اقتصاد کلان در چهار سالی که گذشت

علی اسدی خمامی: دولت روحانی سکان هدایت کشور را در شرایط سختی تحویل گرفت. به طوری که علی طیب‌نیا چندی پیش، پذیرش وزارت اقتصاد در سال 92 را به خودکشی تشبیه کرد. نگاهی به شاخص‌های عمده اقتصاد کلان در سال 1392 می‌تواند وضعیت کشور در شروع دوره دولت‌داری روحانی را تشریح کند.

به گزارش تجارت‌نیوز، رجوع به تنها دو شاخص تورم و رشد اقتصادی در سال 92 می‌تواند تصویری روشن از وخامت اوضاع اقتصاد کلان در آن دوره را به دست دهد. بنا به آمار منتشر شده توسط بانک مرکزی، رشد اقتصادی در سال 92، 1.9- درصد بوده که به دنبال رشد اقتصادی منفی 6.6 درصدی در سال 1391 به کشور تحمیل شده است.

همچنین نرخ تورم در این سال 34.7 درصد بوده که بیشترین نرخ تورم در 10 سال منتهی به سال 92 محسوب می‌شود. این نرخ دنباله‌ای برای تورم 30.4 درصدی در سال 91 و 21.5 درصدی در سال 90 است. لازم است این مساله نیز ذکر شود که بسیاری از کارشناسان در آمار رسمی منتشر شده در آن سال‌ها تشکیک می‌کنند و آمار واقعی تورم را بسیار بیشتر از مقدار اعلام شده می‌دانند.

ترکیب رشد منفی و تورم افسارگسیخته حکایت از سلطه یک واقعیت تلخ بر اقتصاد کلان ایران در سال 1392 دارد: رکود تورمی. شرایطی که رشد شاخص کل قیمت‌ها به بهبود کسب‌وکار و رونق تولید منجر نمی‌شود و صرفا به کاهش قدرت خرید مردم می‌انجامد. در کنار این معضلات، تراز تجاری نیز واقعیت تلخ دیگری را بیان می‌کند: کسری تراز تجاری ایران در سال 1389 به بالاترین حد خود در 10 ساله منتهی به آن سال رسید و در رقم منفی 37 میلیارد و 899 میلیون دلار ایستاد.

هرچند تراز تجاری از سال‌های 90 تا 92 به سمت مثبت شدن پیشرفت، اما کاهش کسری تجاری در این دو سال بیش از آنکه ناشی از رشد صادرات باشد، به علت کاهش واردات بوده است. کاهشی که خود از گستردگی تحریم‌های بین‌المللی ناشی شده و خبر از کمبود عرضه در بازار اقلام اساسی مورد نیاز جمعیت کشور داشته است.

در واقع می‌توان گفت در 8 سال زمام‌داری احمدی‌نژاد، با وجود اینکه درآمد کشور به واسطه افزایش قیمت نفت، رشد قابل ملاحظه‌ای را شاهد بود، اما اقتصاد کلان در کنار اقتصاد خرد رو به نابودی رفت و در آستانه احتضار قرار گرفت.

طبیب اقتصاد کلان

دولت روحانی در شرایط سختی هدایت کشور را به دست گرفت. در این شرایط روحانی برای درمان اقتصاد، سراغ مردی رفت که به طبیب تورم معروف بوده و هست. علی طیب‌نیا، استاد اقتصاد کلان دانشگاه تهران سکان‌داری وزارت دارایی را به دست گرفت و موفق شد نرخ تورم را به 15.6 درصد در سال 1393، 11.9 درصد در سال 1394، 9 درصد در سال 1395 و 7.9 درصد در مردادماه سال 1396 کاهش دهد.

همچنین در دوران وزارت او، رشد اقتصادی مجددا مثبت و حتی در 9 ماهه نخست سال 1395 برای نخستین بار در 10 سال اخیر دو رقمی شد و به 11.6 درصد رسید. این در حالی است که قیمت جهانی نفت همزمان با شروع دولت یازدهم افت کرد و سبب کاهش درآمد بالقوه ایران شد. درآمدی که البته بالفعل نشد، مگر با تلاش‌های بیژن زنگنه و محمدجواد ظریف، وزرای نفت و امور خارجه که توانستند امکان فروش نفت را برای ایران مجددا محیا کنند و سهم ایران از تولید نفت اوپک را به سطح پیش از تحریم‌ها بازگردانند.

[imp content=”در دوران وزارت طیب‌نیا، رشد اقتصادی مجددا مثبت و حتی در 9 ماهه نخست سال 1395 برای نخستین بار در 10 سال اخیر دو رقمی شد و به 11.6 درصد رسید.”]

تراز تجاری ایران برای نخستین بار در 39 سال گذشته، در سال 1394 مثبت شد و صادرات با احتساب میعانات گازی توانست 910 میلیون دلار از واردات سبقت بگیرد. تراز تجاری در سال 95 نیز مثبت ماند تا گواهی باشد بر عملکرد مطلوب دولت یازدهم. هرچند بسیاری این انتقاد را به عملکرد دولت وارد می‌کنند که رشد اقتصادی دو رقمی و تراز تجاری مثبت به لطف فروش نفت و میعانات گازی میسر شده است، اما این واقعیت نیز نباید نادیده گرفته شود که وضعیت اقتصاد ایران در طول 100 سال گذشته همواره همین بوده و حتی در دوره‌هایی باوجود درآمد نفت به رشد منفی رسیده است.