تجارتنیوز گزارش میدهد:
پشت پرده مصوبه خروج زنان از کشور/ «زنان در ردیف دیوانگان و کودکان»
روابط عمومی مجلس، مصوبه جدید برای خروج زنان از کشور را تکذیب کرد. پیش از این طرحهای جنجالی دیگری هم بوده که از سوی نمایندگان تکذیب اما پس از مدتی اجرا شد. سیمین کاظمی، جامعهشناس میگوید: «این مصوبه زنان را در ردیف دیوانگان و کودکان قرار میدهد.»
به گزارش تجارتنیوز ، جنجال جدید مجلس یازدهم؛ این بار با مصوبهای برای خروج زنان از کشور. روز گذشته سخنگوی کمیسیون قضایی مجلس از شرایط جدید برای خروج زنان از کشور خبر داد. خبری که موجب واکنشهای زیادی از سوی برخی کارشناسان حقوقی، جامعهشناسان و کاربران شبکههای اجتماعی شد.
آنطور که کاظم دلخوش، سخنگوی کمیسیون قضایی مجلس گفت بر اساس این مصوبه، همه زنان برای خروج از کشور نیاز به اجازه سرپرست دارند.
به گفته او زنان تنها در مواقع خاص و با رأی مرجع قضایی میتوانند بدون اجازه سرپرست از کشور خارج شوند. البته طولی نکشید که او مصاحبه خود با خبرگزاری فارس را تکذیب کرد.
صدای اعتراضات زنان شنیده نشد
سیمین کاظمی، جامعهشناس درباره مصوبه جنجالی برای خروج زنان از کشور به تجارتنیوز میگوید: «پیام حاکمیت و مجلس به جامعه این است که صدای اعتراضات زنان را به وضعیت موجود را یا نمیشنود یا نشنیده میگیرد.»
او ادامه میدهد: «زنان به تبعیضهای مبتنی بر جنسیت اعتراض دارند، ولی بعضی از اعضای مجلس به تکاپو افتادهاند تا باقیمانده حقوق قانونی ناچیز زنان را سلب کنند. علتش هم این است که در نظام فکری آنها، زن به عنوان یک موجودیت مستقل جایگاهی ندارد و نمیتواند با مرد حقوق برابر داشته باشد.»
کاظمی ادامه میدهد: «در این نظام فکری زن باید تحت قیمومیت و کنترل باشد و این حق قیمومیت و کنترل بر زنان را دولت و مردان در نقش شوهر و پدر مشترکاً در اختیار دارند. زن را صغیر و حقیر و بیعقل و تهدید برای نظم اجتماعی فرض میکنند. نهتنها برای او حقوق برابر و انسانی قائل نیستند، بلکه کنترل بر تمام ابعاد زندگی او را جایز میدانند.»
این جامعهشناس میگوید: «این که با وجود اعتراضات اخیر، محدودیتها علیه زنان تشدید میشود، به معنی این است که مجلس میخواهد زنان را برای نافرمانی و عصیانشان تنبیه و تحقیر کند. به مطالبات آنها وقعی نمینهد و از قدرت خود برای محدود کردن زنان استفاده میکند.»
زنان در ردیف دیوانگان و کودکان با مصوبه مجلس
کاظمی در ادامه به تجارتنیوز میگوید: «این مصوبه زن را در ردیف دیوانگان و کودکان تحت سرپرستی به حساب میآورد و حق تصمیمگیری درباره سفر را به سرپرست او میدهد. در واقع زن را به عنوان انسان عاقل و بالغ به رسمیت نمیشناسد و استقلال زنان را به طور کلی نقض میکند. این مصوبه هم توهین و نقض کرامت و مغایر با شأن انسانی زن است و هم بهوسیله آن یکی از اولیهترین حقوق انسانی زنان نقض میشود.»
او ادامه میدهد: «اگر بخواهیم درباره محدودیت خروج از کشور زنان از منظر پیشرفت و توسعه صحبت کنیم، مثلا اینکه این مصوبه جلوی پیشرفت و ارتقا و مشارکت علمی، ورزشی، هنری زنان دانشمند، ورزشکار، پزشک و هنرمند را میگیرد به این معنی است که این حق اولیه را به یک امتیاز برای زنان نخبه تبدیل کردهایم. اهمیت چنین حقی را برای سایر زنان نادیده گرفتهایم. خروج از کشور یک حق است که باید برای تمام زنان صرفنظر از جایگاه اجتماعی آنها محترم شمرده شود.»
نابود کردن حقوق ناچیز فعلی
کاظمی در ادامه انتقاد به این مصوبه جنجالی میگوید: «آنچه که در مجلس فعلی دیدهایم، این است که به نابود کردن باقیمانده حقوق ناچیزی که قانون فعلی به زنان داده است، کمر بستهاند.»
