چهار کلیشه در مورد بازار کار

چهار کلیشه در مورد بازار کار

کار یکی از بنیان‌های اقتصاد هر کشوری است. در فرهنگ‌های گوناگون، انسان‌ها به نحوهای متفاوتی به کار و اشتغال تشویق شده‌اند. اما تقریبا از همان ابتدای تمدن بشری درباره جزئیات و تعریف کار و اشتغال اختلاف‌نظرهای زیادی وجود دارد.

این اختلاف‌نظرها باعث ایجاد پیش‌فرض‌ها و یک ادراک عمومی متفاوت از این مقوله در ملل مختلف شده است. فرهنگ ایرانی هم از این قضیه مستثنی نیست و به همین دلیل ذهنیت‌ها و کلیشه‌هایی برای کار و اشتغال در آن ایجاد شده‌اند. ما در این مقاله به بررسی برخی از این کلیشه‌ها می‌پردازیم.

یک قرن درگیری با مفهوم «کار»

بر سردر اردوگاه کار اجباری «داخائو» در آلمان نازی‌ این عبارت حک‌شده بود: « arbeit macht frei» یعنی «کار آزادت می‌کند». در واقع، فهم نازی‌ها از آزار زندانیانشان این بود که با کار کردن، کفاره گناهشان را پرداخت می‌کنند.

فارغ از این فهم فاشیستی از کار، در طول قرن بیستم، این مفهوم پیش و پس از نازی‌ها هم به‌قدر کافی مقوله مشکل‌سازی بود.

در سال ۱۹۱۸، جان مینارد کینز، اقتصاددان آمریکایی برای حل بحران اقتصاد بریتانیا پیشنهاد کرد که با تحریک طرف تقاضا (در قالب چاپ پول) و ایجاد مشاغل به‌حساب دولت، «اشتغال کامل» محقق شود.

نتیجه پیشنهاد بی‌سابقه کینز عجیب بود: وقتی اداره‌ای که افراد زیادی به آن تلفن نمی‌زنند، به‌زور دولت کسی را استخدام می‌کند تا به تلفن‌هایش جواب بدهد، ظاهرا شغلی جدید ایجادشده، اما چرا باید به این کارمند جدید حقوق بدهیم؟

نرخ بیکاری در مدت کوتاهی پس از آغاز این طرح، به شکلی کم‌سابقه اوج گرفت.

لحیم‌کاری

از آن‌سو درحالی‌که گفته می‌شود کار به انسان «هویت» و «معنا» می‌دهد، ظاهرا همه کارها هم به یک اندازه معنادار نیستند و هستند کسانی که فکر می‌کنند کاری که انجام می‌دهند واقعا خالی از معنا است.

دیوید گریبر (David Graeber)، استاد انسان‌شناسی مدرسه اقتصادی لندن در کتاب «نظریه‌ای درباره مشاغل مزخرف» (Bullshit Jobs: A Theory) فهرستی از مشاغلی به دست می‌دهد که به گفته او عملا بی‌معنی‌اند.

مثلا کسی که وظیفه دارد هر روز ایمیلی را به مشتریان شرکت بفرستد، حال‌آنکه امکان ارسال این ایمیل به‌صورت خودکار هم وجود دارد.

گریبر می‌گوید صاحبان این مشاغل حسی نسبت به شغل خود ندارند و بنا به فهم رایج از کار به‌منزله «عاملی ارزش‌بخش برای هویت انسان»، آن‌ها اساسا خود را فاقد هویت در نظر می‌گیرند و اعتمادبه‌نفس پایینی دارند.

کار، سیاست و کلیشه‌ها

موضوع کار و اشتغال در ایران اما همواره وجهی سیاسی هم داشته است. محمود احمدی‌نژاد در دو سال پایانی دولت خود وعده ایجاد سالانه ۲٫۵ میلیون شغل جدید را داده بود، درحالی‌که حسن روحانی در دوران مبارزات انتخاباتی در سال ۱۳۹۶، خالص اشتغال ایجادشده در فاصله سال‌های ۱۳۸۴ تا ۱۳۹۲ را تنها ۱۴ هزار مورد عنوان کرد.

از طرفی در ایران همیشه این باور نزد عامه وجود داشته که نرخ بیکاری بیش از چیزی است که دولت‌ها می‌گویند و اینکه دولت‌ها با دست‌کاری معنا و مفهوم کار، حتی یک ساعت کار در هفته را هم «اشتغال» به‌حساب می‌آورند.

