فرحان پورسلیم 
امیرحسن کاکایی، استاد دانشگاه علم و صنعت، در گفتگو با «تجارت‌نیوز»:
خصوصی‌سازی ۲ خودروساز دولتی نیازمند دستور حاکمیت است
موضوع خصوصی سازی دو خودروساز دولتی بیش از یک دهه پیش مطرح شده و هر دولتی که روی کار می‌آید، با وعده خصوصی سازی این دو شرکت کار خود را آغاز می‌کند، اما پس از گذشت چند سال نمی‌تواند آن را به سرانجام برساند. امیرحسن کاکایی، کارشناس صنعت خودرو، بر این باور است که خصوصی سازی خودروسازان دولتی نیازمند ورود و دستور حاکمیت است.
به گزارش تجارت‌نیوز، خصوصی سازی بنگاه‌های بزرگ تولیدی برای بالا بردن بهره‌وری این شرکت‌ها و کاستن هزینه‌های دولت امری اجتناب‌ناپذیر در اقتصاد است.
حال اما پس از گذشت بیش از چهار دهه واگذاری سهام خودروسازان دولتی به بخش خصوصی به گره کوری تبدیل شده که هیچ دولتی از عهده آن برنمی‌آید. البته در تاریخ 12 اسفند 1402 نامه‌ای از سوی ایران خودرو مبنی‌بر ارائه برنامه واگذاری سهام این شرکت که متعلق به شرکت‌های فرعی و وابسته (تودلی) است، منتشر شد.
برای کسب اطلاعات بیشتر می‌توانید گزارش واگذاری سهام تودلی ایران خودرو کلید خورد را مطالعه کنید.
امیرحسن کاکایی، کارشناس صنعت خودروسازی، در گفتگو با تجارت‌نیوز ضمن اشاره به تاریخچه خصوصی سازی دو خودروساز دولتی، موانع انجام این امر را توضیح می‌دهد که در ادامه مشروح آن را می‌خوانید.
با توجه به اینکه بحث خصوصی سازی ایران خودرو و سایپا از گذشته مطرح بوده، تاریخچه این امر را توضیح دهید.
در سال 1385 مقام معظم رهبری پیشنهاداتی در مورد خصوصی سازی شرکت‌ها داشتند که پس از آن سیاست‌های ابلاغی ذیل اصل 44 مطرح و حدود یک سال بعد به صورت قانون ابلاغ شد. طبق این ابلاغیه قرار بود هر زمینه‌ای که بخش خصوصی توان ورود داشته باشد، دولت از آن خارج شده و تصدی‌گری را به همین بخش واگذار کند.
از طرفی در دهه 70 عمده سهام ایران خودرو و سایپا تحت مالکیت سازمان گسترش و نوسازی صنایع بود که از اواسط این دهه، واگذاری سهام این شرکت‌ها توسط سازمان گسترش به نهادهای شبه‌دولتی (مانند تأمین اجتماعی) آغاز شد. به لحاظ ساختاری شرکت‌هایی مانند تأمین اجتماعی به صورت خصوصی بوده و حق مدیریت دولتی را ندارد.
در کل دنیا خرید سهام دولتی توسط صندوق‌های خصوصی همان خصوصی سازی محسوب می‌شود، اما دولت‌ها در ایران به این شرکت‌ها زور می‌گویند و به حیاط خلوت دولتی‌ها تبدیل شده‌اند.
بخشی از سهام این دو خودروساز نیز به عنوان سهام تودلی شناخته می‌شود که تحت مالکیت خود شرکت بوده و به نوعی زیرمجموعه‌های خود را خریداری کرده است. سهام تودلی به یک معضل بزرگ تبدیل شده بود، بنابراین بین سال‌های 1397 و 1398 دستور داده شد که تکلیف آن‌ها معلوم شود. از سال 1400 مقرر شد که مالکان سهام‌های تودلی دیگر حق رأی ندارند.
اما همین دهه 80 بخش دیگری از سهام شرکت‌ها به صورت عمومی در بورس عرضه شد و درحال حاضر دو شرکت ایران خودرو و سایپا مجموعاً بیش از 20 میلیون سهامدار خرد دارند.
این دو شرکت اوایل دهه 90 زیان هنگفتی بالا آوردند که طی آن کنسرسیوم بخش خصوصی تصمیم گرفت به جای بدهی ایران خودرو، بخشی از سهام شرکت را خریداری کند و شرکت سایپا نیز بخشی از سهام خود را به مالکیت تعاونی خود درآورد.
پس از روی کار آمدن دولت ابراهیم رئیسی، شب عید 1401 فرمان 8 ماده‌ای از سوی وی صادر شد که یکی از بندهای آن تأکید می‌کرد که تکلیف خصوصی سازی تا سه ماه اول سال 1401 باید مشخص شود. طی جلساتی که احسان خاندوزی، وزیر اقتصاد و حسین قربان‌زاده، رئیس سازمان خصوصی سازی با برخی از دانشگاه‌ها داشتند مقرر شد که پیشنهادهای آن‌ها برای انجام امر فوق ارائه شود. در نهایت تابستان همان سال صورت جلسه‌ای میان قربان‌زاده و علی نبوی، رئیس سازمان گسترش، امضا شد که به موجب آن سهام باید تا شهریور ۱۴۰۱ ماه واگذار می‌شد.
