به گزارش تجارت نیوز، مطابق مصوبه هیات وزیران، نرخ سوخت نیروگاه‌هایی که تمام یا بخشی از برق تولیدی خود را به شبکه برق تحویل می‌دهند، 50 درصد افزایش یافت. افزایش 1.5 برابری قیمت‌ها نسبت به سال ۱۴۰۳، به ازای هر لیتر فرآورده نفتی و هر مترمکعب گاز طبیعی تحویلی به نیروگاه‌ها با احتساب عوارض و مالیات بر ارزش افزوده ۲۷۰ تومانی تعیین شد.
مالیات بر ارزش افزوده سوخت نیروگاه‌ها یک بار، در انتهای زنجیره عرضه سوخت نیروگاهی و از سوی شرکت توانیر پرداخت می‌شود. همچنین پرداخت بخشی از هزینه کرایه حمل بر اساس تفاهمی که به امضای وزرای نفت و نیرو و تایید سازمان برنامه و بودجه کشور می‌رسد، تا سقف 40 تومان از این محل بلامانع تعیین شده است.
این تغییر که معادل رشد تقریبی ۵۰ درصدی نسبت به نرخ‌های قبلی است، می‌تواند آثار گسترده‌ای بر ساختار مالی، عملیاتی و سودآوری نیروگاه‌های کشور و البته وضعیت صنعت برق به جا بگذارد.
ساختار هزینه نیروگاه‌ها و اهمیت سوخت
سوخت مصرفی بخش عمده‌ای از بهای تمام‌شده تولید برق را تشکیل می‌دهد. بنابراین هرگونه تغییر در نرخ سوخت به طور مستقیم بر قیمت تمام‌شده برق و سودآوری نیروگاه‌ها اثرگذار است. با توجه به نبود تغییر متناسب نرخ خرید تضمینی برق، افزایش قیمت سوخت می‌تواند فشار قابل توجهی بر حاشیه سود نیروگاه‌ها وارد کند.
در حالی که افزایش قیمت سوخت نیروگاه‌ها می‌تواند منبع درآمدی برای دو وزارتخانه نیرو و نفت باشد، اما اگر در راستای نوسازی و تجهیز صنعت برق استفاده نشود، راه به جایی نمی‌برد؛ چراکه راندمان نیروگاه‌ها پایین است و با افزایش قیمت سوخت و افزایش نیافتن نرخ خرید تضمینی برق نیروگاه‌ها، احتمال کاهش تولید نیز وجود دارد.
اثرپذیری انواع نیروگاه‌ها از افزایش نرخ سوخت
نیروگاه‌های گازی قدیمی با راندمان‌های حدود ۳۰ درصد، بیشترین آسیب را از افزایش نرخ سوخت متحمل می‌شوند. این نیروگاه‌ها برای تولید هر مگاوات ساعت برق، نیاز به مصرف گاز بیشتری دارند و افزایش قیمت سوخت منجر به افزایش شدید هزینه تمام‌شده برق تولیدی آنها می‌شود.
در مقابل، نیروگاه‌های سیکل ترکیبی با راندمان‌های بالاتر، به دلیل بهره‌وری بهتر، اثر کمتری از افزایش نرخ سوخت می‌پذیرند. این نیروگاه‌ها با مصرف کمتر سوخت برای تولید هر واحد برق، می‌توانند بخشی از فشار هزینه‌ای جدید را خنثی و سودآوری خود را حفظ کنند.
اثرگذاری بر بازار برق
افزایش هزینه سوخت به کاهش سودآوری نیروگاه‌های کم‌بازده می‌انجامد. این موضوع ممکن است منجر به کاهش عرضه برق از سوی این واحدها، افزایش مطالبات نیروگاهی از دولت و کند شدن جریان نقدینگی در صنعت برق شود.
این تغییر تنها در صورتی می‌تواند انگیزه نیروگاه‌ها را برای ارتقای راندمان، نوسازی تجهیزات و تبدیل نیروگاه‌های سیکل ساده به سیکل ترکیبی افزایش دهد که خود وزارتخانه‌های نیرو و نفت به فکر تجهیز و نوسازی باشند. چراکه ارتقای راندمان در صنعت برق نیازمند سرمایه‌گذاری کلان در این حوزه است.
افزایش نرخ سوخت به ۲۷۰ تومان، به طور ویژه نیروگاه‌های راندمان پایین را در معرض آسیب جدی قرار می‌دهد. در این شرایط، نیروگاه‌هایی که توان سرمایه‌گذاری برای ارتقای راندمان یا انعقاد قراردادهای صادراتی دارند، شانس بیشتری برای تداوم سودآوری دارند.
