رقص قیمت‌ها در میدان فردوسی؛ ارز نرخ بهینه ندارد!

شاید از داغ‌ترین مباحث این روزهای کشور، نرخ ارز و نوسانات آن و از همه مهم‌تر رشد بالای آن در مدت‌زمانی کوتاه باشد. در کشوری مانند ما که از درآمدهای عظیم نفتی بهره می‌برد، نرخ ارز و سیاست‌گذاری‌های ارزی همواره یکی از چالش‌برانگیزترین مسائل اقتصاد کشور بوده است. زمانی که نرخ ارز تغییر می‌کند، مجموعه‌ای از تغییرات در اقتصاد اتفاق می‌افتد. این اتفاقات و تغییرات ممکن است حتی با یکدیگر متضاد بوده و در بخش‌های داخلی و خارجی اقتصاد به وجود بیایند. تغییرات نرخ ارز ریسک‌هایی را به همراه دارد که اگر این ریسک‌ها مدیریت نشوند، می‌توانند برای یک اقتصاد چون سمی مهلک عمل کرده و آن را در سراشیبی سقوط قرار دهند.

نرخ ارز بالا یا پایین، مسئله این است!

همان‌طور که گفته شد، نرخ ارز در قسمت‌های مختلفی از اقتصاد تاثیر می‌گذارد. اهمیت و تاثیر نرخ ارز بر صادرات و واردات ایران به حدی است که گروهی آن را مهم‌ترین عامل در تبیین تحولات صادرات و واردات کشور می‌دانند. بنابراین یکی از مباحثی که همواره در مورد تعیین نرخ ارز، توجه و تاکید زیادی بر آن می‌شود، آثار افزایش و یا کاهش نرخ ارز بر تراز تجاری است.

در این زمینه عده‌ای بر این باور هستند که برای رشد و توسعه صادرات غیرنفتی و رهایی از اقتصاد تک‌محصولی لازم است که نرخ ارز افزایش یافته و ارزش پول ملی کاهش پیدا کند. در مقابل عده‌ای دیگر بر این باور هستند که مشکل صادرات غیرنفتی ایران تنها با افزایش نرخ ارز حل نخواهد شد و این قصه سر دراز دارد و این اقدام به‌تنهایی مشکلاتی چون فقر، افزایش تورم، بی‌ثباتی در فضای کسب‌وکار را در پی خواهد داشت. در این مقاله به‌طورکلی به این خواهیم پرداخت که ریسک‌هایی که در زمان تغییر نرخ ارز وجود دارند چه چیزهایی هستند؟ چه اتفاقاتی در زمان تغییر نرخ ارز در اقتصاد می‌افتد؟ نرخ ارز خوب چیست و نرخ ارز تعادلی چگونه تعیین می‌شود؟

ریسک ناشی از نوسانات نرخ ارز

دنیای امروز ما به سمت جهانی‌شدن در حال حرکت است. دیگر هیچ کشوری به فکر خودکفایی در تولید تمامی کالاها و خدمات نیست و با دانستن مزیت نسبی ، کمبود منابع طبیعی و مواردی نظیر این، تجارت بین‌الملل میان کشورها رونق گرفته است. در پی به وجود آمدن بازارهای بین‌المللی تجار، تولیدکنندگان، صادرکنندگان و واردکنندگان باید اقدام به خریداری ارز کنند تا بتوانند فعالیت خود را انجام دهند. در این حالت اگر مقدار زیادی ارز خریداری کرده باشند، همواره این خطر وجود خواهد داشت که این نرخ کاهش پیدا کرده و زیان هنگفتی را متحمل شوند.

کسب‌وکارهای کوچک و متوسط بیشترین صدمه را از نوسان بازار ارز می‌بینند.

به همین دلیل نوسانات نرخ ارز می‌تواند، دارایی‌ها و یا بدهی‌های افراد و موسسات را ازاین‌رو به آن رو کند. به‌طورمعمول افراد و شرکت‌ها در سبد دارایی‌ها و بدهی‌هایشان انواع ریسک، ازجمله ریسک نوسانات نرخ ارز را در نظر می‌گیرند تا با کمترین ریسک بیشترین سود را به دست بیاورند. اما پرواضح است که در این میان و پی نوسانات نرخ ارز، تولیدکنندگان خرد و یا نوپا که اطلاعات دقیقی از نوسانات نرخ ارز ندارند، ضرر می‌کنند.

