افزایش ۴۲ درصدی حداقل حقوق باعث بیکاری نمی‌شود

به گزارش تجارت‌نیوز، این روزها بحث و جدال بین کارگران و کارفرمایان در خصوص افزایش حقوق و دستمزد کارگران برای سال آینده بالا گرفته است. نمایندگان کارگری معتقدند که با توجه به افزایش هزینه‌ها و نرخ تورم 40 درصدی در سال جاری، حداقل حقوق یک کارگر حدود یک میلیون و 200 هزار تومان پاسخگوی هزینه‌های یک ماه زندگی آنها نیست.

اما نمایندگان کارفرمایان اعتقاد دارند که در این شرایط وخیم اقتصادی، افزایش حقوق و دستمزد کارگران باعث می‌شود تا بیشتر بنگاه‌های اقتصادی که بخش زیادی از جمعیت 40 میلیون نفری جامعه کارگری در آنجا مشغول به‌کار هستند به سمت تعطیلی یا ورشکستگی بروند، به همین جهت اگر تمهیدات لازم از جمله تخصیص تسهیلات بانکی برای افزایش حقوق کارگران در شورای عالی کار پیش‌بینی نشود، ریزش نیروی کار در سال آینده بسیار محتمل است.

نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی عصر روز شنبه (11 اسفندماه 97) مصوب کردند که حقوق تمام کارکنان و بازنشستگان دولتی در سال آینده ۴۰۰ هزار تومان افزایش پیدا ‌کند و اگر پولی برای دولت باقی ماند می‌تواند براساس اختیارات خود تا ۱۰ درصد تمام حقوق‌ها را افزایش دهد، به عقیده بسیاری از نمایندگان مجلس، افزایش 42 درصدی حقوق‌های یک میلیون و ۲۵۰ هزار تومانی کارکنان دولتی باید الگویی برای شورای عالی کار در جهت تعیین میزان حداقل حقوق و دستمزد کارگران برای سال آینده باشد. سوالی که مطرح می‌شود این است که آیا افزایش حقوق و دستمزد کارگران باعث افزایش نرخ تورم و نرخ بیکاری در سال آینده خواهد شد؟

محسن بیگلری، عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس در گفتگو با «تجارت‌نیوز» با اشاره به اینکه امروزه قیمت برخی کالاهای اساسی بیش از 90 درصد در بازار افزایش پیدا کرده است، گفت: افزایش میزان حقوق و دستمزد کارمندانی که حداقل حقوق و دستمزد را دریافت می‌کنند، برای سال آینده بیشتر از 20 درصد ضرورت داشت، زیرا در حال حاضر جامعه کارمندی و جامعه کارگری به سختی هزینه‌های زندگی خود را تامین می‌کنند.

بیگلری افزود: البته افزایش 42 درصدی حداقل حقوق کارمندان یعنی رسیدن حقوق آنها از یک میلیون و 250 هزار تومان به یک میلیون و 700 هزار تومان نیز تاثیر قابل توجهی بر شرایط زندگی آنها نخواهد گذاشت، به طوری که این میزان حقوق تنها هزینه اجاره بهای مسکن آنها را تامین خواهد کرد.

نماینده مردم سقز و بانه در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: افزایش حداقل حقوق و دستمزد کارمندان بیش از 20 درصد در سال آینده بسیار ضرورت داشت و افزایش حداقل حقوق کارگران هم متناسب با افزایش حداقل حقوق کارمندان نیز الزامی است.

این نماینده مردم در مجلس دهم افزود: بدون شک افزایش حقوق و دستمزد برای سال آینده بار تورمی به دنبال نخواهد داشت، اما متاسفانه در اقتصاد ایران سودجویان به دنبال کوچک‌ترین بهانه‌ای هستند که به مردم فشار وارد کنند، به همین جهت اینکه بگوییم افزایش حقوق و دستمزد تاثیری بر شاخص‌های کلان اقتصادی کشور در سال آینده ندارد، اظهار نظر اشتباهی است.

عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی گفت: معتقدم نباید نرخ بیکاری با افزایش حقوق و دستمزد در سال آینده افزایش پیدا کند به همین جهت ضرورت دارد که دولت علاوه بر اینکه نظارت خود را بر واحدهای تولیدی بیشتر کرده به ارائه تسهیلات بانکی به تمام واحدهای تولیدی در جهت حفظ اشتغال اقدام کند.