مکانیک بالانس چرخ

علاوه بر این، بسیاری دیگر از تصورات جامعه ایرانی نسبت به موضوعات مرتبط با «کار» و «اشتغال»، دستخوش کلیشه‌هایی شده که در ادراک جمعی ما جا خوش کرده‌اند.

آیا ما ایرانی‌ها بیش‌ازحد کار می‌کنیم و در مقابل کمتر از بقیه حقوق می‌گیریم؟ آیا بیکاری در ایران واقعا بیش از بقیه کشورهای دنیا است؟ کارگران و کارمندان سایر کشورها چقدر در طول روز کار می‌کنند؟

در این نوشتار می‌خواهیم به چهار کلیشه ذهنی و یا چهار ابهام در مورد «کار» و «اشتغال» در ایران اشاره کنیم.

از برده‌داریِ شغلی تا هفته کاری ۴ روزه

تلقی از میزان ساعات کاری به‌اندازه‌ای که بهره‌وری نیروی کار در بالاترین حد ممکن بماند، در طول زمان دستخوش تغییر شده است.

در آغاز انقلاب صنعتی در کارخانه‌های بریتانیا، کارگران به‌طور متوسط حدود ۱۴ ساعت در روز کار می‌کردند و شب را هم درجایی نزدیک به کارخانه به صبح می‌رساندند تا زمانی برای رفت‌وآمد هدر نرود.

«فردریک وینزلو تیلور» (Frederick Winslow Taylor) که به‌عنوان «پدر مدیریت علمی» هم شناخته می‌شود، در شاهکار خود با عنوان «اصول مدیریت علمی» که در سال ۱۹۱۱ منتشر شد، اصول مدیریت بهینه شرکت‌های صنعتی را طرح کرد.

این اصول هنوز هم مورد ارجاع‌اند و البته احتمالا خواننده را به یاد نظام برده‌داری می‌اندازند.

کارخانه فولاد

از طرفی، برای کسانی که معتقدند ۸ ساعت کار در روز و ۵ روز کار در هفته بسیار سنگین است هم این موضوع جالب‌توجه خواهد بود:

در اواخر قرن نوزدهم، یک کارگر معمولی آمریکایی حدود ۶۰ ساعت در هفته کار می‌کرد، درحالی‌که امروز، همین کارگر به‌طور متوسط حدود ۳۳ ساعت در هفته کار می‌کند.

میزان کار هلندی‌ها هم به‌طور متوسط کمتر از ۳۰ ساعت در هفته است.

بالاتر از این، در برخی کشورها مانند بریتانیا و هلند، اکنون صحبت از هفته‌های کاری ۴ روزه و کاهش ساعات کاری به ۶ ساعت در روز مطرح است.

در ایران هم بعد از تعطیلی مدارس و بسیاری از ادارات در روزهای پنجشنبه، مدتی است صحبت از افزایش تعطیلات هفتگی به ۲ روز و تطابق این تعطیلات با تعطیلات کشورهای خارجی در میان است.

کلیشه اول: کار را که کرد؟ آنکه کم کار کرد!

ما امروز کمتر از هر زمان دیگری در تاریخ (شاید به‌استثنای دوران انسان‌های شکارچی-خوراک جو) کار می‌کنیم.

علاوه بر این، ما امروز حقوق بازنشستگی داریم؛ بیمه درمانیِ ناشی از کار و نیز بیمه‌ بیکاری داریم؛ در صورت آسیب دیدن در حین کار ممکن است مادام‌العمر مقرری دریافت کنیم و البته حقی تحت عنوان «حداقل دستمزد» را هم بدیهی در نظر می‌گیریم.

برآوردهای آماری از متوسطِ مجموع ساعات کاری افراد شاغل در طول سال در کشورهای مختلف، به‌طورکلی نشان‌دهنده آن است که شهروندان کشورهای توسعه‌یافته‌تر، در مقایسه با شهروندان کشورهای فقیرتر و درحال‌توسعه، کمتر (و البته احتمالا با بهره‌وری بالاتر) کار می‌کنند.

کارخانه تولیدی ایران خودرو

در کشورهای عضو سازمان همکاری و توسعه اقتصادی (موسوم به OECD) که البته همگی کشورهایی توسعه‌یافته محسوب می‌شوند، کمترین مجموع ساعات کاری در طول سال به اقتصاد آلمان تعلق دارد.

