یک کارشناس اقتصادی گفت: اگر سامانه مودیان به طور کامل طراحی شود، می‌تواند تا حد قابل قبولی منجر به افزایش درآمدهای مالیاتی و مقابله با فرار مالیاتی شود.
مرکز آمار ایران نرخ تورم دو ماه گذشته را جایی میان ۳۸ تا ۴۰ درصد گزارش کرده است، این در حالی است که برای سال ۱۴۰۱ نرخ بهره بانکی تغییری نکرد و در همان مقدار ۲۰ تا ۲۴ درصد باقی ماند. بسیاری از کشورها در ماه‌های اخیر برای مهار تورم به سمت افزایش نرخ بهره رفته‌اند. این راهکار در ایران جواب می‌دهد؟
به نظر می‌رسد عزم دولت برای افزایش درآمدهای غیر نفتی جدی است. روز گذشته دو خبر مهم در ارتباط با مالیات گیری از حساب بانکی مشتریان منتشر شد. این اخبار نشان می‌دهد دولت درصدد مالیات گیری از حساب مشتریان بانک‌هاست.
صبحت‌های اخیر وزیر اقتصاد و امور دارایی در خصوص اعطای معافیت مالیاتی برای افزایش اشتغال در بخش تولید را می‌توان حمایت این وزارتخانه از مصوبه افزایش دستمزدهای سال ۱۴۰۱ کارگران دانست.
مدیرکل امور بانکی و بیمه وزارت اقتصاد و امور دارایی در خصوص دستور خروج بانک‌ها از بازارهای طلا، ارز و مسکن گفت: بسته اخیر وزیر اقتصاد فراتر از بخشنامه سال گذشته بانک مرکزی است.هدف از این بسته جلوگیری از فعالیت‌های سوداگرانه بانک‌ها در بخشهای مذکور است.
وزیر اقتصاد به بانک‌ها اعلام کرده که باید لیست بدهکاران خود را اعلام کنند. براساس این دستور بانک ملی لیستی منتشر کرده که خود وزارت اقتصاد در صدر لیست قرار دارد.
وزیر امور اقتصادی و دارایی عامل اصلی عقب‌ماندن بسیاری از دستگاه‌ها در زمینه اتصال به درگاه ملی مجوزها و صدور الکترونیک مجوزها را در مسائل فنی و زیرساختی دانست.
بانکهای زیر مجموعه وزارت اقتصاد شامل ۱۲ بانک می‌شود که حقوق‌بگیران دولت که حقوقشان از طریق این بانک‌ها واریز می‌شود می‌توانند وام ۱۰۰ میلیونی بدون ضامن بگیرند.
وزارت اقتصاد به‌نقل از رئیس سازمان خصوصی‌سازی انتشار خبر واگذاری مالکیت دو باشگاه پرسپولیس و استقلال به وزارتخانه‌های اقتصاد و صمت را نادرست اعلام کرد.
رئیس مرکز بازرسی، مدیریت عملکرد و پاسخگویی به شکایات وزارت اقتصاد در نامه ای به مدیران عامل ۱۲ بانک، نسبت به تعلل برخی بانک‌ها در اجرای بخشنامه تحویل قراردادهای تسهلات بانکی به مشتریان هشدار و به متخلفین اولتیماتوم داد.
مدیرکل روابط عمومی وزارت اقتصاد در فضای مجازی نوشت: رشد اقتصادی محقق نمی شود مگر با کنترل پایدار تورم، برگشت ثبات به بازارها و پیش بینی پذیرکردن اقتصاد. خبری در راه است...
معاون امور حقوقی و مجلس وزارت اقتصاد با بیان "قطعاً تفاوت‌های بودجه ۱۴۰۱ را در ردیف‌ها و کیفیت بودجه مشاهده خواهید کرد"، گفت: آیین‌نامه مجلس باید به‌نحوی اصلاح شود که وظیفه تعیین تکلیف لایحه بودجه به‌صورت کامل به‌عهده دولت باشد.
