دولت‌های ایرانی با «اسکناس سبز» چه کردند؟/ دلار ۱۵ هزار تومانی رویاست یا واقعیت؟

دولت‌های ایرانی با «اسکناس سبز» چه کردند؟/ دلار ۱۵ هزار تومانی رویاست یا واقعیت؟

افت ارزش پول ملی ایران، که در سرتاسر چند دهه گذشته امری ادامه‌دار بود، از سال ۱۳۹۶ و به دنبال اعمال دکترینِ «فشار حداکثریِ» دولت دونالد ترامپ علیه ایران، شتابی بی‌سابقه به خود گرفت. با این همه، روند نزولیِ نسبت برابری هر یک ریال ایران در مقابل ارزهای خارجی، اکنون مدتی است که متوقف شده و حتی زمزمه‌هایی مبنی بر تقویتِ قریب‌الوقوعِ ریال در مقابل ارزهای خارجی هم به گوش می‌رسد.

«ریالِ ایران»، دومین از آخر

«ریالِ ایران»، اکنون پس از «بولیوارِ ونزوئلا»، کم‌ ارزش‌ترین واحد پولی در جهان است. (رتبه‌های سوم تا پنجم هم به ترتیب به «دونگِ ویتنام»، «روپیه اندونزی» و «سومِ ازبکستان» تعلق دارند.) این در حالی است که ریال، تنها در همین چند سال اخیر تا این حد افت ارزش داشته و در واقع، شیب نزولِ ارزش آن در مقابل ارزهای خارجی، تنها همین اواخر تا این حد تند شده است.

تا سال ۱۳۹۱ خورشیدی، هر یک دلار آمریکا معادل حدود هزار تومان (یا ۱۰ هزار ریالِ) ایران بود و اگر اکنون هر یک دلار آمریکا را معادل حدود ۲۳ هزار تومان هم در نظر بگیریم، ریال در واقع در طول یک دهه گذشته، حدود ۲۳۰۰ درصد افت ارزش داشته که چنین وضعیتی به جز موردِ کشورهایی که در وضعیت «ابرتورم» قرار دارند (کشورهایی مانند ونزوئلا و زیمبابوه) در هیچ کشور دیگری در یک دهه اخیر تجربه نشده است.

ریال ایران، دومین واحد پولیِ کم‌ارزش دنیا است.

با این همه، دولت ایران، بیش از آنکه در مورد این افت ارزش پاسخگو باشد، باید در مورد چراییِ پایین نگه داشتنِ مصنوعیِ نرخ ارزهای خارجی، پیش از بحرانِ ارزی سال ۱۳۹۱، در مقام پاسخگویی قرار بگیرد.

سیاست «تثبیتِ نرخ ارز» در واقع از پیش از انقلاب در سال ۱۳۵۷ دنبال می‌شد و تا همین اواخر هم ادامه داشت. بر این اساس، از آنجا که ایرانِ زمان پهلوی، غرق در منابعِ بادآورده نفتی بود و همزمان سطحی از رفاهِ مصنوعی از طریق وارداتِ محصولات خارجی را هم دنبال می‌کرد، نرخ ارز باید بالا نگه داشته می‌شد تا واردات تسهیل شود.

همین سیاست، در زمان جنگِ میان ایران و عراق هم دنبال شد، اما با قصد و غرضی متفاوت. در زمان جنگ، دولت ناچار بود نرخ واقعیِ برابری ارزهای خارجی در مقابل ریالِ ایران را سرکوب کند تا بتواند با واردات کالاهای اساسی (نظیر روغن، برنج، چای و امثال این‌ها) وضعیت بازارها در داخل کشور را مدیریت کند.

«ریالِ ایران»، اکنون پس از «بولیوارِ ونزوئلا»، کم‌ ارزش‌ترین واحد پولی در جهان است و رتبه‌های سوم تا پنجم هم به ترتیب به «دونگِ ویتنام»، «روپیه اندونزی» و «سومِ ازبکستان» تعلق دارند.

سیاست «تثبیت نرخ ارز» در دولت‌های «سازندگی» و «اصلاحات» هم، عمدتا به دلیل تداومِ دسترسی به منابع ارزیِ حاصل از صادرات نفت دنبال شد. در آن زمان، استدلالِ اقتصاددانان دولتی این بود که پایین نگه داشتن نرخ ارز، می‌تواند جلوی بروز تورم را بگیرد و از آنجا که در سال‌های ابتداییِ دهه ۱۳۷۰ خورشیدی، نارضایتی‌های اجتماعی برای اولین بار پس از انقلاب و عمدتا به دلیل نرخ بالای تورم، در ایران پا گرفته بودند، دولت هاشمی رفسنجانی ترجیح می‌داد تورم را با سرکوب نرخ ارز و تشویق به واردات، پایین نگه دارد.