بر همین اساس، یک مکزیکی شاغل به‌طور متوسط ۲۲۵۷ ساعت در طول سال کار می‌کند، یعنی نزدیک به ۶۶ درصد بیشتر از یک آلمانی شاغل.

اگر تعداد روزهای کاری در هفته را ۵ روز فرض کنیم، در هرسال حدود ۲۶۰ روز کاری وجود خواهد داشت. با احتساب ۸ ساعت کار روزانه، یک ایرانی شاغل هم به‌طور متوسط حدود ۲۱۰۰ ساعت در سال کار می‌کند. مقایسه این عدد با داده‌های جدول زیر احتمالا نشان‌دهنده این است که ایرانی‌ها (دست‌کم از نظر اسمی و تعداد ساعات) چندان کم‌کار نیستند.

متوسطِ مجموع ساعات کاری افراد شاغل در کشورهای عضو OECD در سال ۲۰۱۷
نام کشور یا منطقه اقتصادی مجموع ساعات کاری در طول سال
آلمان ۱۳۵۶
دانمارک ۱۴۰۸
بریتانیا ۱۵۴۳
استرالیا ۱۶۷۶
کانادا ۱۶۹۵
متوسط کشورهای عضو OECD ۱۷۴۶
آمریکا ۱۷۸۰
یونان ۱۹۵۶
روسیه ۱۹۸۰
مکزیک ۲۲۵۷

کلیشه دوم: آیا معقول است که از ترس بیکاری در ایران، به ارمنستان برویم؟

یکی از شیوه‌های نامناسب برای کاهش نرخ بیکاری (البته در بُعد سیاست‌گذاری و نه در بُعد فردی)، تصمیم به کار در کشورهای دیگر است.

اگر شما در ایران دنبال کار باشید و کاری پیدا نکنید، در ترکیه، ارمنستان و حتی آلمان هم کاری پیدا نخواهید کرد، چرا که احتمالا مهارت شغلی مناسب را برای کسب شغل موردنظرتان ندارید.

البته، هرچند ممکن است برای فرصت‌های شغلی در دو‌ سوی نمودار زنگوله‌ای توزیع مشاغل (مثلا کار به‌عنوان کیهان‌شناس ارشد در ناسا) نتوان کاری در همان سطح در ایران پیدا کرد، اما فقدان مهارت‌های شغلی و این تصور که می‌توان با مهاجرت شغلی موضوع را رفع‌ورجوع کرد، از اساس نادرست است.

مزرعه گندم

علاوه بر این، برای مهاجرت شغلی باید به نرخ بیکاری در کشورهای مقصد هم توجه کرد؛ مثلا، درحالی‌که نرخ بیکاری در کشورهایی که شهره به جذب نیروی کار هستند (مثل کانادا، استرالیا و آلمان) عمدتا کمتر از ۱۰ درصد است، برخی دیگر از مقاصدِ مهاجرت شغلی ایرانی‌ها، نرخ بیکاری بالاتری در قیاس با ایران دارند.

به‌عنوان‌مثال، مهاجرت شغلی به ارمنستان تصمیم درستی به نظر نمی‌رسد، چون درحالی‌که نرخ بیکاری در ایران در ابتدای سال ۱۳۹۸ در کانال ۱۱ درصدی قرار داشت، نرخ بیکاری ارمنستان نزدیک ۱۷ درصد بود.

حتی برخی کشورهای اروپایی که اقتصادهای واقعا قدرتمندی دارند هم نرخ بیکاری بالایی دارند. فارغ از مثال یونان با نرخ بیکاری ۱۸٫۵ درصد که اقتصادش چند سالی هست به دلایل مختلف وارد بحران شده، کشورهایی مانند اسپانیا هم نرخ‌های بیکاری بالایی را تجربه کرده‌اند.

به‌عنوان‌مثال، نرخ بیکاری اسپانیا در دو سال گذشته در مقاطعی حتی به کانال ۲۵ درصدی هم رسیده بود، یعنی چیزی در حدود ۲ برابر نرخ بیکاری ایران در ابتدای سال ۱۳۹۸٫ نرخ بیکاری اسپانیا در حال حاضر حدود نصف این مقدار است.

