به گزارش تجارت نیوز، عضو هیئت‌رئیسه مجلس: «بر اساس برنامۀ هفتم پیشرفت، دولت موظف است ۰.۲ درصد از اراضی کشور، معادل ۳۰۰ هزار هکتار، را به وسعت شهرها و روستاها اضافه کند تا مشکل مسکن حل شود.

 هفته گذشته، رئیس مجلس شورای اسلامی در همایش سالیانه بنیاد مسکن انقلاب اسلامی اعلام کرد که سازمان ملی زمین و مسکن، دو برابر اراضی مسکونی فعلی، زمین‌های بلااستفاده دارد. برای بررسی این موضوع، برنامه تلویزیونی پایش میزبان مجتبی یوسفی، عضو هیئت‌رئیسه مجلس شورای بود. او در این برنامه ضمن تأکید بر اینکه وزارت راه و شهرسازی باید واحدهای مسکونی متقاضیان نهضت ملی مسکن را تحویل دهد، به ماده پنجاه برنامه هفتم پیشرفت اشاره کرد که بر اساس آن، دولت موظف است سیصد هزار هکتار زمین به وسعت شهرها و روستاهای کشور اضافه کند.

الزام قانونی برای توسعۀ اراضی شهرها و روستاها

یوسفی در این گفتگو درباره تأثیر قیمت زمین در هزینه نهایی مسکن توضیح داد: «یکی از راه‌های مؤثر برای کاهش هزینه مسکن، فراهم کردن زمین‌های ارزان یا حتی رایگان است. تجارب موفقی که در کشورهای دیگر و همین‌طور در دهه شصت ایران داشته‌ایم نشان می‌دهند که با عرضه زمین، می‌توان مشکلات مسکن را حل کرد. هزینه مصالح برای هر متر واحد مسکونی حدود دوازده تا پانزده میلیون تومان است؛ اما قیمت مسکن بسیار بیشتر است که این موضوع نشان دهنده هزینه زیاد زمین است. براساس آمارها ۶۰ تا ۷۰ درصد هزینه نهایی واحد مسکونی، قیمت زمین آن است. وقتی زمین گران است، بازار سوداگری شکل می‌گیرد.»

نماینده مردم اهواز در مجلس درباره وضعیت مستأجران در کشور بیان کرد: «براساس آخرین سرشماری رسمی که در سال ۱۳۹۵ در کشور انجام شده است، ۶ تا ۷میلیون مستأجر در کشور وجود دارد و سالانه به جمعیت آن‌ها یک میلیون نفر اضافه می‌شود. دولت باید برای آن‌ها کاری کند؛ چون حقوق مردم کفاف پرداخت اجاره‌بها را نمی‌دهد. برخی می‌گویند دولت فقط وظیفه ساخت مسکن برای دهک‌های حمایتی دارد؛ یعنی ۳۰۰ هزار نفری که تحت پوشش کمیته امداد و بهزیستی هستند، مسکن بسازد. درحالی‌که هفت دهک جامعه، از کارگران و معلمان گرفته تا بازنشسته‌ها، نمی‌توانند هزینه‌های مسکن را بدهند و دولت باید نسبت به همۀ این دهک‌ها متعهد باشد.»

عضو هیئت‌رئیسه مجلس در ادامه با بیان اینکه مساحت ایران ۱۶۶ میلیون هکتار است، درباره وسعت اراضی مسکونی توضیح داد: «مساحت ۱۴۰۰ شهر کشور، ۱میلیون و ۱۰۰ هزار هکتار است و مساحت روستاها هم عددی حدود ۲۰۰ تا ۳۰۰ هزار هکتار است. درمجموع مساحت مناطق مسکونی کشور ۱میلیون و ۴۰۰ هزار هکتار است و در کنار ۱۶ میلیون هکتار زمین کشاورزی، فقط از ۱۸ میلیون هکتار اراضی کشور استفاده می‌شود. ماده پنجاهم برنامه هفتم پیشرفت دولت را موظف کرده است تا پایان دوره پنج‌ساله این برنامه، باید ۰.۲ درصد، معادل ۳۰۰ هزار هکتار زمین به وسعت شهرها و روستاها اضافه کند.»

پرداخت تسهیلات مسکن، وظیفه قانونی بانک‌ها

یوسفی درباره وظایف دولت در قبال مسئله مسکن و الزامات قانونی آن گفت: «اولین اقدام دولت و خانم صادق باید این باشد که زمان‌بندی الحاق ۳۰۰ هزار هکتار زمین را اعلام کنند. از طرف دیگر، متقاضیان نهضت ملی مسکن برای ۹۸۰ هزار واحد مسکونی، پول واریز کرده‌اند و به نظام جمهوری اسلامی اعتماد کرده‌اند. نهضت ملی مبتنی بر قانون جهش تولید مسکن است. وزارت راه و شهرسازی باید متعهد به تحویل این واحدهای مسکونی باشد.»

وی در بخش دیگری از گفت‌وگو در خصوص تسهیلات بانکی توضیح داد: بر اساس مادۀ ۴ قانون جهش تولید مسکن، بانک‌ها موظفند سالانه ۲۰ درصد از تسهیلات خود را برای ودیعه مسکن پرداخت کنند؛ اما این کار را نمی‌کنند. امسال بانک‌ها می‌خواهند ۷ هزار همت تسهیلات بدهند، اگر در نظر بگیریم ۲ هزار همت آن تسهیلات رسوب کرده و تمدید شده است، باز ۵ هزار همت می‌ماند که باید ۲۰ درصد آن را برای مسکن پرداخت کنند. البته بانک مرکزی اعلام کرده است تا پایان سال ۲۰۰ تا ۲۵۰ همت تسهیلات مسکن پرداخت کنند.»

عضو هیئت‌رئیسه مجلس در پایان گفت: «تسهیلات بانکی، موجب تولید مسکن می‌شود که در رشد صنعت و ۱۴۷ حرفه اثر مستقیم دارد. با تولید مسکن، صنایع فولاد، میل‌گرد، سیمان و مصالح ساختمانی رشد می‌کنند. بنابراین ودیعه مسکن کمک به رشد تولید هم هست. براساس بند ب ماده ۵۴ قانون جهش تولید مسکن، اگر بانکی وام مسکن پرداخت نکند، باید ترازنامه‌اش کاهش یابد؛ چراکه باعث رشد نقدینگی شده است.»