تسهیل تجارت خارجی و کاهش واردات/ چشم انداز روشن تجارت خارجی در سال ۱۴۰۱

سهم کشورهای مسلمان در تجارت خارجی میانمار

بر اساس گفته روح الله لطیفی سخنگوی گمرک در تشریح کارنامه تجارت خارجی در مرداد ماه ۱۱ میلیون و ۳۲۵ هزار تن کالا به ارزش ۸ میلیارد و ۱۰۹ میلیون دلار بین ایران و سایر کشورها تبادل شد که نسبت به مرداد سال قبل ۱۰.۶ درصد در وزن و ۲۵.۴ درصد در ارزش افزایش داشته است.

به گزارش تجارت‌نیوز،  اولویت دولت سیزدهم در افزایش تجارت خارجی و استفاده از دیپلماسی اقتصادی، عضویت در پیمان شانگ‌های و اقدامات بانک مرکزی نشان از چشم انداز مثبت تراز تجاری تا پایان سال ۱۴۰۱ دارد.

به نقل از ایبنا، با توجه به آمارهای اعلام شده از سوی گمرگ، در نیمه نخست سال ۱۴۰۱ به لحاظ ارزش ۱۳.۳۲ درصد افزایش در صادرات داشتیم که نشان از چشم انداز مثبت تراز تجاری در نیمه دوم سال ۱۴۰۱ و عملکرد خوب دولت سیزدهم در تجارت خارجی دارد.

دولت سیزدهم از ابتدای آغاز به کار خود تسهیل در مبادلات تجاری را در اولویت‌های کاری خود قرارداد و با اقداماتی که صورت گرفت شاهد افزایش در صادرات و چشم‌انداز مثبت تراز تجاری هستیم.

چشم‌انداز مثبت تجارت خارجی با عضویت در پیمان شانگهای

از مهم ترین اقداماتی که در دولت سیزدهم در این راستا انجام شد، عضویت دائم ایران در سازمان همکاری شانگهای و افزایش تعاملات اقتصادی با کشور‌های عضو پیمان شانگهای بود. سیاستی که با هدف نگاه به شرق در مبادلات تجاری سهم کشورمان را در مبادلات تجاری منطقه افزایش داد و انتظار می‌رود در ادامه هم تا پایان سال افزایش بیش‌تری در حجم صادرات با کشور‌های دوست و نزدیکی که با روابط دیپلماسی به تعداد آن‌ها افزوده می‌شود، داشته باشیم.

در سه ماهه نخست سال ۱۴۰۱ ایران افزایش ۲۹ درصدی تجارت غیر نفتی با اعضای شانگهای داشته که این روند تا شهریور ماه هم ادامه داشت و کشورهای چین، هند، افغانستان، پاکستان، روسیه و ازبکستان پنج مقصد اول صادراتی ایران در بین کشورهای عضو پیمان شانگهای بودند که همان طور که پیداست فرصت خوبی برای استفاده از تجارت با کشور‌هایی مثل ازبکستان فراهم شده است.

تجارت با این کشور سال گذشته علی رغم سخت بودن نقل و انتقالات با این کشور، با تجارت ۵۰۰ میلیون دلاری با تراز تجاری مثبت برای کشورمان، رقم زده شد و با عضویت در این پیمان و تسهیل در مبادلات مالی این فرصت تقویت شده است.

دوران جدید تجارت در ایران

با اعلام علیرضا پیمان پاک رئیس کل سازمان توسعه تجارت ایران اولین ثبت سفارش رسمی واردات با رمزارز به ارزش ۱۰ میلیون دلار در مرداد‌ماه امسال محقق شد و این اتفاق می‌تواند شاهراهی برای دوز زدن تحریم‌ها و تسهیل تجارت با دنیا باشد چرا که با تشدید تحریم‌های اقتصادی، مسیر تجار برای فعالیت‌های اقتصادی تنگ‌تر و سازوکار نقل و انتقالات مالی و مبادلات بانکی با محدودیت‌هایی مواجه شده که از موانع اصلی پیش روی توسعه تجارت خارجی به شمار می‌رود.

برهمین اساس بود که برای عبور از این موانع تحریمی، متولیان تجارت خارجی کشور با تعامل و همکاری بانک مرکزی، به کارگیری رمزارز‌ها در چرخه تجارت خارجی را هدفگذاری کردند و با این کار مسیر جدیدی برای مبادلات تجاری ایران باز شده که در افزایش تراز تجاری ایران موثر است.

تسهیل تجارت خارجی و کاهش واردات

بانک مرکزی هم اقداماتی را در راستای تسهیل تجارت خارجی برای استفاده از روش‌های نوین پرداخت در عملیات بانک‌های بین‌المللی انجام داد که اقداماتی مثل اتصال سیستم پرداخت میر و شتاب، راه‌اندازی نماد روبل- ریال و راه‌اندازی رمزریال از این دسته اقدامات است.

اقدامات دیگری که برای تعدیل ترازتجاری انجام شد باعث ایجاد ثبات در بازار ارز و فراهم شدن فضای رشد تراز تجاری کشور شد. با وجود اقداماتی مثل حذف ارز ترجیحی و ایجاد ارز توافقی در جریان بازار متشکل ارزی بود که این امکان فراهم شد. نوسان نرخ ارز به کمک حذف ارز ترجیحی کاهش پیدا کرد و راه‌اندازی بازار ارز توافقی باعث افزایش انگیزه صادرکنندگان شد که با این اقدامات و ایجاد ثبات در بازار ارز شاهد فضایی مناسب برای واردات و صادرات در اقتصاد کشور هستیم.