نرخ بیکاری در کشورهای منتخب
نام کشور نرخ بیکاری
کنگو ۴۶٫۱ درصد
یونان ۱۸٫۵ درصد
ارمنستان ۱۶٫۹ درصد
عمان ۱۶ درصد
عراق ۱۴٫۸ درصد
ترکیه ۱۴٫۷ درصد
ایران ۱۱٫۷ درصد
فرانسه ۸٫۸ درصد
سوئد ۶٫۶ درصد
امارات متحده عربی ۱٫۷ درصد
قطر ۰٫۱ درصد

کلیشه سوم: ایرانی‌ها «نمی‌خواهند» کار کنند

بااین‌همه، نرخ بیکاری هم نمی‌تواند به‌درستی نشان‌دهنده همه واقعیت در مورد بازار کار در ایران باشد.

در واقع، بسیاری از کسانی که در سن کار هستند، تمایل و یا امکان فعالیت اقتصادی را ندارند و از گردونه اشتغال بیرون هستند. ممکن است بگویید این‌که همان تعریف بیکاری است! در واقع این‌طور نیست.

نرخ بیکاری، نشان‌دهنده نسبت تعداد افرادی که دنبال کار می‌گردند ولی کار پیدا نمی‌کنند، به‌کل نیروی کار (labor force) است.

به عبارت ساده‌تر، در اینجا فقط کسانی را مدنظر قرار می‌دهیم که می‌خواهند کار کنند ولی کاری را که برایشان مناسب باشد، پیدا نمی‌کنند.

در مقابل، «نرخ مشارکت اقتصادی» (labor force participation rate یا به‌اختصار، LFPR) در تعریف عبارت است از نسبت جمعیت فعال از نظر اقتصادی (شامل افراد شاغل به‌اضافه افراد بیکار) به‌کل جمعیت در سن کار.

طلا کار

در این تعریف، جمعیت فعال به تمام کسانی گفته می‌شود که «به‌صورت بالقوه» می‌توانند کار کنند، حالا چه این افراد واقعا مشغول به کار باشند و چه‌کار نکنند.
به بیانی دیگر، تمام شهروندانِ سالمی که بین ۱۵ تا ۶۵ سال سن دارند، از نظر تعریف، در سنی هستند که می‌توانند فعالیت اقتصادی داشته باشند.

حالا اگر کسی در این بازه سنی قرار داشت اما ترجیح می‌داد همچنان از خانواده پول‌توجیبی بگیرد و دنبال کار نرود، فاقد «مشارکت اقتصادی» است.

بر اساس این تعریف، ایران یکی از پایین‌ترین نرخ‌های مشارکت اقتصادی را در جهان دارد، یعنی بخش بزرگی از کسانی که به‌صورت بالقوه «می‌توانند» فعالیت اقتصادی داشته باشند، برای امرارمعاش به دیگران وابسته هستند.

نرخ مشارکت اقتصادی در کشوری مانند اسلواکی نزدیک به ۹۴ درصد است. این یعنی از هر ۱۰۰ نفری که در این کشور در سن کار و فعالیت اقتصادی هستند، ۹۴ نفر واقعا مشغول به کار هستند.

نرخ مشارکت اقتصادی در ایران حدود ۴۴ درصد است و ۵۶ درصد از ایرانی‌هایی که «می‌توانند» کار کنند، خارج از بازار کار هستند و حتی به دنبال کار هم نمی‌گردند.

نرخ مشارکت اقتصادی در کشورهای منتخب
نام کشور نرخ مشارکت اقتصادی (برحسب درصد)
اسلواکی ۹۳٫۹ درصد
تانزانیا ۸۶٫۷ درصد
بریتانیا ۷۹٫۳ درصد
فرانسه ۷۲٫۳ درصد
کویت ۶۹ درصد
کره‌ جنوبی ۶۳٫۱ درصد
ژاپن ۶۱٫۴ درصد
عربستان ‌سعودی ۵۵٫۹ درصد
ترکیه ۵۲٫۹ درصد
ایران ۴۴ درصد

کلیشه چهارم: چه کسی کجا کار می‌کند؟

یکی دیگر از موضوعات جالب‌توجه در مورد بازار کار در کشورهای مختلف، نسبت میان اشتغال در بخش‌های مختلف اقتصاد است. به عبارت ساده‌تر، اینکه شاغلان در کدام بخش‌های اقتصاد یک کشور کار می‌کنند.

در یک تقسیم‌بندی کلی، اقتصادها به سه بخش تقسیم می‌شوند: کشاورزی، صنعت و خدمات.