دولت «اصلاحات» تلاش کرد تا با ایجاد حسابی به نام «حساب ذخیره ارزی» (که بعدها به «صندوق توسعه ارزی» و بعد هم «صندوق توسعه ملی» تغییر نام داد)، مازاد پول نفت را بیرون از حوزه مخارج دولت نگه دارد و عملا، صندوقی برای حفظ ثروت بینِ نسلی ایجاد کند.

ارز چندنرخی و طبقه واردکننده

از آن سو، در سال‌های پایانیِ دولت نخستِ «اصلاحات»، تلاش‌ها برای تک‌نرخی کردن ارز آغاز شد، آن هم با این استدلال که چند نرخی بودن ارز، اساسا فسادزا است و موجب تخصیصِ رانتِ ارزی به برخی گروه‌های اجتماعی و سیاسی می‌شود.

ماجرا از این قرار بود که مجوز واردات با ارزِ دولتی، به برخی گروه‌ها اجازه می‌داد از کنارِ واردات محصولات خارجی و فروش آنها در ایران به قیمت‌های ریالیِ بالا، سود کسب کنند. این موضوع، آن‌قدر مهم بوده و هست که به موضوعِ برخی پژوهش‌های اجتماعی بدل شده و نشان می‌دهد که سیاست «ارز چند نرخی» عملا به ایجاد یک طبقه اجتماعیِ رانتی بدل شده که نانِ آنها در واردات بوده است.

در دوره ریاست جمهوری احمدی‌نژاد واردات کالاهای لوکس به ایران شدتی کم‌سابقه به خود گرفت.

این طبقه اجتماعی نوظهور، در دولت «مهرورزی» حتی موفق شد زمام امور را به دست بگیرد و بزرگ‌ترین موجِ واردات ۴ دهه گذشته را رقم بزند. برآوردها نشان می‌دهد دولت محمود احمدی‌نژاد (در فاصله سال‌های ۱۳۸۴ تا ۱۳۹۲) در مجموع بیش از ۷۰۰ میلیارد دلار از صادرات نفت، گاز و محصولات پتروشیمی درآمد کسب کرده است.

در حالی که مجموع درآمد ارزی ایران در برخی سال‌های دهه ۱۳۷۰ به کمتر از ۲۰ میلیارد دلار می‌رسید، واردات سالانه ایران در دوره ریاست جمهوری احمدی‌نژاد، رکورد ۹۴ میلیارد دلاری (معادل درآمد ارزی ۵ سال در دوره پیشین) را هم به ثبت رسانده است.

این در حالی است که جدایِ از پرونده‌های همچنان گشوده‌مانده فسادِ اقتصادی (ناشی از تفریغ بودجه) اعداد و ارقامِ مربوط به واردات در دوره «مهرورزی» هم تکان‌دهنده هستند.

در حالی که مجموع درآمد ارزی ایران در برخی سال‌های دهه ۱۳۷۰ به کمتر از ۲۰ میلیارد دلار می‌رسید، واردات سالانه ایران در دوره ریاست جمهوری احمدی‌نژاد، رکورد ۹۴ میلیارد دلاری (معادل درآمد ارزی ۵ سال در دوره پیشین) را هم به ثبت رسانده است.

بزرگ‌ترین رانت ارزی در تاریک‌ترین روزهای اقتصاد ایران

با این همه، بزرگ‌ترین توزیع رانت ارزی در دهه‌های اخیر، احتمالا در دوره ریاست‌جمهوری حسن روحانی و پس از اعمال تحریم‌های یک‌جانبه آمریکا علیه اقتصاد ایران شکل گرفت. در ماجرایی که به «دلار ۴۲۰۰ تومانی» مشهور شده و احتمالاً مشهور هم خواهند ماند، دولت اعلام کرد که خرید و فروش هر نرخی بالاتر از این برای دلار، جرم تلقی می‌شود.

قیمت‌گذاری و سرکوب قیمتی برای ارزهای خارجی، موضوعی نیست که هر روز در این سو و آن سویِ دنیا رخ بدهد و حتی در ایران هم، با این میزان از شدت، کم‌سابقه بوده است. در این ماجرا، دولت اعلام کرد که منابع ارزی کافی در اختیار دارد و آن را در اختیار هر کسی که بخواهد واردات انجام بدهد، قرار خواهد داد.

همین پالسِ به شدت فسادزا اما کافی بود که اشخاص حقیقی و حقوقی متعدد برای واردات پا پیش بگذارند و کار به جایی بکشد که در اختلافات عریانِ میان وزارت صنعت، معدن و تجارت و بانک مرکزی، فهرست‌هایی از دریافت‌کنندگانِ ارز دولتی منتشر شود که تکان‌دهنده به نظر می‌رسیدند.

