شراکت استراتژیک آمریکا با قاره سیاه / وقتی معادن بازی قدرت‌ها را بر هم می‌زنند

به گزارش تجارت نیوز، دولت ترامپ اکنون برای بازتعریف نقش آفریقا در منافع ملی ایالات متحده فرصتی طلایی در اختیار دارد. تعلیق کمک‌های خارجی، لغو قراردادهای آژانس توسعه بین‌المللی آمریکا (USAID) و صدور فرمان اجرایی درباره تولید مواد معدنی، همگی نشانگر چرخشی قاطع در سیاست خارجی آمریکا هستند؛ چرخشی که تعاملات بین‌المللی را نه به‌عنوان امری صرفا انسان‌دوستانه، بلکه به‌سان اهرمی جهت تحقق خودکفایی ملی بازتعریف می‌کند.

قاره سیاه و پیدا و پنهان راهبرد آمریکا

در قلب بازآرایی راهبردی آمریکا، آفریقا قرار دارد؛ قاره‌ای که پیش‌تر در حاشیه سیاست خارجی ایالات متحده قرار داشت، اما اکنون به یکی از بازیگران اصلی رقابت جهانی برای دسترسی به مواد معدنی حیاتی بدل شده است. در حالی که ایالات متحده با شکاف فزاینده میان نیاز خود به مواد معدنی حیاتی و ظرفیت تولید داخلی روبه‌رو است، شراکت با کشورهای ثروتمند از لحاظ منابع معدنی در آفریقا به ضرورتی انکارناپذیر تبدیل شده است. کمک‌های توسعه‌ای دیگر هدف نهایی نیستند، بلکه ابزاری برای تامین ورودی‌ها، بازسازی زنجیره‌های تامین، و تقویت ائتلاف‌های راهبردی‌اند.

این بدان معناست که در آینده، «تامین مالی توسعه» به ابزاری کلیدی برای قدرت ملی آمریکا تبدیل خواهد شد. پایان دادن به پروژه‌های کمک خارجی، صرفا کاهش بوروکراسی نیست، بلکه نشانه‌ای از گذار از الگوی پساجنگ سرد به چارچوبی واقع‌گرایانه مبتنی بر سیاست صنعتی، منافع اقتصادی، قدرت ژئوپلیتیکی و تاب‌آوری زنجیره تامین است.

اولویت‌های واشنگتن در عصر ترامپ

این تغییر عمیقا با اهمیت فزاینده مواد معدنی حیاتی برای امنیت ملی ایالات متحده گره خورده است. دولت دوم ترامپ با هدف مقابله با سلطه چین، با شتاب به‌دنبال تامین منابع حیاتی است. تنها در صد روز نخست ریاست‌جمهوری، ترامپ پیشنهاد توافق «مواد معدنی در ازای امنیت» را به اوکراین ارائه داد؛ پیامی آشکار به همه شرکای بین‌المللی آمریکا درباره اولویت‌های راهبردی دولت. اخیراً نیز آمریکا میانجی صلح میان رواندا و جمهوری دموکراتیک کنگو شد؛ اقدامی که ثبات منطقه‌ای را با دسترسی آمریکا به کبالت و مس کنگو پیوند می‌زند.

فرمان اجرایی اخیر با عنوان «اقدام فوری برای افزایش تولید مواد معدنی آمریکا» به‌وضوح نشان می‌دهد که این سیاست فراتر از انتقاد به ناکارآمدی کمک‌های خارجی است. این فرمان با هدف تسریع در تولید داخلی مواد معدنی حیاتی، موانع مقرراتی را کاهش داده، مجوزها را تسریع کرده و استفاده از اراضی فدرال برای استخراج، پالایش و فرآوری مواد معدنی را تسهیل می‌کند.

همچنین از قانون تولید دفاعی (Defense Production Act) برای جذب سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در پروژه‌های معدنی داخلی استفاده شده و وزیر دفاع را به‌عنوان یکی از نهادهای کلیدی در برنامه‌ریزی صنعتی و همکاری دولتی-خصوصی تعیین کرده است. در کنار آن، بانک صادرات-واردات آمریکا (EXIM) و شرکت مالی توسعه (DFC) به ابزارهای اصلی اجرای سیاست صنعتی بدل شده‌اند.

با این حال، این راهبرد نقش شرکای خارجی آمریکا، به‌ویژه در آفریقا، را به‌درستی بازتاب نمی‌دهد. تمرکز صرف بر تولید داخلی و توافق‌های دوجانبه ممکن است در برخی مناطق خلا قدرت ایجاد کرده و بازدارندگی در برابر رقبا را تضعیف کند. نادیده‌ گرفتن آفریقا، زمینه را برای نفوذ بیشتر پروژه‌های زیان‌بار چین در قالب «کمربند و جاده» فراهم می‌کند.

چرایی اهمیت آفریقا

بر اساس داده‌های سازمان زمین‌شناسی آمریکا، آفریقا بخش بزرگی از ذخایر مواد معدنی حیاتی جهان را در خود جای داده است. جمهوری دموکراتیک کنگو به‌تنهایی بیش از ۷۰ درصد کبالت، ۶۰ درصد کلتان و ۱۰ درصد مس جهان را در اختیار دارد. در سایر نقاط قاره، ۷۲ درصد کرومیت، ۶۸ درصد پلاتین، ۴۳ درصد منگنز، ۳۰ تا ۳۵ درصد بوکسیت، ۲۱ درصد گرافیت، ۱۰ درصد تنگستن و سهمی رو به رشد از لیتیوم جهان قرار دارد. این مواد برای تولید باتری خودروهای برقی، نیمه‌هادی‌ها، تجهیزات الکترونیکی، فلزات پیشرفته نظامی و زیرساخت‌های حیاتی ضروری هستند. بنابراین، توجه به آفریقا نباید صرفا به‌خاطر وفور منابع آن باشد، بلکه نیازمند سرمایه‌گذاری هدفمند در اکتشاف، استخراج و فرآوری برای ایجاد زنجیره تامین مقاوم است.