سپر محافظتی در برابر نوسانات نرخ ارز

از دیگر اتفاقاتی که در زمان نوسانات نرخ ارز می‌افتد، هجینگ ارزی است. هجینگ ارزی به عملیاتی گفته می‌شود که در آن واردکننده برای اینکه از افزایش نرخ برابری ارز نسبت به پول ملی متضرر نشود، اقدام به خرید زودتر از موعود ارز می‌کند و به این وسیله خود را در مقابل ریسک نوسانات نرخ ارز حفاظت می‌کند. عمل دیگر آربیتراژ ارزی است. در آربیتراژ، ارز از بازاری که در آن ارزان‌تر است، خریده می‌شود و به‌صورت هم‌زمان در بازاری که ارز در آن گران‌تر است، فروخته می‌شود.

البته این فرآیند را نباید با سوآپ ارزی اشتباه بگیریم. در سوآپ ارزی، ارز به‌صورت نقدی خریداری شده و همان ارز در بازار سلف ارز به فروش می‌رسد. درنتیجه در سوآپ ارز، دو معامله هم‌زمان اما با سررسیدهای مختلف انجام می‌شود. با انجام سوآپ ارزی معامله‎‌کنندگان ریسک نوسانات ارزی را از خود دور نگه می‌دارند. نوسان نرخ ارز که وارد اقتصاد می‌شود، به همراهش عدم اطمینان را نیز می‌آورد. درنتیجه تمهیدات مختلفی برای مقابله با این ریسک و عدم اطمینان در نظر گرفته می‌شود تا افراد، شرکت‌ها و سازمان‌ها از این نوسانات متضرر نشوند و یکی از این تمهیدات سوآپ ارزی است.

سازوکارهای تعیین نرخ ارز

جدای از نظام‌هایی که برای تعیین نرخ ارز وجود دارد و با توجه به مقتضیات هر کشور مورداستفاده قرار می‌گیرد، یکی از مسائلی که مهم است، چگونگی تعیین نرخ ارز تعادلی و پی بردن به سازوکاری است که نرخ ارز بر اساس آن تعیین می‌شود.

در این زمینه 4 نظریه وجود دارد که دوتای آن‌ها سنتی‌تر هستند و تغییرات نرخ ارز در بلندمدت را تفسیر می‌کنند و دو نظریه دیگر که جدیدتر هستند، این نوسانات را در کوتاه‌مدت بررسی می‌کنند. اما به قول دومنیک سالواتوره، از اساتید مطرح اقتصاد بین‌المللی، با اینکه هر دو نظریه از اهمیت آشکاری برخوردار هستند اما یک نظریه جامع که ادغام این دو باشد و نظریه واحدی را برای نرخ ارز ارائه دهد، به‌طور کامل تبیین نشده است.

1- رهیافت تجاری

یکی از رهیافت‌های موجود درباره نرخ تعادلی ارز، رهیافت تجاری است. بر طبق این رهیافت نرخ برابری ارز، نرخی است که در آن ارزش صادرات و واردات یک کشور با یکدیگر برابر شود. به‌طور مثال زمانی که ارزش واردات از ارزش صادرات بیشتر باشد، یعنی کشور دارای کسری تجاری است. اگر نرخ ارز شناور باشد، در این حالت نرخ مبادله ارز افزایش پیدا کرده و ارزش پول داخلی در سراشیبی سقوط قرار می‌گیرد.

به دنبال این داستان صادرات آن کشور به خارج ارزان شده و واردات گران می‌شود و به‌تبع به دنبال آن واردات کاهش و صادرات افزایش پیدا می‌کند و نهایتا به تعادل تجاری می‌رسیم. همان‌طور که متوجه شدید، در این رویکرد تنها بر تجارت یا جریان کالا و خدمات در تعیین نرخ ارز تاکید شده و بر نقش جریان بین‌المللی سرمایه پرداخته نشده است. این ناتوانی‌ها باعث شده است که از این روش تنها در تعیین نرخ مبادله ارز در بلندمدت استفاده شود.

2- رهیافت برابری قدرت خرید

یکی دیگر از نظریه‌هایی که در بلندمدت کاربردی است، نظریه برابری قدرت خرید است. این نظریه نرخ مبادله ارز بین دو کشور را نسبتی از سطح عمومی قیمت‌ها در آن دو کشور می‌داند و این‌گونه بیان می‌کند که نرخ ارز باید به شکلی تعیین شود که قیمت یک کالای مشابه در دو کشور یکسان شود. این نظریه یک سری فروض دارد که همواره برقرار نیستند اما برای سادگی این فروض در نظر گرفته می‌شود.