موضوع خصوصی سازی با وجود قراردادها و ابلاغیه‌های صورت‌گرفته و علی‌رغم تأکید حاکمیت بر آن در سال گذشته و سال 1402 هنوز هم اجرا نشده و انتظار می‌رفت که حداقل اقداماتی صورت بگیرد. بنابراین می‌توان دید که اجرای این موضوع حداقل یک دهه با بهانه‌های مختلف به تعویق افتاده است.
به نظر شما دلیل به تعویق افتادن خصوصی سازی خودروسازهای دولتی طی این سال‌ها چه بود؟
اولاً بسیاری از افراد دولتی اعتقاد دارند که برای واگذاری شرکت‌های دولتی، ابتدا باید مشکلات حاد آن‌ها را برطرف کرد و از سوی دیگر نهاد حاکمیتی و تنظیم‌گری تقویت شود و سپس خودروسازان دولتی به مالکیت بخش خصوصی در بیاید.
طی چند سال گذشته اثبات شد که این نظر اشتباه است. زیرا ایران خودرو و سایپا در حال حاضر زمین‌گیر شدند و نهادهای دولتی نیز روز به روز درحال ضعیف‌تر شدن هستند. هر دولتی که روی کار می‌آید بر این باور است که افراد قبلی کم‌کاری کرده‌اند و آن‌ها می‌توانند طی دو سال آینده ریاست جمهوری، معضل خصوصی سازی را برطرف کنند.
دلیل اینکه این موضوع در هیچ یک از دولت‌ها انجام نمی‌گیرد این است که ایران خودرو و سایپا با تمام مشکلات و هزینه‌هایی که برای دولت دارد می‌تواند به آن‌ها و نمایندگان مجلس قدرت ببخشد؛ چرا که هر دو شرکت در تمام شهرهای کشور نمایندگی فعال دارند و دولتی بودن آن‌ها می‌تواند قدرت نفوذ مسئولان را جهت توسعه برخی از سایت‌های خودروسازان بیشتر کند. زیرا علی‌رغم زیان دو شرکت طی چند سال گذشته می‌توان دید که بعضی از این سایت‌های محلی توسعه یافتند. همین موضوع بزرگ‌ترین دلیلی است که نمایندگان مجلس و دولتی‌ها چوب لای چرخ خصوصی سازی می‌گذارند.
در نهایت فرض شود که این دو خودروساز به یک بخش خصوصی مقتدر واگذار شد. حال سوال اصلی این بود که آیا دولت حکمران خوبی است یا خیر؟ همان موقع این موضوع لو می‌رفت که دولت‌مردان نحوه حکمرانی را نمی‌دانند. زیرا در حال حاضر هر مشکلی که در شرکت‌های خودروساز به وجود آید، مسئولیت آن مستقیماً با وزارت صمت نیست و در بدترین حالت به صحبت‌هایی همچون مافیای صنعت خودرو متوسل می‌شوند.
نکته جالب اینکه اگر بخش خصوصی بتواند موفق عمل کند، آبروی تمامی افرادی که از دولتی بودن این شرکت‌ها حمایت می‌کردند خواهد رفت. بنابراین در حال حاضر تنها راه خصوصی سازی این است که یک نفر در سطوح بالای حاکمیتی و فرادولتی وارد میدان شده و تا آخرین مرحله این موضوع را پیگیری کند؛ زیرا هیچ یک از دولت‌مردان چنین کاری را به بهانه‌های مختلف از جمله امنیتی و اقتصادی انجام نمی‌دهند.
به نظر شما اگر دو خودروساز بزرگ به بخش خصوصی واگذار شوند، دولت از دخالت و قیمت‌گذاری دستوری خودرو کنار می‌رود یا خیر؟
خیر. مشکل اصلی این است که دولت‌ها ضعیف هستند و مشکلات قانونی در کشور وجود دارد. یکی از گله‌هایی که من از نمایندگان مجلس دارم این است که به جای تنقیح قوانین، یک دست کردن نظام حکمرانی کشور و ایجاد نظام تنظیم‌گر مقتدر وقت خود را هدر دادند و علاوه‌بر زمین زدن صنعت خودروی کشور، اقتصاد بازار را هم زمین‌گیر کردند و همگی منتظر واردات خودرو هستند.
البته با این صحبت‌ها شاید چنین شبهه‌ای به وجود آید که بنده در حال حاضر موافق قانون‌گذاری هستم. باید گفت که در حال حاضر تنها راه باقی‌مانده، واگذاری سریع دو خودروساز دولتی کشور به بخش خصوصی است. از سوی دیگر متناسب با همین موضوع مطالبه‌گری از سوی نمایندگان و دولت انجام بگیرد تا قوانین و قیمت‌گذاری‌های دستوری به شکل صحیح انجام بگیرد.
برای مثال قیمت‌گذاری شرکت‌هایی مانند ایران خودرو و سایپا به دلیل اینکه دولتی هستند، بدترین نوع قیمت‌گذاری را داشتند اما برای خودروسازان بخش خصوصی، این موضوع بسیار بهتر بود. اگر بخش خصوصی مدیریت این دو شرکت بزرگ را برعهده بگیرد به هیچ عنوان اجازه چنین قیمت‌گذاری را نخواهند داد.
بنابراین در وضعیت فعلی، قیمت‌گذاری دستوری ادامه‌دار خواهد بود، اما در همین چارچوب نیز می‌توان بسیار بهتر عمل کرد.
برای شنیدن صوت این مصاحبه فایل زیر را گوش دهید.
برای مطالعه بیشتر صفحه اخبار خودرو را در تجارت‌نیوز دنبال کنید.
نظرات