روز گذشته منوچهر منطقی، معاون وزیر صمت، از افزایش ۳۰ تا ۷۰ درصدی قیمت خودرو درب کارخانه خبر داد. با این حال پس از گذشت چند ساعت روابطعمومی وزارتخانه انتساب به وزارت صمت را رد کرد. حال پرسش این است که اظهارات مقامی در سطح معاون وزیر را منتسب به کدام نهاد باید دانست؟
استیضاح وزیر صمت مجدداً در مجلس مطرح شده است. یکی از اصلیترین دلایلی که بار دیگر رضا فاطمیامین را به استیضاح نزدیک کرده به شرایط بازار خودرو بازمیگردد. بررسیها نشان میدهد ارزانترین خودروی موجود در بازار ایران، یعنی پراید، بهطور میانگین در هر روز وزارت فاطمیامین یک میلیون تومان افزایش یافته است.
طرح پیشفروش خودروهای وارداتی از چهارم اسفندماه آغاز شد. آمارهای منتشرشده حدود 51 هزار نفر در این طرح پیشفروش شرکت کردهاند. به عبارتی دیگر، 25 هزار میلیارد و 500 میلیون تومان در جریان پیشفروش خودروهای وارداتی بلوکه شد.
افزایش افسارگسیخته قیمت ارز صادرکنندگان را بیش از پیش به عرضه ارز در بازار آزاد ترغیب کرده و آنها را از سازوکاری که دولت در دستیابی به ارز حاصل از صادرات تعریف کرده فاصله میدهد.
استیضاح وزیر صمت مجدداً در مجلس مطرح شده است. یکی از اصلیترین دلایلی که بار دیگر رضا فاطمیامین را به استیضاح نزدیک کرده به شرایط بازار خودرو بازمیگردد. بررسیها نشان میدهد ارزانترین خودروی موجود در بازار ایران، یعنی پراید، بهطور میانگین در هر روز وزارت فاطمیامین یک میلیون تومان افزایش یافته است.
علی بهادریجهرمی، سخنگوی دولت، هفته گذشته از تصویب طرح تشکیل سازمان بازرگانی به جای طرح تفکیک وزارت صمت در هیات دولت خبر داد. اما از آنجایی که لازم است تشکیل این سازمان مورد موافقت مجلس قرار گیرد، باید منتظر ماند و دید که طرح این طرح به کجا میرسد؟
بهرغم مخالفت مجلس با تفکیک وزارت صمت، دولت دوباره به دنبال ایجاد سازمان بازرگانی است. موضوعی که به اعتقاد کارشناسان نمیتواند زمینهساز حل شدن مشکل تولید و تجارت شود. اما با این حال باید منتظر ماند و دید که مجلس این طرح را جایگزین طرح تفکیک وزارت صمت میکند یا خیر؟
در حالی که بسیاری از کشورهای غیرمسلمان سهم چشمگیری از بازار جهانی غذای حلال به دست آوردهاند، ایران سهمی از این بازار که ارزش آن در حال حاضر به حدود دو تریلیون دلار میرسد، ندارد. عبدالحسین فخاری، دبیرکل موسسه جهانی حلال، دلیل این موضوع را سیاستهای نادرست وزارت صمت میداند.
شمار معادن متروک کشور به 7000 مورد رسیده و در صورتی که وزارت صمت موانع زیرساختی و حقوقی آنها را برطرف کند، این معادن میتوانند محل اشتغال، درآمدزایی و ارزآوری باشند.
وزارت صمت بار دیگر مقصر جدیدی برای افزایش قیمت خودرو در بازار معرفی کرد. امید قالیباف، سخنگوی این وزارتخانه، علت افزایش قیمت را معاملات صوری دانست و گفت: «مردم فریب افزایش قیمتها را نخورند.». اما آیا معاملهگران مقصر این جهش قیمتی هستند؟
پس از کمرنگشدن نقش دولت در قیمتگذاری محصولات خودروسازان داخلی، حال زمزمههایی مبنی بر تغییر سازوکار اعمال قیمت خودروهای چینی در کشور شنیده میشود. آیا قیمتگذاری دستوری به خودروسازان خصوصی میرسد؟