصادی در گفت‌وگو با تجارت‌نیوز، با بررسی عملکرد اقتصادی دولت سیزدهم، ارثیه این دولت برای پزشکیان و کابینه دولت چهاردهم را زیر ذره‌بین برد.
عبدالناصر همتی از جمله وزرای پیشنهادی دولت چهاردهم است که پیش از آغاز به کار، برنامه مدونی را منتشر کرده است. این مساله نشان می‌دهد که او چالش‌های اقتصاد کشور را به‌خوبی می‌شناسد و پیش از آنکه به سیاستگذاری بپردازد، به دنبال ریشه‌یابی مشکلات و ارائه راه‌حل‌های کارشناسی برای عبور از چالش‌هاست.
حسین صمصامی، در مخالفت با گزینه پیشنهادی وزارت اقتصاد گفت: همتی جزء متهمین چای دبش است. او تاکید کرد: همتی خود را مخالف افزایش قیمت بنزین می‌دانست اما خود برای افزایش آن به رهبری نامه نوشت.
همزمان با تغییرات در سطح مدیریتی اقتصادی کشور، انتصاب وزیر اقتصاد جدید به عنوان یکی از محورهای اصلی در تحولات بازار سرمایه قرار گرفته است. این تغییرات در حالی اتفاق می‌افتد که بازار سرمایه با مشکلات متعددی دست‌وپنجه نرم می‌کند و نیاز به اصلاحات جدی احساس می‌شود.
رئیس مرکز ملی مطالعات، پایش و بهبود محیط کسب و کار وزارت اقتصاد با معرفی بدترین دستگاه ها در صدور مجوزهای کسب و کار گفت: دادستان کل کشور به رئیس هیئت مقررات زدایی دستور داده ترک فعل ها و جرم های مربوطه را به ایشان اطلاع دهد.
عزل و نصب‌های دقیقه نودی مسئولان دولت سیزدهم همچنان ادامه دارد. در حالی که با حضور مسعود پزشکیان در ساختمان ریاست‌جمهوری فعالیت دولت چهاردهم رسماً آغاز شده، اما تازه‌ترین شنیده‌ها از دستور احسان خاندوزی، وزیر اقتصاد دولت سیزدهم، مبنی بر عزل مدیرعامل هلدینگ صنایع بهشهر و انتصاب منسوبان خود در رأس بزرگ‌ترین هلدینگ بانک ملی حکایت دارد.
وزارت اقتصاد اعلام کرد که انتصاب مدیرکل دفتر مطالعات مالی و بازرگانی معاونت سیاست گذاری وزارت اقتصادی به ریاست مرکز تسهیل تأمین مالی تولید، براساس اخذ مجوز از سرپرست ریاست جمهوری انجام شد.
معاون توسعه مدیریت و منابع وزارت اقتصاد اعلام کرد: وزارت اقتصاد مجوز جذب 100 نیروی متخصص را از سوی سازمان اداری و استخدامی کشوراز طریق دوازدهمین آزمون مشترک فراگیر دستگاه های اجرایی کشور دریافت کرده است.
از میزان اوراق مالی منتشر شده در دولت سیزدهم معادل ۳۶۲ هزار و ۷۱۲ میلیارد تومان (نیمی از کل اوراق مالی منتشر شده) صرف بازپرداخت اوراق سررسید شده دولت حسن روحانی شده است.
