رئیس اتحادیه نمایشگاه‌داران و فروشندگان خودرو در پاسخ به این پرسش که آیا با عرضه خودروی داخلی قیمت‌ها شکسته خواهد شد یا خیر، به تجارت‌نیوز گفت: فعلا باید دید که خودروسازان می‌توانند خودروی مورد نیاز مردم را تولید کنند یا خیر؟ بسیاری از خودروهای نیمه تمام در کف کارخانه‌ها انباشت شده‌اند. با این وضعیت چطور می‌توان انتظار داشت که خودروسازان به موقع خودروهای پیش فروش شده را به دست مردم برسانند؟
سعید موتمنی درباره تاکید شورای رقابت در زمینه افزایش قیمت خودروهای داخلی اظهارکرد: افزایش رسمی قیمت‌ها از سوی شورای رقابت می‌تواند بهانه خودروسازان را در زمینه افزایش قیمت‌ها برآورده کند. برآوردها نشان می‌دهد از ابتدای سال تاکنون قیمت خودروها از در کارخانه تا کف بازار اختلاف چندین درصدی داشته است. اگر حاکمیت در زمینه تولید و قیمت‌گذاری کالاها به بخش‌خصوصی میدان می‌داد چنین آشفتگی‌هایی را در بازار شاهد نبودیم.
وی در پاسخ به پرسش دیگری درباره اینکه گفته شده خریداران خودرو تا یک سال حق فروش ندارند و این مسئله چه تاثیری در بازار دارد؟ افزود: با این نوع تصمیم‌گیری‌ها دست واسطه‌ها قطع خواهد شد و مصرف‌کنندگان و متقاضیان واقعی در صف خرید خودروهای داخلی قرار خواهند گرفت.
از سوی دیگر یک کارشناس بازار خودرو نیز درباره تاثیر برنامه اخیر مجلس‌ها و دولت مبنی بر اینکه خریداران خودروی صفر کارخانه‌ها تا یک سال حق فروش ندارند، به تجارت‌نیوز گفت: هدف از اجرای طرح این است که فاصله قیمت‌ها از محل درب کارخانه تا بازار کاسته شود. دولت چنانچه اجازه دهد خودرو براساس عرضه و تقاضا قیمت‌گذاری شوند شاهد فروکش شدن این آشفتگی‌ها خواهیم بود.
بهرام شهریاری افزود: باید به سمت سیاست‌های اقتصاد آزاد حرکت کنیم. امروز این نوع رفتارهای دستوری و انتظامی پاسخگو نیست. در عرصه اقتصاد نباید برای مردم محدودیت قایل شد و نسبت به خرید و فروش سرمایه‌هایشان امر و نهی کرد. معتقدیم مشکلات مدیریتی با اعمال محدودیت‌ها برطرف نخواهد شد. ضعف‌های مدیریتی را باید با روش‌های دیگری اصلاح کرد.
وی تصریح‌کرد: در این بازه زمانی دولت قصد دارد نرخ خودرو در بازار آزاد را تعدیل و به قیمت واقعی نزدیک کند. در این وضعیت و با اعمال روش‌های دستوری دیگر شاهد ورود خودروهای خارجی نخواهیم بود و بنابراین باید رفتاری را پیاده‌سازی کرد که فاصله قیمت‌ها در بازار آزاد و کارخانه رقم متعادلی شود.
کجای کارین ایرانی جماعت همیشه یه راه پیچی داره
خب مثلا من میخرم ماشینو وکالت یکساله میدم به خریدار و تمام
در جایی خواندم در فرانسه اگر کسی منزلی خرید و قبل از ۳۰ سال بخواهد بفروشد می بایست معادل ۸۰ درصد بهای روز را مالیات دهد با این قانون آیا وجود نقدینگی زیاد در جامعه معنایی خواهد داشت ؟؟؟ آیا کسی خواهد توانست در اقتصادتلاطم ایجاد کند ؟؟؟ در اینجا اگر کسی خواست خودرو را بفروشد البته فبل از ۲ سال ۵۰ درصد را مالیات بدهد باز هم برای ثبت نام صف خواهند کشید؟؟؟
باسمه تعالی باید هر کسی که ماشین به اسمش هست نتونه ثبت نام کنه .تا یکسال حق فروش نداشته باشه حتما گواهینامه داشته باشه.خلاصه یک جوری باشه که آدم های فقیر بیچاره که اوناهم با وام وقرض میگیرند بتونند یک وسیله نقلیه داشته باشن.
شرکتهای خودرو ساز تعهدات خود را برای تحویل در ماههای خرداد به امید اینکه افزایش قیمت خواهند داشت و خودرو را به قیمت روز خواهند فروخت انجام نداده اند و برای تامین سرمایه در گردش خود برای سال آینده پیش فروش میکنند وبا اینکار با توجه به اینکه خودرویی وارد بازار نمیشود قیمت خودرو باز هم افزایش خواهد یافت. دولت باید خودرو سازها را مکلف کند تا خودرو تحویلی به مشتریان را که قبلا پیش فروش کرده به قیمت زمانی که متعهد شده تحویل دهد، بفروشد نه به قیمت روز که افزایش شامل قیمت خودرو شده
باروش های صحبت شده گرانتر می شود
با ایجاد جو روانی خوب کلاهی سر مردم بی خبر از همه جا گذاشتید. ای والله
کارشناس محترم که دنبال ازادسازی قیمت هستید ما هم با شما موافقیم به شرطی که تعرفه و محدودیت از واردات خودرو برداشته شود اونوقت میبینید هیچ کس به لگن های شما نگاه هم نمیکنه
دست دلالان باید ازجیب مردم قطع شودچقدرتوایران دلال بازیه.باعث همه ی بدبختی ها زیر سردلالان است
کاش فقط به گواهینامه دارها خودرو می دادند وهرکس به اسم […] و غیره ثبت نام نمی کرد و هرکس که خودرو داشت اجازه ثبت نام نداشت کلا و شرط فروش یک سال هم خوب است ولی این دوتا هم اجرا می شد خیلی عالی می شد