همچنین با اجرای سیاست حذف ارز ترجیحی، همانطور که انتظار می‌رفت شاهد کاهش قابل توجه در تقاضای ارز برای واردات کالاهای اساسی بوده ایم.

به گفته مصطفی قمری‌وفا سخنگوی بانک مرکزی، بررسی آمار تامین ارز کالاهای اساسی در ۶ ماهه نخست سال نشان می‌دهد که نزدیک به ۲ میلیارد دلار کاهش تقاضای ارز نسبت به مدت مشابه سال گذشته وجود داشته و این به رغم این واقعیت است که تورم جهانی و افزایش قیمت کالاهای اساسی در نتیجه تحولات بین المللی از جمله جنگ روسیه و اوکراین باعث افزایش تقاضای ارز برای واردات این اقلام در تمامی کشورها شده است.

حذف دلار از مبادلات تجاری

با همکاری‌های صورت گرفته بین کشورهای عضو پیمان شانگهای و تمایل به حذف دلار در مبادلات اقتصادی توسط این کشورها سهم دلار در مبادلات بین این کشور‌ها روز به روز کاهش پیدا می‌کند. این مسئله فرصت مناسبی برای دور زدن تحریم‌ها و افزایش تراز تجاری با توجه به تحریم‌ها و محدودیت‌ها برای استفاده از دلار می‌دهد.

با حذف دلار از جریان مبادلات تجاری ایران با کشور‌های دیگر محدودیت‌های تجارت با دلار برداشته می‌شود و این مسئله به افزایش تراز تجاری کشور کمک می‌کند. استفاده از تهاتر کالا در مبادلات و قرارداد‌های دوطرفه پولی و مالی با کشورها از دسته اقداماتی است که در این راستا بسیار کمک کننده است.

چشم‌انداز مثبت ۱۴۰۱ برای تراز تجاری

اگرچه در سال ۱۴۰۱ مواردی نظیر کمبود گاز پتروشـیمی‌ها، افزایش قیمت کالاهای واسطه ای و سرمایه ای و به تبع آن افزایش هزینه‌های تولید به دلیل افزایش قیمت جهانی کالاها و دیگر موارد چالش‌های مهمی برای تراز تجاری ایران است اما در صورت رفع تحریم‌ها و بهبود درآمدهای نفتی انتظار می‌رود تراز تجاری سال ۱۴۰۱ مثبت باشد. در صورت تحقق برخی فروض از جمله رشد اقتصادی ۸ درصدی، براساس پیش بینی گمرک برای سال ۱۴۰۱ صادرات ۵۶ میلیارد دلاری و واردات ۵۵.۵ میلیارد دلار میسر خواهد بود.

به گفته روح الله لطیفی سخنگوی گمرک در تشریح کارنامه تجارت خارجی در مرداد ماه ۱۱ میلیون و ۳۲۵ هزار تن کالا به ارزش ۸ میلیارد و ۱۰۹ میلیون دلار بین ایران و سایر کشورها تبادل شد که نسبت به مرداد سال قبل ۱۰.۶ درصد در وزن و ۲۵.۴ درصد در ارزش افزایش داشته است.

اقدامات دولت سیزدهم و بانک مرکزی چشم‌انداز روشنی به سال ۱۴۰۱ برای تراز تجاری می‌دهد. بطوریکه انتظار می‌رود تا پایان سال ۱۴۰۱ با استفاده از فرصت‌های به دست آمده در پیمان شانگهای و اقدامات دیگر دولت و بانک مرکزی در راستای افزایش تراز تجاری، دولت سیزدهم تراز تجاری بالاتری را نسبت به سال ۱۴۰۰ کسب کند.

رشد اقتصادی بالاتر از پیش‌بینی‌ها تا پایان سال

پس از ثبت رشد اقتصادی بیش از ۴ درصد براساس اعلام مرکز آمار و بانک مرکزی، مرکز آمار، رشد اقتصادی سه ماه نخست امسال را نیز منتشر کرد که بر این اساس، رشد اقتصادی در بهار ۱۴۰۱ با نفت به ۳.۸ و بدون نفت به ۴.۳ درصد رسید.

رشد اقتصادی ایران در سال ۱۴۰۱ حدود ۳.۷ درصد و رشد بدون نفت ۳.۹ درصد برآورد می‌شود که بر اساس آمار این راقام در سه ماه نخست سال علی رغم رکود جهانی و شوک اقتصادی ناشی از سیاست حذف ارز ترجیحی بالاتر از پیش بینی‌ها ثبت شد.

براساس گزارش صندوق بین المللی پول و بانک جهانی که در آخرین گزارش‌های خود رشد اقتصادی ایران در سال ۲۰۲۲ را به ترتیب ۳ و ۳.۷ درصد پیش بینی کرده‌اند نیز با توجه به آمار‌های منتشر شده توسط مرکز آمار و چشم‌انداز مثبت رشد اقتصادی با عملکرد دولت و بانک مرکزی، در سال ۱۴۰۱ انتظار می‌رود تا پایان سال رشد اقتصادی بالاتری نسبت به پیش‌بینی‌ها داشته باشیم.

نظرات
سردبیر تجارت‌نیوز پیشنهاد می‌کند