تقاضا برای کالاهای وارداتی بخش مهمی از تقاضا برای ارز است.

به‌طور مثال فرض می‌شود، هزینه‌های حمل‌و‌نقل وجود ندارد، تمام کالاها در سطح بین‌المللی قابل‌مبادله هستند و هیچ تغییر ساختاری نیز رخ نمی‌دهد. در نتیجه اگر نرخ ارز در تعادل نباشد، با آربیتراژِ کالا، نرخ ارز به نرخ تعادلی بازمی‌گردد. به دلیل اینکه این فروض مطلق هستند، نظریه دیگری با عنوان قدرت خرید نسبی نیز به وجود آمد که منعطف‌تر از نظریه قبلی است و تغییرات نرخ ارز را با تغییر نسبی سطح قیمت‌های دو کشور متناسب می‌داند.

3- رویکرد پولی

در این نظریه، پول است که حرف اول را در رسیدن به تعادل می‌زند. عدم تعادل عرضه و تقاضای کل پول ملی، موجب عدم تعادل تراز پرداخت‌ها شده و بر این اساس که نوع نظام ارزی کشور چیست، بر نرخ ارز یا ترازپرداخت‌ها اثر می‌گذارد تا مجددا تعادل بین عرضه و تقاضای پول را برقرار کند. اگر نظام نرخ ارز ثابت باشد و تقاضای پول به هر دلیلی افزایش پیدا کند و مقامات پولی کشور پایه پولی را به میزان افزایش تقاضا افزایش ندهد، این امر باعث جریان ورودی ذخایر بین‌المللی می‌شود.

به طور مثال در کشور ما این کمبود با دلارهای نفتی پاسخ داده می‌شود. ورود جریان ذخایر بین‌المللی ، باعث افزایش جز خارجی پایه پولی می‌شود و عرضه پول افزایش پیدا می‌کند و نهایتا تعادل عرضه و تقاضا پول به دست می‌آید. از طرف دیگر اگر عرضه پول در مقابل تقاضا افزایش یابد، باعث ایجاد جریان خروج سرمایه می‌شود و کسری تراز پرداخت‌ها به میزانی می‌شود که مازاد عرضه پول در کشور را از بین ببرد. بنابراین در بلندمدت و تحت نظام نرخ ارز ثابت، مقامات پولی کنترلی بر عرضه پول نخواهند داشت.

شناور در نظام نرخ ارز شناور

اما در نظام نرخ ارز شناور، عدم تعادل در عرضه و تقاضای پول موجب عدم تعادل ترازپرداخت‌ها می‌شود اما این عدم تعادل به‌سرعت با تغییر نرخ ارز از بین می‌رود و جریان بین‌المللی پول ایجاد نمی‌شود و مقام پولی نیز بر عرضه پول و سیاست‌های پولی تسلط خود را حفظ می‌کند. درنتیجه در این حالت نرخ ارز به نرخ رشد عرضه و تقاضای پول یک کشور در مقابل عرضه و تقاضای پول دیگر کشورها بستگی خواهد داشت.

البته این رویکرد پیچیدگی‌های خود را دارد که در این مقاله نمی‌گنجد اما نکته‌ای که وجود دارد، این است که پس از سال 1973 با ابهاماتی این رویکرد روبه‌رو شد. چراکه بیش‌ازحد بر نقش پول تاکید داشت و نقش تجارت به‌عنوان عنصر مهم و تعیین‌کننده نرخ ارز به‌خصوص در بلندمدت را نادیده می‌گرفت.

4- رویکرد تراز موجودی اوراق بهادار

معمولا افراد و بنگاه‌ها ثروت مالی خود را به‌صورت ترکیبی از پول داخلی و اوراق قرضه داخلی و خارجی نگه‌داری می‌کنند. در این رویکرد نرخ ارز تابع مستقیمی از نرخ بهره خارجی و کل ثروت جامعه و تابع معکوسی از نرخ بهره داخلی و اوراق قرضه خارجی در نظر گرفته می‌شود.

با توجه به اینکه چهار رویکرد درباره نرخ ارز وجود دارد و هرکدام را به‌اجمال بیان کردیم. هرکدام از آن‌ها مزایا و معایب خود را دارند و هیچ‌کدام بی‌عیب نبوده و همان‌طور که سالواتوره گفته است و در ابتدای این مقاله نیز به آن پرداختیم، نیازمند رویکردی جامع و تمام برای این کار هستیم.

