دبیر انجمن زغال‌سنگ ایران با اعلام اینکه سالانه ۸۰۰میلیون دلار زغال‌سنگ وارد می‌شود ولی وزارت صمت علی‌رغم نامه‌نگاری متعدد ۲۰میلیون دلار ارز برای تجهیزات معدن نداد، گفت: وزیر وقت صمت حتی نمی‌دانست ما واردات زغال‌سنگ داریم.
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس گفت: فرایند مربوط به دریافت پروانه ایجاد معادن و بهره‌برداری از آنها به لحاظ ساختاری زیر نظر وزارت صمت انجام می‌شود اما مسائل مربوط به ایمنی معادن بر عهده وزارت کار است.
رئیس سازمان هواپیمایی کشوری با مثبت ارزیابی کردن اضافه شدن وزارت صمت به شورای عالی هواپیمایی، گفت: ترخیص قطعات هواپیما با همکاری گمرک در حال انجام است.
محمد اتابک، وزیر صمت دولت چهاردهم در مصاحبه اخیر خود از بازبینی آیین‌نامه واردات خودروهای کارکرده خبر داد. این درحالی است که آیین‌نامه فوق به تازگی از سمت دولت پیشین، ابلاغ شده بود.
بانک مرکزی در حالی واردات خودروهای برقی از محل سپرده‌های شخصی را آزاد کرد که هیچ جزئیاتی از آن مشخص نیست. گویا بیماری تصمیمات یک‌شبه دولت سیزدهم به دولت جدید نیز سرایت کرده و وزارت صمت هیچ جوابی در قبال آن ندارد.
ستار هاشمی، وزیر ارتباطات در مورد حل مشکل رجیستری گوشی‌های آیفون ۱۴ و ۱۵ اعلام کرد که در تلاش است تا با گفت‌وگو با وزارت صمت راه‌حلی برای این موضوع پیدا کنند.
وزارت صمت اعلام کرد که با توجه به درخواست تعدادی از جانبازان که در مرحله قبلی ثبت‌نام خودرو انصراف دادند و اکنون مایل به واردات خودرو از طریق شرکت هستند می‌توانند به صورت مجدد به سامانه یکپارچه مراجعه و ثبت‌نام کنند.
محمد اتابک، وزیر پیشنهادی صمت در صورتی که بتواند رأی اعتماد را از سوی نمایندگان مجلس کسب کند، بر مسندی می‌نشیند که شبیه به چاقوی دو لبه خواهد بود. به تعبیر دیگر، بازار خودرو تبدیل به برزخی شده است که وزرای صمت برای حفظ مقام خود باید بتوانند در آن مسیر بهشت را پیدا کنند.
مسعود پزشکیان، رئیس دولت چهاردهم، سرانجام هفته گذشته گزینه‌های پیشنهادی خود را برای اخذ رأی اعتماد نمایندگان تقدیم مجلس کرد. سیدمحمد اتابک به عنوان وزیر پیشنهادی صمت معرفی شده است که پیشینه چندانی در حوزه خودرو ندارد و از حالا نمی‌توان او را نقد کرد اما می‌توان در این باره که اتابک با چه چالش‌هایی در صنعت و بازار خودرو مواجه است اظهارنظر کرد.
پس از انتخاب رئیس دولت چهاردهم، حال نوبت به انتخاب سکانداران هر وزارتخانه رسیده است. آیا وزیر پیشنهادی وزارت صمت گزینه مناسبی برای سکانداری این وزارتخانه است و می‌تواند معضلات صنایع را حل کند؟
مسعود پزشکیان، رئیس دولت چهاردهم، روز گذشته فهرست پیشنهادی کابینه خود را برای اخذ به مجلس ارائه داد که نام محمد اتابک به عنوان وزیر پیشنهادی صمت مطرح است. اما آیا او می‌تواند منجی بازار نابسامان خودرو باشد؟
اتابک با داشتن سابقه مدیریت در پروژه‌های زیرساختی بزرگ و همچنین فعالیت در صنایع مختلف از جمله فولاد و معدن، به عنوان گزینه‌ای مطرح شده که می‌تواند چالش‌های مرتبط با وزارت صمت را مدیریت کند.
در حالی که میزان درآمد سالانه شرکت سهامی نمایشگاه‌های بین‌المللی (از زیرمجموعه‌های وزارت صمت) از سالن اصفهان در محدوده 500 میلیون تومان است، این شرکت در آخرین روزهای استقرار وزرا و مدیران دولت سیزدهم تنها برای بازسازی و بهسازی بخشی از تجهیزات، قراردادی معادل ۴۰۰ میلیارد ریال، یعنی معادل 80 سال از درآمد سالن هزینه کرده است!
رئیس مرکز ملی مطالعات، پایش و بهبود محیط کسب و کار وزارت اقتصاد با معرفی بدترین دستگاه ها در صدور مجوزهای کسب و کار گفت: دادستان کل کشور به رئیس هیئت مقررات زدایی دستور داده ترک فعل ها و جرم های مربوطه را به ایشان اطلاع دهد.
روز دوشنبه، 15 مرداد 1403، طی جلسه‌ای که انجمن واردکنندگان خودرو داشت اعلام شد، احتمالاً پس از آغاز فعالیت دولت چهاردهم، واردات خودروهای بالاتر از 2500 سی‌سی آزاد شود. در این زمینه یکی از شرکت‌های واردکننده به واردات خودروهایی با بیش از حجم موتور مذکور اقدام کرده است که می‌تواند نویدبخش تسهیل شرایط واردات خودرو باشد.
پس از برگزاری مراسم تنفیذ مسعود پزشکیان به‌عنوان رئیس‌جمهوری، رفته‌رفته دولت چهاردهم به تشکیل کابینه نزدیک‌تر می‌شود. در این زمینه گمانه‌زنی‌ها برای اینکه چه شخصی بر مسند وزارت صمت می‌نشیند افزایش یافته است.
