بخش‌های مهم این گفت‌وگو را در ادامه می‌‌خوانید؛ یکی از پیامدهای مخرب اختلاف قیمت‌ها ارز نیز توزیع رانتهای بزرگ ارزی به تعدادی محدود افراد و شرکت‌ها بوده است و به نحوی غارت منابع ملی است. بنابراین تکرار مداوم خطاها و گزیده شدن از یک سوراخ برای همیشه، قصه پر غصه ارز ترجیحی و نظام چند نرخی است. لذا همانطورکه اشاره شد در همین مدت اخیر ماجرای تلخ ارز ترجیحی جهانگیری تمام نشده بود که ماجرای تلخ ارز ترجیحی و نظام چند نرخی در دولت سیزدهم به بار نشست. یکی از پیامدهای اختلاف زیاد نرخ ارز نیمایی و بازار آزاد طی یکسال اخیر این بوده که جهت برخورداری از این رانت درجه دوم یعنی اختلاف بین نرخ نیما و بازار آزاد، برخی صادرکنندگان برای دور زدن الزام به عرضه ارز حاصل از صادرات در سامانه نیما، از حفره قانونی سوءاستفاده کرده و با راه‌اندازی فرایندی کثیف و با پرداخت پول، واردکنندگانی را پیدا و ترغیب می‌کنند که در ازای هر دلار کوتاژ صادرکننده و به نام صادرکننده کالا وارد کنند و تجارت کثیفی حاصل از بی‌تدبیری دولت شکل گرفته است و همه اینها برآمده از اتخاذ سیاست‌های نادرست از سوی مدیران غیرحرفه‌ای است. این قصه پر غصه حکایت از ضعف و اشتباه سیاست‌گذاری ارزی در کشور دارد و اصلاح سیاست‌های غلط ارزی بانک مرکزی از اقدامات عاجل و فوری است. شقاقی شهری ادامه داد: به صورت شفاف توصیه بنده اینچنین است که در سناریوی اول؛ چنانچه احتمال تشدید تحریم‌های اقتصادی- در صورت پیروزی جمهوری‌خواهان یا تحمیل تحریم‌های سنگین‌تر بر صادرات نفتی و اعمال تحریم‌های فلج‌کننده- بالا باشد، اولویت باید بر تداوم سیاست‌ دو نرخی ارزی - و نه چند نرخی- باشد. تا زمانی که سیاست‌های ارزی اصلاح نشوند، ضمن توزیع رانت و تشدید کاهش خالص دارایی‌های بانک مرکزی، شاهد تداوم کسری‌های تجاری و کسری حساب سرمایه خواهیم بود و همین مساله محدودیت‌های سنگینی بر منابع ارزی کشور تحمیل خواهند کرد. توصیه می‌شود طبق موارد فوق‌الذکر و براساس ارزیابی تیم دولت از وضعیت تحریم‌های اقتصادی، باید به قید فوریت نسبت به اصلاح سیاست‌های ارزی در قالب دو سناریوی فوق‌الذکر اقدام کند.
