وزیر امور اقتصاد و دارایی امروز دوم اسفند 1401 در نشست خبری خود درباره تورم زایی بودجه اظهار نظر کرد و گفت: مانده بدهی دولت به بانک مرکزی بابت تنخواه گردان صفر است.
نرخ تورم دوازده ماهه منتهی به شهریور ماه سال گذشته معادل ۵۹.۳ درصد بود که با کاهش ۱۸.۷ واحد درصدی به ۴۰.۶ درصد در دوازده ماهه منتهی به آذرماه سال جاری رسیده است.
در پی تصویب مصوبه‌ای مبنی بر اعطای اختیار تام به بانک مرکزی برای حفظ ارزش پول ملی، یک کارشناس اقتصادی در گفتگو با تجارت‌نیوز به بررسی سیاست‌های کنونی این نهاد پرداخت.
به گفته سخنگوی کمیسیون برنامه و بودجه مجلس هیچ کسری بودجه‌ای در سال جاری وجود ندارد و این درحالی است که برخی مسئولان اعلام کرده‌اند که کسری بودجه یکی از مشکلات مهم در سال 1401 است.
حواشی مرتبط با لایحه بودجه 1402 کماکان ادامه دارد. با اینکه دولت می‌گوید پنجم دی ماه این لایحه به مجلس ارائه شده، اما برخی نمایندگان از این موضوع ابراز بی‌اطلاعی کرده و در عین حال اعلام وصول آن را منوط به ارائه برنامه هفتم توسعه دانسته‌اند.
رئیس بانک مرکزی طی سخنانی اعلام کرد که روند تورم در سال آینده کاهشی خواهد بود. البته صالح‌آبادی مطلبی در این باره که قرار است نرخ تورم به چند درصد برسد، عنوان نکرده اما همین اظهار نظر او تعجب گروهی از کارشناسان اقتصادی را به دنبال داشته و برخلاف تازه‌ترین تحلیل ارائه شده توسط صندوق بین‌المللی پول از آینده اقتصاد ایران است.
انتظار می‌رفت طبق روال هر سال لایحه بودجه پانزدهم آذرماه روانه مجلس شود، اما یک هفته از این زمان می‌گذرد و فعلا دولت خبر از تشکیل دوازدهمین جلسه فوق‌العاده برای بررسی آن داده است. البته، چهارم آذرماه میرکاظمی، رئیس سازمان برنامه و بودجه -که این روزها زمزمه پایان کار او در دولت سیزدهم به گوش می‌رسد- ابراز امیدواری کرده بود که بودجه 1402 تا پایان ماه جاری به دست بهارستان‌نشینان برسد.
معافیت پرداخت مالیات از سود سپرده بانکی در بودجه 1401 برای اشخاص حقوقی برداشته شد. این در حالی است که این قانون می‌تواند تاثیرات منفی بر اقتصاد کشور و بویژه بانک‌ها داشته باشد.
سهم پول از نقدینگی در پایان تابستانی که گذشت، به حدود 23 درصد رسیده است. این رقم بالاترین رقم ثبت‌شده در 10 سال اخیر است. پیام این موضوع برای اقتصاد ایران چیست؟ اقتصاددانان پاسخ می‌دهند: تورم بالاتر.
رئیس سازمان برنامه‌وبودجه گفت: بررسی سیاست‌های برنامه هفتم در مجمع تشخیص مصلحت نظام طول کشید و دیر ابلاغ شد. امیدواریم بتوانیم لایحه برنامه هفتم را تا پایان آذرماه به دولت برسانیم.
خبرهایی که از برداشت منابع از صندوق توسعه ملی و اختصاص آن به اشتغال به گوش می‌رسد، این احتمال را تقویت می‌کند که مقامات اقتصادی کماکان گرفتار بزرگ‌نمایی اعداد و ارقام و پول‌پاشی‌اند نه ایجاد اشتغال موثر و پایدار.