ترامپ اخیرا اعلام کرد: «ما آژانس توسعه بین‌المللی ایالات متحده را تعطیل کردیم تا جلوی اتلاف منابع، فساد و سوءاستفاده گرفته شود و اکنون در حال ساخت فرصت‌های اقتصادی جدید با بسیاری از کشورهای آفریقایی هستیم.» چنین چشم اندازی مستلزم چیزی فراتر از اصلاح کمک‌های خارجی است. نیازمند راهبردی است که کشورهای آفریقایی را به‌عنوان شرکای کلیدی در تامین مواد خام مورد نیاز اقتصاد و صنعت آمریکا معرفی کند.

چین با اعمال محدودیت‌های صادراتی بر هفت عنصر کمیاب، سلطه خود را بر زنجیره‌های تامین جهانی تشدید کرده است. عناصر حیاتی مانند مس، کبالت، لیتیوم، گالیم، ژرمانیم و آنتیموان، برای فناوری‌های پیشرفته و زیرساخت‌های دفاعی ضروری‌اند، اما تولید داخلی آمریکا پاسخگوی نیاز نیست. بنابراین، ایالات متحده برای حفظ رهبری اقتصادی و فناورانه خود، نیازمند چارچوب سرمایه‌گذاری بلندمدت در کشورهای معدنی آفریقاست.

مسیر پیش رو

نخست، آمریکا باید به ابتکار «تاب‌آوری زنجیره تامین» که از سال ۲۰۲۲ آغاز شده، متعهد بماند و از شرکای  خود در گروه هفت بخواهد ۶۰۰ میلیارد دلاری برای تامین مالی زیرساخت تا ۲۰۲۷ اختصاص دهد. همچنین باید زیرساخت‌های لازم برای حمل‌ونقل و پالایش مواد معدنی را فراهم کند.

توافقات تجاری آمریکا با کشورهای آفریقایی باید بر توسعه ظرفیت‌های دو مرحله نخست زنجیره فرآوری مواد معدنی (استخراج و فرآوری اولیه) متمرکز شود. فرآوری اولیه یا «تغلیظ»، فرصت راهبردی برای افزایش ارزش مواد خام و توسعه اقتصادی شریکان آفریقایی فراهم می‌کند.

سرمایه‌گذاری در این مرحله، آمریکا را از رویه‌های استثماری روسیه و چین متمایز می‌سازد و زمینه‌ساز شراکت‌های بلندمدت خواهد شد. این پروژه‌ها نیازمند سرمایه‌گذاری هدفمند در حوزه انرژی، تجهیزات فرآوری و به‌روزرسانی شبکه‌های حمل‌ونقل هستند تا سایت‌های داخلی را به بنادر ساحلی متصل کنند.

نقش قانون AGOA

کنگره آمریکا باید قانون رشد و فرصت آفریقا موسوم به (AGOA) را که در سپتامبر ۲۰۲۵ منقضی می‌شود، تمدید و بازتعریف کند. این قانون یک برنامه ترجیحی تجاری یک‌طرفه است که دسترسی بدون تعرفه به بازار آمریکا برای کشورهای آفریقایی فراهم می‌سازد. این قانون در شکل فعلی، دیگر پاسخگوی اهداف سیاست صنعتی و تامین مالی توسعه‌ای دولت نیست. اما اگر به‌عنوان ابزاری ژئواکونومیک بازتعریف شود، می‌تواند دو هدف راهبردی را دنبال کند: نخست: مشارکت بالا‌دستی کشورهای آفریقایی در زنجیره‌های راهبردی تامین و دوم، ایجاد سامانه‌ای مدرن برای امنیت زنجیره تامین در راستای منافع امنیت ملی آمریکا.

در نهایت باید گفت سرمایه‌گذاری در فرآیندهای اکتشاف، استخراج و تغلیظ مواد معدنی، توان اقتصادی، فناورانه و امنیت ملی ایالات متحده را ارتقا می‌دهد و اقتصاد جهانی را در برابر بازیگران مخرب مقاوم‌تر می‌سازد.

فرمان اجرایی «افزایش تولید مواد معدنی آمریکا» و تعلیق فعالیت‌های آژانس توسعه بین‌المللی ایالات متحده، نشانه‌هایی از یک بازتنظیم عمیق در سیاست خارجی آمریکا هستند. اکنون زمان آن رسیده که ایالات متحده تصمیم بگیرد: آیا آفریقا را در حاشیه نگه می‌دارد یا آن را به بازیگری مرکزی در بازتعریف منافع ملی خود تبدیل می‌کند.

ترامپ امروز فرصت آن را دارد که آفریقا را از طریق تامین مالی توسعه و شراکت‌های پایدار به قطعه‌ای کلیدی در پازل امنیت ملی آمریکا تبدیل کند. بالاخص اگر بخواهد قرن آینده را رهبری کرده و در رقابت میان قدرت‌های بزرگ پیروز باشد.