سیداحسان خاندوزی وزیر پیشنهادی اقتصاد دولت سیزدهم در جلسه علنی امروز مجلس در دفاع از برنامه‌هایش برای تصدی وزارت امور اقتصادی و دارایی گفت: اگر عافیت طلب بودم صندلی پاسخگویی را نمی‌پذیرفتم.
وزیر پیشنهادی اقتصاد امروز در مجلس از برنامه خود رونمایی کرد. برنامه‌ای که می‌گوید احسان خاندوزی مانند رئیس دولت نگاهش به درآمدهای ارزی نیست و می‌خواهد درآمد کشور را از طریق مالیات و رشد بازار سرمایه تامین کند.
آنچه احسان خاندوزی، وزیر پیشنهادی اقتصاد به‌عنوان برنامه خود منتشر کرده بیشتر شبیه لیست بلندآرزوهای یک اقتصاددان است تا یک برنامه عملیاتی و اجرایی. او گاهی وعده‌های متضاد و متناقض می‌دهد و گاهی وعده‌هایی که در حیطه اختیارات او نیست. وزیر پیشنهادی گزینه مناسبی برای وزارت اقتصاد است؟
مخالفت با سرکوب کردن قیمت دلار و اتخاذ سیاست ارزی قابل پیش‌بینی دو سیگنال مهم وزیر پیشنهادی اقتصاد برای بازارها است. آیا احسان خاندوزی در عمل هم می‌تواند به این اظهاراتش پایبند باشد؟
بالاخره ابراهیم رئیسی وزرای پیشنهادی خود را اعلام کرد. اما لیست پیشنهادی رئیسی چندان مورد اقبال نمایندگان قرار نگرفته است. برخی از نمایندگان می‌گویند چهار یا پنج نفر از این لیست، شانس رای اعتماد گرفتن دارند. اما کدام وزرای پیشنهادی در کابینه رئیسی می‌مانند؟
بعد از گمانه‌های بسیار، نام احسان خاندوزی به‌عنوان وزیر اقتصاد دولت رئیسی تقدیم مجلس شد. نماینده مجلس تهران و نائب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس. با حضور خاندوزی در وزارت اقتصاد، کدام دیدگاه بر اقتصاد ایران حاکم می‌شود. به خصوص که او از مخالفان تصویب FATF است.
ابراهیم رئیسی شخصی را برای وزارت امور اقتصادی و دارایی معرفی کرده که از نظر دیدگاه‌های اقتصادی به دولت احمدی‌نژاد و سعید جلیلی نزدیک است و روی اقتصاد اسلامی تاکید دارد.
محمدرضا فرزین قرار است وزیر اقتصاد و دارایی دولتی رئیسی شود. پستی که پیش از فرزین به علی طیب‌نیا پیشنهاد شده بود و طیب‌نیا آن را نپذیرفته است. اما چرا طیب‌نیا پیشنهاد وزارت دولت رئیسی را نپذیرفت؟
وزیر اقتصاد با بیان اینکه در سه ماهه اول سال از درآمدهای نفتی محروم بودیم، گفت: اکنون ۳۰۰ هزار میلیارد تومان مالیات معوق داریم. این خیال خام است که هزینه‌های دولت رها شود و بودجه بدون نفت را تجربه کنید.
وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: پارسال ۱۰۸ درصد از درآمدهای مالیاتی تحقق پیدا کرد که این رقم هشت درصد بیشتر از میزان مصوب بوده و در این سه سال درآمدهای مالیاتی خوبی بدون اینکه تنشی ایجاد شود تحقق یافت.
وزیر اقتصاد با بیان اینکه بعد از شهادت سردار سلیمانی نگران سقوط بورس بودیم، گفت: در دوره‌ای که تقاضا رو به رشد بود، بازار سرمایه مشکلات سایر بازارها را مدیریت کرد؛ طبیعی است که دولت مردم را به بازار سرمایه دعوت کند چرا که بورس باید ۵٠ درصد نیاز تامین مالی کشور را برآورده سازد.
گمانه‌زنی‌‌ها درباره اعضای کابینه و تیم اقتصادی ابراهیم رئیسی ادامه دارد. اما آنچه از نام‌ها و اسامی بر می‌آید این است که ترکیب کابینه اقتصادی دولت جدید، طرفدار اقتصاد دولتی است.
وزیر اقتصاد درباره نامه همتی به مقام معظم رهبری در مورد هشدار حباب بورس گفت: برخی برخورد فرافکنانه در مورد بورس دارند در حالی که سوابق وجود دارد. اولا بازار سرمایه نسبت به بازارهای موازی مانند سکه و ارز مرجح است و این بازار جایی برای تبدیل شدن پس‌اندازهای خرد مردم به فرایند تولید و اشتغال در کشور است، به ویژه اینکه اگر در بازار اولیه معاملات انجام شود.
وزیر اقتصاد با بیان اینکه اگر فروش اوراق انجام نمیشد به تورم فعلی کشور ۳۶ درصد هم اضافه می‌شد، گفت: بانک مرکزی حاضر نشد به اندازه ۱۱ هزار میلیارد تومان ارز بخرد و بازار سرمایه را نجات بدهد، اگر اختلالی در نرخ بهره بانکی ایجاد نمیشد و بانک مرکزی برای بازار سرمایه تعصب داشت امروز می‌توانستیم شاهد بهبود شرایط بازار سرمایه بازار باشیم.
وزیر اقتصاد با تاکید بر اینکه سال گذشته یک ریال هم از بانک مرکزی استقراض صورت نگرفت اما مشکل اینجاست که برخی تعریف استقراض را اشتباه می‌گیرند، گفت: در سال ۱۴۰۰ باید معادل ۹۵ هزار میلیارد تومان خصوصی سازی انجام می‌شود که این خصوصی سازی‌ها به روش‌های مختلف به ویژه به صورت بلوکی در محیطی شفاف و شیشه‌ای مثل بازار سرمایه انجام می‌شود.
وزیر اقتصاد با بیان اینکه مرحله دوم سود سهام عدالت قبل از عید قربان پرداخت می‌شود، گفت: آزادسازی مابقی سهام عدالت بستگی به شرایط بازار دارد و در صورتی که شرایط بازار مناسب باشد ۴۰ درصد باقیمانده آزاد خواهد شد.
وزیر اقتصاد اجرای بسته سیاستی وزارت اقتصاد را موجد تحقق شعار سال و رشد اقتصادی مثبت در سال ۱۴۰۰ دانست و تأکید کرد: مجموعه این سیاست‌ها و برنامه‌ها به منظور تحقق شعار سال و با هدف رشد اقتصادی مثبت در سال ۱۴۰۰ تعیین شده است.
یک مقام مسئول گفت: سازمان بازرسی کل کشور به نحوه برگزاری مجامع شرکت‌های سرمایه‌گذاری ورود و در نامه‌ای به وزیر اقتصاد تاکید کرده که برگزاری هر گونه مجمع به ترتیب فعلی، غیرقانونی است.
