فریبا تاجدینی 
یک کارشناس اقتصادی پاسخ میدهد:
قیمت دلار در سال ۹۹ چه می‌شود؟
عبده‌تبریزی می‌گوید: اگر بانک مرکزی و دولت نتوانند تدبیری کنند و نقدینگی را به سمت دارایی‌های مولد هدایت نکنند به احتمال زیاد در سال ۱۳۹۹ به رغم امنیتی شدن معاملات ارز، نقدینگی جدید روی قیمت ارز می‌نشیند و قیمت آن را بالا خواهد برد.
در شرایط فعلی که سهم نفت از درآمدهای نفتی کشور به کاهش داشته و از سوی دیگر ارتباط مالی با جهان نیز در تنگنای شدیدی قرار گرفته و چشم انداز اقتصاد ایران را باید در سایه شیوع ویروس کرونا در نظر گرفت، چه پیش‌بینی می‌توان از قیمت دلار، نرخ تورم و رشد اقتصادی کشور در سال ۹۹ داشت؟
به گزارش تجارت‌نیوز حسین عبده‌تبریزی، اقتصاددان و عضو سابق شورای عالی بورس در گفتگو با سالنامه تجارت‌فردا می‌گوید: نرخ رشد در سال ۹۹ علی‌الاصول به صفر نزدیک خواهد شد به رغم اینکه متغیرها همه به کف رسیده‌اند و بعد از کاهش شدید درآمد نفت که تولید ملی را در سطح پایینی قرارداده، با این همه وضعیتی بهتر از نرخ رشد نزدیک به صفر پیش‌بینی نمی‌شود.
وی ادامه میدهد: در مورد تورم عدم قطعیت‌ها بیشتر است، این متغیر به تصمیم سیاست‌گذار مرتبط است که با بودجه چه می‌کند. اگر کسری بودجه سر از بانک مرکزی درآورد طبعا اقدامی مخرب است. حتی در سال ۹۸ رشد پایه پولی نیز بسیار بالا بوده و بیم آن می‌رود که در سال ۹۹ این وضعیت تکرار شود. نسبت سپرده‌های دیداری به سپرده‌های بلندمدت افزایش می‌یابد، این تغییر ضمن کاهش هزینه بانک‌ها که عامل مثبت است خود بر نقدینگی می‌افزاید.
عبده‌تبریزی: قیمت‌ها در بازار مسکن و بازار سهام در دو تا سه سال گذشته به میزان باورنکردنی افزایش یافته است و حباب قیمتی کاملا مشهود است. افزایش قیمت سهام حتی از افزایش نقدینگی هم فراتر رفته است.
عبده‌تبریزی می‌افزاید: بنابراین پیش‌بینی تورم در این به این بستگی دارد که دولت کسری بودجه خود را از کجا تامین می‌کند، آیا از صندوق توسعه به دنبال حل مشکل کسری خود است؟ آیا پایه پولی افزایش می‌یابد؟ یا اینکه سهام و اوراق با درآمد ثابت می‌فروشد؟ به هر حال، با توجه به جمیع جهات و به ویژه با توجه به کاهشی بودن نرخ تورم در ماه‌های اخیر نرخ تورم در سال ۹۹ معادل ۲۵ درصد پیش‌بینی می‌شود. البته این نرخ متوسط است و نرخ تورم خدمات میتواند پایین‌تر و نرخ تورم کالاها بالاتر باشد.
این کارشناس اضافه می‌کند: با توجه به پیش‌بینی‌های بالا از متغیرهای اقتصاد ایران و در عین حال ادامه تولید نقدینگی به ویژه توسط بانک‌ها این نقدینگی روی دارایی‌های موجود خواهد نشست. قیمت‌ها در بازار مسکن و بازار سهام در دو تا سه سال گذشته به میزان باورنکردنی افزایش یافته است و حباب قیمتی کاملا مشهود است. افزایش قیمت سهام حتی از افزایش نقدینگی هم فراتر رفته است.
وی عنوان می‌کند: در فاصله ۱۳۹۲ تا ۱۳۹۸ میزان نقدینگی در ایران ۴٫۲ برابر شده، درحالی‌که شاخص بورس بیش از پنج برابر شده است. در مورد مسکن این دو افزایش پابه‌پای هم پیش رفته‌اند. پس اگر بانک مرکزی و دولت نتوانند تدبیر کنند و این نقدینگی را به سمت دارایی‌های مولد هدایت نکنند به احتمال زیاد در سال ۱۳۹۹ به رغم امنیتی شدن معاملات ارز، نقدینگی جدید روی قیمت ارز می‌نشیند و قیمت آن را بالا خواهد برد.
نظرات