در مقابل، نیروگاه‌های سنتی و کوچک در معرض خطر کاهش تولید یا تعطیلی قرار دارند، مگر آنکه سیاست‌های حمایتی یا اصلاحات تعرفه‌ای به موقع اعمال شود.
نیروگاه‌ها برای تولید برق به انواع مختلف سوخت مانند گاز طبیعی، مازوت یا گازوئیل نیاز دارند. در گذشته این سوخت‌ها با قیمت‌های یارانه‌ای در اختیار نیروگاه‌ها قرار می‌گرفت، اما با سیاست‌های جدید، نیروگاه‌ها ملزم به پرداخت بهای گران‌تر سوخت شده‌اند. این سیاست اگر همراه با سیاست‌های جبرانی یا سیاست‌های کلان ساختاری نباشد، مشکلات متعددی به وجود می‌آورد.
افزایش قیمت برق خانوار و صنایع در راه است؟
علاوه بر آسیب‌های مالی مستقیم به نیروگاه‌ها، افزایش نرخ سوخت می‌تواند موجب فشار بر تعرفه‌های برق مصرفی خانوارها و صنایع شود.
با رشد ۵۰ درصدی قیمت سوخت، هزینه تولید برق افزایش شدیدی می‌يابد و فاصله بین هزینه واقعی تولید و تعرفه دریافتی از مصرف‌کنندگان بیشتر می‌شود. این موضوع بدان معناست که برای جبران این فاصله احتمالاً دولت قیمت برق مصرفی خانوار و صنایع را افزایش دهد. در صورت افزایش تعرفه برق، خانوارها و صنایع مستقیماً با هزینه‌های بیشتری روبه‌رو می‌شوند و قبض‌های برق خانوار به‌ویژه در فصل تابستان و دوره اوج مصرف افزایش می‌یابد.
همچنین صنایع انرژی‌بر مانند فولاد، سیمان، آلومینیوم و پتروشیمی که سهم بالایی از مصرف برق دارند، با افزایش چشمگیر هزینه‌های تولید مواجه می‌شوند. در نتیجه، قیمت محصولات صنعتی بالاتر می‌رود و تورم می‌تواند افزایش یابد.
دولت با توجه به سیاست‌های مد نظر خود احتمالاً به سیاست‌هایی از جمله افزایش تعرفه برق، اعمال تعرفه‌های بالاتر برای پرمصرف‌ها و تشویق صنایع به سمت احداث نیروگاه‌های خصوصی یا استفاده از انرژی‌های تجدیدپذیر حرکت کند.
تمامی این موارد که در زمان قطعی و ناترازی برق اتفاق می‌افتد، نشان از تصمیم جدی دولت برای کاهش بار مالی خود دارد. البته دولت بار مالی خود را نه از طریق حذف هزینه‌های اضافی، بلکه از طریق دست گذاشتن روی انرژی و کالاهای اساسی مردم برطرف می‌کند.
افزایش نرخ سوخت نیروگاه‌ها، یک تغییر اساسی در اقتصاد برق کشور ایجاد می‌کند. چه از طریق رشد تعرفه برق و چه از طریق اصطلاحاً کاهش فشار مالی به دولت، این تغییر به مصرف‌کننده نهایی منتقل می‌شود.
در این دوراهی که پس از افزایش نرخ سوخت نیروگاه‌ها ایجاد شده، یا خانوارها و صنایع باید هزینه بیشتری برای مصرف برق بپردازند و فشار بر آنها منتقل شود، یا اگر تغییری در تعرفه‌ها یا نرخ تضمینی رخ ندهد، روند تولید برق به دلیل افزایش هزینه نیروگاه‌ها کاهش می‌یابد. در این صورت، باز هم فشار بر مردم و صنایع وارد می‌شود.
این بدان معناست که در هر صورت، به دلیل نبود نگاه ساختاری در سیاست‌های اتخاذشده، این تصمیمات به ضرر خانوارها و صنایع تمام می‌شود.
صنعت برق، به عنوان یکی از حیاتی‌ترین صنایع حاضر برای خانوار و صنایع، همواره زیر تیغ جراحی‌های دولت قرار داشته است، بدون آنکه عزم جدی برای سرمایه‌گذاری در این حوزه و ارتقای راندمان وجود داشته باشد. باید دید ترکیب گرانی با قطعی‌های برق در روزهای گرم سال جاری چه مشکلاتی برای مردم ایجاد می‌کند.
برای مطالعه بیشتر گزارش تصمیم عجیب دولت برای نرخ سوخت نیروگاه ها! را در تجارت‌نیوز بخوانید.