این جامعهشناس ادامه میدهد: «مصوبات مربوط به مهریه و حق خروج از کشور نشاندهنده تمایل مجلس به تضییع حقوق زنان است. چنین مصوباتی علاوه بر اینکه نقض حقوق زنان است، زنان را برای موضوعی مثل خروج از کشور به زحمت میاندازد و به تنشها و تعارضات خانوادگی دامن میزند. علاوه بر این شکاف بین حاکمیت و زنان را عمیقتر و وسیعتر از پیش میکند و موجب تشدید نارضایتی و خشم زنان میشود.»
به گفته کاظمی، رویکردی که نظام سیاسی و مجلس فعلی به زنان دارد، با واقعیت اجتماعی و فرهنگی جامعه ایران تناسب ندارد. آگاهی، سبک زندگی، سلایق و علایق جامعه و بهویژه زنان به طور چشمگیری تغییر کرده است.
او ادامه میدهد: «زنان اکنون بیشتر از گذشته آگاه شدهاند؛ با حقوق خود آشنا هستند و نمیپذیرند که به واسطه جنسیت از حقوق خود محروم شوند.»
کاظمی میگوید: «مردان هم تا حدودی به ضرورت احقاق حقوق زنان آگاه شدهاند. آنها به تدریج پی بردهاند که آزادی و سعادت جامعه بدون آزادی و سعادت زنان و رعایت حقوق آنها غیرممکن است. با اعتراضات اخیر، اجماع عمومی بر سر اینکه رفتار نظام سیاسی با زنان عادلانه نیست، بیشتر شد. بنابراین طرحها و مصوباتی که به محدود شدن بیشتر زنان منجر میشود، برای جامعه کمتر از قبل، قابل قبول است.»
تکذیب مصوبه از سوی روابط عمومی مجلس
امروز نیز روابط عمومی مجلس در اطلاعیهای این خبر را تکذیب کرد و آن را برداشت غلط رسانهها خواند. در حالیکه دلخوش به صراحت گفت: «اعضای کمیسیون در جلسه امروز خود خروج بانوان از کشور را در شرایط عادی با اذن سرپرست دانستند، به جز در موارد خاص که در آن موارد خروج از کشور با حکم دادگاه انجام میشود.»
در اطلاعیه روابط عمومی مجلس اینچنین آمده: «روز گذشته برخی رسانهها براساس برداشت غلط و کاملا متناقض با مصوبه کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی، ادعا کردند که براساس این مصوبه همه زنان برای خروج از کشور باید از «سرپرست» خود کسب اجازه کنند. درحالی که این برداشت کاملاً غلط بوده و تیترهایی که براساس آن در فضای مجازی به صورت گسترده بازنشر شد، برخلاف محتوای مصوبه است.»
در ادامه این اطلاعیه آمده: «اولا؛ اساسا زنان مجرد بالای ۱۸ سال نیاز به موافقت فرد دیگر ندارند و مصوبه کمیسیون هم به هیچوجه متعرض این مورد نشده است. ثانیا؛ حتی در مصوبه کمیسیون، در خصوص زنان متاهل به جای دادستان با اعطای اختیار به دادگاه خانواده که دارای تجربه لازم در این خصوص هستند سعی در تسهیل قانون گذرنامه فعلی شده است تا همسر نتواند با دلایل غیر موجه جلوی خروج بانوان از کشور را بگیرد.»
طرحهایی که تکذیب اما اجرا میشود!
این اولین باری نیست که مجلس طرح یا مصوبهای داشته و نمایندگان آن را تکذیب کردهاند. برخی از این طرحها و مصوبهها چراغ خاموش پیگیری و اجرا میشود. مثال بارز آن طرح صیانت از فضای مجازی است.
طرح صیانت از فضای مجازی هم در ابتدا از سوی برخی نمایندگان تکذیب شد. تعدادی از نمایندگان هم آن را در حد یک طرح دانستند نه بیشتر. در حالیکه بعدها دولت و مجلس از لزوم اجرای این طرح گفتند. ضمن اینکه به گفته برخی از کارشناسان همین حالا هم بخشی از این طرح در حال اجراست.
عجیب نیست که مصوبه جدید مجلس برای خروج زنان از کشور نیز، با وجود تکذیب مجلس، اجرایی شود.
کامبیز نوروزی، حقوقدان نیز درباره مصوبه مجلس برای خروج زنان از کشور در کانال تلگرامی خود نوشت: «این تصمیم کمیسیون در حالی اتخاذ شده است که با مقررات کنونی زنان مجرد بالای ۱۸ سال برای خروج از کشور نیازمند اذن سرپرست نیستند.»
او همچنین نوشت: «این مصوبه حقوق زنان را محدودتر کرده است و باید آن را تحدید تازهای علیه حقوق زنان دانست.»
نظرات