نرخ ارز مناسب چیست؟

سوالی که پیش می‌آید این است که با همه این تفاسیر نرخ ارز مناسب چه نرخی است؟ چگونه به وضعیتی مطلوب در این زمینه برسیم؟

اولین و از مهم‌ترین ویژگی‌های نظام ارزی یا تعیین نرخ ارز این است که این نرخ دارای ثبات و با حداقل نوسانات باشد و یا اینکه نوسانات در دامنه محدودی اتفاق بیفتد. این ویژگی به فعالان اقتصادی کمک می‌کند که با خیال راحت‌تری به برنامه‌ریزی و انجام فعالیت‌های خود با ریسک کمتر بپردازند.

دومین ویژگی یک نرخ ارز مناسب پیش‌بینی‌پذیری است. به دیگر سخن اینکه شما همواره در التهاب و اضطراب این باشید که نرخ ارز از کجا سر در می‌آورد و به کجا می‌رسد؟ نشان‌دهنده یک نظام ارزی و نرخ ارزی نامناسب است. نرخ ارزیی مناسب و مطلوب است که بتوان تغییرات آتی آن را پیش‌بینی کرد و این خود باعث کاهش ریسک اقتصادی و سبب ایجاد امنیت می‌شود.

فنر خطرناک ارزی

اگر ما دستمان را بر روی فنر نرخ ارز بگذاریم و با دلار نفتی آن را ثابت نگه‌داریم، هرلحظه ممکن است، این فنر جهش کرده و در عمل نتوان نرخ ارز را پیش‌بینی کرد. به عبارتی با ثابت نگه‌داشتن نرخ ارز امنیت روانی و سرمایه‌گذاری را از فعالان داخلی و خارجی گرفته‌ایم.

به‌عکس اگر نرخ ارز دارای نوسان باشد اما بتوان این نوسان را پیش‌بینی کرد. افراد امنیت اقتصادی بالاتری خواهند داشت و در این صورت و به‌خصوص با ایجاد یک بازار سلف ارز ، افراد می‌توانند ثبات موردنیاز برای برنامه‌ریزی خود را به دست آورند.

هرنوع دست‌کاری بازار ارز بی‌تردید به سود یک عده و به ضرر عده‌ای دیگر خواهد بود.

اما یکی از مشکلات پررنگ در باب نظام ارز در کشور ما این است که قدرت پیش‌بینی آن پایین است. فعالان بخش خصوصی همواره نگران این هستند که دولت چه تصمیمی درباره نرخ ارز خواهد گرفت. همچنین مسائل سیاسی مختلف، همواره بر نوسان نرخ ارز تاثیر داشته و آن را به‌طور ناگهانی تغییر می‌دهند.

نرخ ارز خوب

ویژگی دیگر یک نرخ ارز خوب، انعطاف‌پذیری آن است. چراکه اگر نرخ ارز به تغییرات اتفاق افتاده واکنش نشان ندهد، اطلاعات نادرستی در اختیار فعالان اقتصادی گذاشته و سبب تخصیص ناکارآمد منابع می‌شود. زمانی نرخ ارز انعطاف‌ناپذیر می‌شود که تفاهمی در خصوص میزان نرخ ارز وجود نداشته باشد. از ویژگی‌های دیگر نرخ ارز مطلوب تاثیر مناسب و مطلوبش بر متغیرهای کلان اقتصادی است.

البته باید بگویم هیچ نرخ بهینه‌ای که بر تمام متغیرهای کلان اقتصادی تاثیر مثبتی بگذارد، وجود ندارد. هر نرخی درعین‌حالی که آثار مطلوبی بر برخی متغیرهای می‌گذارد، برخی دیگر را با مشکل روبه‌رو می‌کند. به‌طور مثال بااینکه کاهش نرخ ارز می‌تواند، باعث افزایش قدرت پول داخلی شود و به دنبال خود ارزان‌تر شدن واردات و افزایش رفاه را به همراه داشته باشد، از طرف دیگر با افرایش قیمت کالاهای صادراتی به خود صادرات و تولید و اشتغال ضربه وارد می‌شود. بنابراین مانند بسیاری از مسائل اقتصادی، نمی‌توانیم بگوییم نرخ بالای ارزی و یا پایین لزوما خوب است یا بد. باید بر اساس اهداف اقتصادی هر کشور این نرخ را تعیین کرد.