فهرست وارداتی که با ارز ۴۲۰۰ تومانی صورت گرفت، گاهی تکان‌دهنده به نظر می‌رسد.

در همین فهرست‌ها، واردات کالاهایی عجیب و غریب به ثبت رسید که گاه دستمایه شوخی در شبکه‌های اجتماعی هم شد: از واردات بیل و میوه گرفته تا واردات کود انسانی از ترکیه. یک شرکت خودروسازی هم با مجوز واردات آمبولانس، ارز ۴۲۰۰ تومانی گرفته بود و به جای آمبولانس، قهوه‌ساز وارد کرده بود.

اظهارات و تهدیدهای رییس کل بانک مرکزی و مسئولینی از وزارت صمت هم نشان می‌داد که ظاهرا تقاضا برای دریافتِ ارزِ دولتی آن‌قدر بالا بوده که به ذخایر ارزیِ گران‌بهایِ بانک مرکزی فشار زیادی وارد شده است.

نهادهای خارجی، همچون بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول هم که وضعیت ایران را رصد می‌کنند، با وجود محرمانه‌بودنِ داده‌های مربوط به ذخایر ارزیِ ایران، صحبت از این می‌کردند که مجموع دارایی‌هایِ ارزی قابل دسترسیِ ایران از حدود ۱۰۰ میلیارد دلار، به کمتر از ۱۰ میلیارد دلار (در شروع سال ۱۴۰۰ خورشیدی) رسیده است.

سرد شدن روابط میان ایران و کره‌جنوبی بر سر ۷ میلیارد دلار داراییِ ارزی بلوکه شده ایران در بانک‌های این کشور، سفرهای متعدد مقامات ایرانی به عراق برای آزادسازی دلارهای بلوکه شده در بانک‌های عراقی و اظهارات رییس کل بانک مرکزی ایران مبنی بر اینکه این بانک دیگر با عرضه ارز در بازار به کنترل قیمت دلار نخواهد پرداخت، همه و همه موید این واقعیت هستند که کفگیرِ ارزیِ ایران، این اواخر واقعا به تهِ دیگ خورده بود.

فهرست واردات کالا با ارز ۴۲۰۰ تومانی گاهی تکان‌دهنده بود: از واردات بیل و میوه گرفته تا واردات کود انسانی از ترکیه. یک شرکت خودروسازی هم با مجوز واردات آمبولانس، ارز ۴۲۰۰ تومانی گرفته بود و به جای آمبولانس، قهوه‌ساز وارد کرده بود.

به این ترتیب، بزرگ‌ترین ریخت و پاشِ ارزی در دهه‌های اخیر، با اعمال بیشترین فشارِ خارجی بر اقتصاد ایران همزمان شد و این پرونده، هنوز هم باز است. شاید، روزی ابعاد واقعیِ خالی‌ماندنِ دست ایران از ارزهای خارجی، آن هم زمانی که به دلیل تحریم‌ها بیش از همیشه به این منابع ارزی نیاز داشت، روشن شود.

اندر فوایدِ «پولِ بی ارزش»

با این همه، بر خلاف آنچه عمده مردم ممکن است بپندارند، پایین بودن ارزش پولِ ملیِ یک کشور در مقابل ارزهای خارجی، الزاما برای آن کشور بد هم تمام نمی‌شود. در واقع، پایین نگه‌داشتن قیمت یک ارز در بازار ارزهای بین‌المللی به صورت مصنوعی، سیاستی است که کشورهایی همچون چین، سال‌ها است آن را دنبال می‌کنند.

هدف کشورهایی مانند چین از پایین نگه‌داشتن قیمت ارز ملی‌شان (سیاستی که به «جنگ ارزی» هم مشهور شده است)، این است که بتوانند توان صادراتی خود در عرصه بین‌المللی را حفظ کنند. وقتی ارز یک کشور در مقابل ارزهای خارجی ارزان‌تر باشد، یعنی تولید کالا و خدمات در آن کشور (در شرایط ثبات سایر عوامل) ارزان‌تر تمام می‌شود و این یعنی در حالت کلی، صادرات از مبداء آن کشور هم می‌تواند بالاتر برود.

شهروندان کشورهای همسایه، برای خرید کنسرو تن ماهی ۲۵ هزار تومانی ایرانی (معادل حدود یک دلار)، سر و دست می‌شکنند.

