ابراهیم رئیسی شخصی را برای وزارت امور اقتصادی و دارایی معرفی کرده که از نظر دیدگاههای اقتصادی به دولت احمدینژاد و سعید جلیلی نزدیک است و روی اقتصاد اسلامی تاکید دارد.
محمدرضا فرزین قرار است وزیر اقتصاد و دارایی دولتی رئیسی شود. پستی که پیش از فرزین به علی طیبنیا پیشنهاد شده بود و طیبنیا آن را نپذیرفته است. اما چرا طیبنیا پیشنهاد وزارت دولت رئیسی را نپذیرفت؟
وزیر اقتصاد با بیان اینکه در سه ماهه اول سال از درآمدهای نفتی محروم بودیم، گفت: اکنون ۳۰۰ هزار میلیارد تومان مالیات معوق داریم. این خیال خام است که هزینههای دولت رها شود و بودجه بدون نفت را تجربه کنید.
وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: پارسال ۱۰۸ درصد از درآمدهای مالیاتی تحقق پیدا کرد که این رقم هشت درصد بیشتر از میزان مصوب بوده و در این سه سال درآمدهای مالیاتی خوبی بدون اینکه تنشی ایجاد شود تحقق یافت.
وزیر اقتصاد با بیان اینکه بعد از شهادت سردار سلیمانی نگران سقوط بورس بودیم، گفت: در دورهای که تقاضا رو به رشد بود، بازار سرمایه مشکلات سایر بازارها را مدیریت کرد؛ طبیعی است که دولت مردم را به بازار سرمایه دعوت کند چرا که بورس باید ۵٠ درصد نیاز تامین مالی کشور را برآورده سازد.
گمانهزنیها درباره اعضای کابینه و تیم اقتصادی ابراهیم رئیسی ادامه دارد. اما آنچه از نامها و اسامی بر میآید این است که ترکیب کابینه اقتصادی دولت جدید، طرفدار اقتصاد دولتی است.
وزیر اقتصاد درباره نامه همتی به مقام معظم رهبری در مورد هشدار حباب بورس گفت: برخی برخورد فرافکنانه در مورد بورس دارند در حالی که سوابق وجود دارد. اولا بازار سرمایه نسبت به بازارهای موازی مانند سکه و ارز مرجح است و این بازار جایی برای تبدیل شدن پساندازهای خرد مردم به فرایند تولید و اشتغال در کشور است، به ویژه اینکه اگر در بازار اولیه معاملات انجام شود.
وزیر اقتصاد با بیان اینکه اگر فروش اوراق انجام نمیشد به تورم فعلی کشور ۳۶ درصد هم اضافه میشد، گفت: بانک مرکزی حاضر نشد به اندازه ۱۱ هزار میلیارد تومان ارز بخرد و بازار سرمایه را نجات بدهد، اگر اختلالی در نرخ بهره بانکی ایجاد نمیشد و بانک مرکزی برای بازار سرمایه تعصب داشت امروز میتوانستیم شاهد بهبود شرایط بازار سرمایه بازار باشیم.
وزیر اقتصاد با تاکید بر اینکه سال گذشته یک ریال هم از بانک مرکزی استقراض صورت نگرفت اما مشکل اینجاست که برخی تعریف استقراض را اشتباه میگیرند، گفت: در سال ۱۴۰۰ باید معادل ۹۵ هزار میلیارد تومان خصوصی سازی انجام میشود که این خصوصی سازیها به روشهای مختلف به ویژه به صورت بلوکی در محیطی شفاف و شیشهای مثل بازار سرمایه انجام میشود.
وزیر اقتصاد با بیان اینکه مرحله دوم سود سهام عدالت قبل از عید قربان پرداخت میشود، گفت: آزادسازی مابقی سهام عدالت بستگی به شرایط بازار دارد و در صورتی که شرایط بازار مناسب باشد ۴۰ درصد باقیمانده آزاد خواهد شد.
وزیر اقتصاد اجرای بسته سیاستی وزارت اقتصاد را موجد تحقق شعار سال و رشد اقتصادی مثبت در سال ۱۴۰۰ دانست و تأکید کرد: مجموعه این سیاستها و برنامهها به منظور تحقق شعار سال و با هدف رشد اقتصادی مثبت در سال ۱۴۰۰ تعیین شده است.
یک مقام مسئول گفت: سازمان بازرسی کل کشور به نحوه برگزاری مجامع شرکتهای سرمایهگذاری ورود و در نامهای به وزیر اقتصاد تاکید کرده که برگزاری هر گونه مجمع به ترتیب فعلی، غیرقانونی است.
سخنان وزیر اقتصاد درباره تامین مالی دولت از بورس دارای تناقضهایی است، او ابتدا میگوید مبلغ تامین شده ناچیز است و دولت دست در جیب مردم نکرده اما همزمان میگوید که با این تامین مالی از بورس، جلوی افزایش تورم را گرفته و حقوق کارمندان را پرداخت کرده است.
هنوز یک ماه از اعلام خبر چاپ پول و استقراض دولت در سالهای ۹۸ و ۹۹ از سوی رئیس کل بانک مرکزی نگذشته که وزیر اقتصاد ادعا کرده: «دولت یک ریال هم استقراض نکرده است». اما کدام روایت به حقیقت نزدیکتر است؟
وزیر امور اقتصادی و دارایی برآوردهای علمی ما نشان میدهد که در آن زمان قیمت ارز حدود ۱۴ هزار تومان بود. گفت: موضوع قیمت در بازار سرمایه دستوری نیست، بارها گفتم که بورس در ذات خود نوسان دارد و لطفاً «مطالعه و مشاوره»؛ «دقت، دقت، دقت»، «دارایی را در یک جا نگذارید».
وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: بدون اینکه به بخش خصوصی و بخش اقتصادی کشور فشار اضافه وارد شود تا ۲۰ اسفند ۱۰۰درصد درآمد مالیاتی مصوب که ۱۸۰هزار میلیارد تومان بوده محقق شده است.
وزیر اقتصاد با بیان اینکه تلاش میکنیم سود سهام عدالت را به طور کامل تا ۵ شنبه واریز کنیم، گفت: تصمیم گیری در مورد دامنه سه حالت دارد؛ یا دامنه نوسان نامتقارن یک ماه دیگر تمدید میشود، یا به حالت قبل برمیگردد و یا حالت جدید مثبت و منفی بالاتر در نظر گرفته خواهد شد.