شکست انحصار دولت در تملک «زمین»؛ راهکار فراموش شده برای تامین مسکن
اصل ۳۱ قانون اساسی، داشتن مسکن متناسب با نیاز را حق هر فرد و خانواده ایرانی می‌داند؛ اما امروزه گرانی مسکن به دلایل مختلف از جمله سیاست‌گذاری‌های اشتباه در ساخت و عرضه نامتناسب با تقاضا، منجر به نابسامانی‌های فراوانی در این حوزه شده است. با این حال یکی از راهکارهای برون‌رفت از این بحران، شکست انحصار زمین است.
به گزارش تجارت‌نیوز ، سیاست‌گذاری‌های اشتباه در حوزه مسکن، در کنار تورم بالا طی دهه اخیر، مسکن را به تیتر اول بسیاری از خبرها تبدیل کرده است.
حمیدرضا آرامی، دبیرکارگروه عمران و شهرسازی مرکز تحقیقات مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با تجارت نیوز درباره تاثیر زمین بر قیمت تمام‌شده ارکان اساسی کشور توضیح داد: «کالا، خدمات و مسکن سه رکن اساسی در اقتصاد کشور ماست و زمین در تمام آن‌ها نقش کلیدی دارد. هرچند بررسی تاثیر افزایش قیمت زمین به عنوان عنصری مهم در پازل گرانی کالا مغفول مانده، اما باید پذیرفت که نقش تورم مسکن بر تمام کالاهایی که به دست ما می‌رسد نهفته است. در نتیجه، انحصار زمین موجب تورم قیمت در این سه عنصر خواهد شد.»
رشد عمودی شهرها طی 7 دهه
بر اساس گفته‌های این کارشناس مشاهده نقشه‌های کشور از سال ۱۳۳۵ به بعد، رشد عمودی شهرها را نشان می‌دهد. این مسئله تاکنون تبعات گوناگونی در حوزه‌های سلامت روان، کیفیت محیط، آسیب‌های اجتماعی و توسعه نسل برای ما به دنبال داشته است. حجم نقدینگی به سمت ملک و مستغلات گرایش پیدا کرده و موجبات گرانی مسکن را بیش از پیش فراهم آورده است.
چه کسانی در انحصار زمین نقش داشته‌اند؟
آرامی با بیان اینکه فضای شهری عنصری محدود و تمام‌شدنی است و توزیع آن باید به گونه‌ای باشد که عموم مردم از آن بهره‌مند شوند، اعتقاد دارد پدیده انحصار تنها درباره زمین رخ نداده بلکه نیاز است از کلیدواژه انحصار فضای شهری نیز صحبت کنیم.
وی همچنین از سیاست‌های اتخاذشده توسط دولت به‌عنوان یکی از دلایل اصلی انحصار زمین و فضای شهری نام می‌برد و می‌گوید: «دولت از ترس پراکندگی شهری و سوداگری زمین با تنظیم قوانین، خط حریم و محدوده را پررنگ کرده است.»
آرامی تاکید می‌کند: «همچنین سازمان‌های وابسته به دولت به خصوص بانک‌ها در این پدیده اثرگذار بوده‌اند؛ چراکه فضای شهری به دلیل محدود بودن باارزش وسودآور است. به همین خاطر سرمایه‌هایی که بایستی وارد چرخه تولید شوند به سمت ملک و مستغلات گرایش پیدا کرده‌اند.»
انواع روش‌ها برای احتکار زمین
دبیرکارگروه عمران و شهرسازی مرکز تحقیقات مجلس معتقد است مسئله احتکار زمین سه حالت دارد؛ آرامی در این باره توضیح داد: «اولا با زمین‌های وقفی مواجهیم. برخی از زمین‌های وقفی در کشور راکد و بی‌استفاده باقی مانده است و هیچ‌گونه ظرفیتی را برای کشاورزی، تولید کالا، خدمات و ساخت وساز فراهم نمی‌کند.»
وی افزود: «دومین موضوع زمین‌های تحت تملک سوداگران و سرمایه‌داران است. یعنی افراد حقیقی و حقوقی که ملک‌ها و زمین‌هایشان را عرضه نمی‌کنند و منتظر افزایش هرچه بیشتر قیمت زمین و املاک هستند.»
به گفته آرامی، سومین و آخرین دسته، مردمی هستند که زمین را به مثابه کالای سرمایه‌ای می‌دانند؛ این گروه صرفا برای اینکه ارزش پولشان کمتر نشود دست به خرید و نگهداری زمین و مسکن می‌زنند.
کمبود زمین برای توسعه افقی شهرها؟
دبیرکارگروه عمران و شهرسازی مرکز تحقیقات مجلس افزود: گونه‌ای ادعا در برابر توسعه عمودی مطرح است. نخست آنکه زمین کافی و مناسبی جهت توسعه افقی شهرها نداریم و نمی‌توانیم چنین راهکاری را در پیش بگیریم.
این کارشناس توضیح داد: بر اساس اعلام سازمان برنامه و بودجه ۱۵ درصد از مساحت کشور برای ساخت‌وساز و توسعه شهری مطلوب است. این درصد از مساحت ایران برای استقرار و سکونت یک میلیارد انسان کفایت می‌کند؛ بنابراین از لحاظ زمین مناسب جهت توسعه با مشکلی روبرو نخواهیم بود.
همچنین به گفته برخی از افراد، شیوه افقی‌سازی به هزینه‌های زیرساختی فراوانی نیاز دارد اما در مقایسه این دو روش از شهرسازی، هزینه ساخت یک بنای چند طبقه یک‌سوم بیشتر از خانه‌های تک‌طبقه است. در نتیجه توسعه افقی به لحاظ ساخت به هزینه کمتری نیاز دارد.
گفتنی است طبق متن اصل 31 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، داشتن مسکن متناسب با نیاز، حق هر فرد و خانواده ایرانی است. تفسیر و نکات حقوقی پیرامون اصل ۳۱ قانون اساسی ناظر بر آن است که دولت باید به رفع هر گونه محرومیت در این زمینه پرداخته و قشر نیازمندتر نظیر روستائیان و کارگران را در اولویت قرار دهد.
از نگاه آرامی، با توجه به اصل ذکرشده، شکست انحصار زمین به معنای عرضه زمین به میزان نیاز است؛ به‌گونه‌ای که میان عرضه و تقاضا تعادل برقرار شود تا تقاضای کاذب و پدیده احتکار از بین برود.
گزارش‌های بیشتر را در صفحه اخبار مسکن بخوانید.
نظرات