مثلا فرض کنید هر قوطی کنسرو تن‌ ماهی در ایران حدود ۲۵ هزار تومان قیمت داشته باشد و تولیدکننده حتی با این قیمت هم سودآوری خود را حفظ کند. با تبدیل این قیمتِ ریالی به دلار، قیمت این کنسرو تن‌ماهی (کمابیش) معادل حدود یک دلار خواهد بود و این در حالی است که کالاهای مشابه در کشورهای اطراف، گاهی ۳ تا ۵ برابر این قیمت دارند. این وضعیت را می‌توان به کالاهای دیگر هم تعمیم داد.

به این ترتیب، واضح است که در این شرایط، شهروندان کشورهای اطراف ایران برای خرید کالاهای ایرانی صف بکشند و صادرات به قدری افزایش پیدا کند که کمبود کالایی در داخل کشور رخ بدهد، اتفاقی که در عمل هم رخ داد. اینکه آیا این شکل از صادرات درست هست یا نه، مجالی دیگر برای طرح می‌طلبد.

آیا ممکن است دلار ۱۵ هزار تومان شود؟

در این میان اما در ماه‌های اخیر و همپای پیشرفت مذاکرات میان ایران و قدرت‌های جهانی بر سر پرونده هسته‌ای ایران، زمزمه‌هایی مبنی بر افت قیمت ارزهای خارجی و تقویت پول ملی به گوش می‌رسد. به عنوان نمونه، حسن روحانی، رییس‌جمهور، گفته بود که قیمت دلار می‌تواند تا حتی ۱۵ هزار تومان هم پایین بیاید و اینکه قیمت واقعی «اسکناسِ سبز» این نیست که اکنون هست.

واقعیت این است که قیمت دلار و سایر ارزهای خارجی، به سیاست‌های دولت بستگی دارد و دلار ۱۵ هزار تومانی و حتی دلار ۵ هزار تومانی هم دور از دسترس نیستند. به طور کلی، ایران، ارزِ در دسترس خود را برای واردات و برای حفظ ارزش پول ملی خود نیاز دارد و ذخایر ارزی کشور (به جز ذخایری که در اختیار «صندوق توسعه ملی» هستند) در اختیار بانک مرکزی قرار دارند.

نهادهای حاکمیتی ایران می‌توانند واردات کالاهای خارجی و خروج ارز از کشور به اشکال مختلف (ارز مسافرتی، ارز دانشجویی و…) را ممنوع اعلام کنند و به این ترتیب، تمام منابع ارزی را در اختیار بانک مرکزی قرار دهند. چنین تصمیمی موجب افزایش قابل توجه ارزش پول ملی ایران می‌شود و دلار در بازار ارزان خواهد شد.

رسیدن نرخ دلار به ۱۵ هزار تومان ممکن است، اما بستگی به برنامه‌های دولت دارد.

با این همه، اجرای این سناریویِ فرضی به معنیِ قطع واردات مواد اولیه و کالاهای سرمایه‌ای به اقتصاد ایران خواهد بود و به دنبال آن، تولید بسیاری از کالاها در کشور متوقف خواهد شد. در واقع، چنین سیاستی معقول نیست.

باید امیدوار باشیم دولت ایران، به دنبال اختراع‌کردن دوباره چرخ نباشد و نخواهد با سرکوب نرخ ارز، تورم را کنترل کند، چرا که در این صورت، همان شوک‌هایِ ارزیِ دهه‌های اخیر، دوباره تکرار خواهند شد.

از آن سو، خرج‌ کردن همه دلارهایی که بانک مرکزی در اختیار دارد و وارد کردن کالا به ازای همه منابع ارزی کشور هم سناریویِ حدیِ دیگری است که باز هم قابل دفاع نیست، چراکه اقتصاد کشور و پول ملی کشور را در معرض فروپاشی قرار می‌دهد.

سناریویِ بینابینی، همان چیزی است که در واقعیت هم رخ می دهد: ما ناچاریم برخی کالاها را از خارج از کشور وارد کنیم، اما باید مراقب باشیم بیش از دخل، خرج نکنیم. در این شرایط، بسته به توان صادراتیِ دولت و شرکت‌های خصوصی و عمومی از یک سو و واردات کشور از سوی دیگر، نرخ دلار در بازار آزاد تعیین خواهد شد.

باید امیدوار باشیم دولت ایران، به دنبال اختراع‌کردن دوباره چرخ نباشد و نخواهد با سرکوب نرخ ارز، تورم را کنترل کند، چرا که در این صورت، همان شوک‌هایِ ارزیِ دهه‌های اخیر، دوباره تکرار خواهند شد.

آخربن گزارش و تحلیل‌ها درباره اقتصاد ایران را در صفحه آکادمی تجارت‌نیوز بخوانید.

نظرات