بازهم به‌طورکلی، هر چه یک اقتصاد توسعه‌یافته‌تر باشد، سهم‌ بخش کشاورزی از نیروی کار در آن کشور کمتر خواهد بود و عمده نیروی کار به سمت بخش خدمات سوق پیدا می‌کند. (بدون در نظر گرفتن نقش بهره‌وری)

به این داده‌های آماری توجه کنید: در سال ۲۰۱۱ میلادی، حدود ۳۸٫۱ درصد از نیروی کار در اقتصاد چین در بخش کشاورزی مشغول به کار بوده است (حدود ۳۱۰ میلیون نفر)؛ درحالی‌که در همین سال، تنها حدود ۰٫۷ درصد از نیروی کار آمریکا در بخش کشاورزی فعالیت می‌کردند؛ یعنی کمی بیش از یک‌میلیون نفر.

خوشه‌های تربچه

چین و آمریکا هر دو از تولیدکنندگان و صادرکنندگان عمده مواد غذایی در جهان هستند، اما مقایسه بالا نشان می‌دهد که فارغ از میزان تولید مواد غذایی و محصولات کشاورزی، فناوری در بخش کشاورزی در اقتصاد آمریکا بسیار پیشرفته‌تر از چین است تا آنجا که به ازای هر ۳۱۰ فرد شاغل در بخش کشاورزی در چین، تنها یک نفر در آمریکا در همین بخش کار می‌کند.

به‌عبارت‌دیگر، اندازه اشتغال در بخش کشاورزی در اقتصاد آمریکا، حدود ۰٫۳۲ درصد همین بخش در اقتصاد چین است.

بر اساس همین منطق، ایران یکی از بالاترین نرخ‌های اشتغال در بخش صنعت را در قاره آسیا دارد. داده‌های پراکنده آماری نشان می‌دهند که حدود ۳۰ درصد از فرصت‌های شغلی در ایران به بخش صنعت اختصاص دارد، درحالی‌که همین نسبت درجایی مانند بریتانیا حدود ۱۸٫۲ درصد است (بر اساس داده‌های سال ۲۰۰۶ میلادی).

پالایشگاه نفت

جالب اینجا است که در بریتانیا و در سال ۲۰۰۶ میلادی، حدود ۸۰٫۴ درصد مشاغل در بخش خدمات تعریف شده‌اند و این موضوع با واقعیت این کشور همخوانی دارد:

اقتصاد بریتانیا چندین قرن است که دوران بالادستی بخش کشاورزی را پشت سر گذاشته و تقریبا از میانه‌های قرن بیستم به این‌سو هم دیگر نه یک اقتصاد صنعتی که اقتصادی مبتنی بر بخش خدمات است.

این در حالی است که اقتصاد ایران نه‌فقط اقتصادی خدمات محور نیست که می‌توان گفت ما همچنان در فاز صنعتی توسعه (موسوم به «فوردیسم») قرار داریم. تا زمان کاهش سهم کشاورزی و صنعت از ساختار اشتغال کشور و شکل‌گیری بخش مالی و خدماتی قدرتمند در اقتصاد ایران، ما همچنان کشوری صنعتی (و نه توسعه‌یافته) باقی خواهیم ماند.

فهرست کشورهای منتخب بر اساس تقسیم‌بندی اشتغال در بخش‌های مختلف اقتصاد
نام کشور یا منطقه اقتصادی اشتغال در بخش کشاورزی اشتغال در بخش صنعت اشتغال در بخش خدمات سال مرجع داده‌ها
چین ۳۸٫۱ درصد ۲۱٫۴ درصد ۴۱٫۹ درصد ۲۰۰۶
آمریکا ۰٫۷ درصد ۲۰٫۳ درصد ۷۹٫۱ درصد ۲۰۰۸
اتحادیه اروپا ۴٫۷ درصد ۲۸٫۷ درصد ۶۶٫۶ درصد ۲۰۱۰
کانادا ۲ درصد ۱۵ درصد ۸۳ درصد ۲۰۰۶
ترکیه ۲۵٫۵ درصد ۲۶٫۲ درصد ۴۸٫۴ درصد ۲۰۱۰
ایران ۲۵ درصد ۳۰ درصد ۴۵ درصد ۲۰۰۷
عربستان‌ سعودی ۶٫۷ درصد ۲۱٫۴ درصد ۷۱٫۹ درصد ۲۰۰۵
اتیوپی ۸۵ درصد ۵ درصد ۱۰ درصد ۲۰۰۹

 

این مطلب را به اشتراک بگذارید