کد مطلب: ۷۳۴۹۵۲

مالیات بر عایدی سرمایه و کاهش سوداگری‌ در بازار مسکن

مالیات بر عایدی سرمایه و کاهش سوداگری‌ در بازار مسکن

طرح مالیات بر عایدی سرمایه نه بر اساس منطق درآمدی، بلکه بیشتر با هدف تنظیم‌گری و کنترل بازارها و جلوگیری از سوداگری‌های مخرب و غیرشفاف تهیه و تدوین شده است. با وضع این مالیات بر خرید و فروش مکرر مسکن در کشور، «تقاضای سوداگرانه» که یکی از عوامل افزایش قیمت مسکن در کشور است، کاهش خواهد یافت.

به گزارش تجارت‌نیوز ، جواد اسکندری کارشناس اقتصادی مرکز پژوهش‌های مجلس، درباره مالیات بر عایدی سرمایه گفت: نخست باید اشاره کرد که با وضع مالیات بر عایدی سرمایه، خرید و فروش مکرر یا تقاضای سوداگرانه مسکن در کشور که یکی از عوامل افزایش قیمت مسکن در کشور است، کاهش خواهد یافت. همچنین معافیت بورس موجب جذب بخش دیگری از نقدینگی می‌شود و لذا قسمتی از انگیزه‌های سوداگری به این بخش منتقل می‌شود.

وی در پاسخ به این سوال که نقطه اتصال مالیات بر عایدی سرمایه به چه نوع دارایی‌هایی می‌رسد، افزود: دارایی‌های مشمول این مالیات شامل املاک با انواع کاربري و حق واگذاري محل، انواع وسايل نقليه‌ مشمول مقررات مربوط به شماره‌گذاري، انواع طلا، نقره، پلاتين، مسکوکات طلا، نقره، پلاتين و جواهرآلات و ارز است.

اهداف دریافت مالیات از عایدی سرمایه

این کارشناس اقتصادی در رابطه با اهداف مجلس و دولت از تصویب این نوع از مالیات توضیح داد: به طور کلی طرح مجلس بر اساس منطق درآمدی نوشته نشده و بیشتر با هدف تنظیم‌گری و کنترل بازارها و جلوگیری از سوداگری‌های مخرب و غیرشفاف تهیه و تدوین شده است. معافیت های گسترده پیشبینی‌شده در طرح، مثل معافیت اشخاص به تعداد اعضای خانوار و معافیت املاک نوساز و نیز تعدیل تورم در محاسبه مالیات بر عایدی سرمایه برای دارایی‌هایی که بیش از ۳ سال نگهداری می‌شوند، به میزان ۵۰ و برای دارایی‌هایی که بیش از ۶ سال نگهداری می‌شوند به میران ۱۰۰ درصد عایدی حاصل از تورم، شاهد این مدعا است.

اسکندری در رابطه با اینکه مالیات بر عایدی سرمایه چه تاثیری بر بازار و قیمت مسکن (افزایش، کاهش و خنثی) دارد، افزود: در این خصوص دو نکته مهم وجود دارد؛ نخست اینکه با وضع مالیات بر عایدی سرمایه بر خرید و فروش مکرر مسکن در کشور، «تقاضای سوداگرانه» که یکی از عوامل افزایش قیمت مسکن در کشور است، کاهش خواهد یافت. همچنین معافیت بورس موجب جذب بخش دیگری از نقدینگی می‌شود و لذا قسمتی از انگیزه‌های سوداگری به این بخش منتقل می‌شود.

دوم اینکه عرضه معاف از مالیات املاک و وسائل نقلیه مازاد اشخاص در دوره ۴ ساله ابتدایی اجرای قانون موجب افزایش عرضه این دارایی‌ها و کاهش قیمت آنها در بازار می‌شود. همچنین معافیت فروش املاک نوساز و نیز تخصیص درآمدهای مالیاتی حاصل از خرید و فروش املاک بر اساس قانون به همان حوزه یعنی توسعه تولید مسکن در کشور باعث می‌شود در مجموع ضمن بهبود رونق در این بازار در مجموع وضع این نوع مالیات موجب بهبود رفاه عمومی خواهد شد.

معافیت های مالیات بر عایدی سرمایه

وی معافیت‌های مالیات بر عایدی سرمایه را برشمرد و گفت: منطق حاکم بر مالیات بر عایدی سرمایه، مالیات بر دارایی‌های مازاد بر نیاز مصرفی اشخاص است؛ لذا اشخاص در خصوص دارای‌های مازاد بر نیاز مصرفی که روی آنها خرید و فروش های مکرر انجام می‌شود، مشمول مالیات خواهند شد.

این کارشناس اقتصادی اذعان داشت: بر اساس متن گزارش کمیسیون اقتصادی، نخست اشخاص به تعداد اعضای خانوارشان دارای معافیت هستند، لذا هر شخص به تعداد همسر و فرزندان و نیز سایر اعضای تحت تکفل تا سقف ۴ وسیله نقلیه و ۴ ملک مسکونی معاف از مالیات هستند. همچنین آن بخش از درآمد اشخاص که حاصل فعالیت اقتصادی اشخاص است ذیل مالیات بر عایدی سرمایه نیست و درآمد حاصل از فعالیت اقتصادی اشخاص تجاری محسوب می‌شود و در فصل مالیات بر درآمد اشخاص مذکور بحث می‌شود و به نوعی ارتباطی با مالیات بر عایدی سرمایه اشخاص غیرتجاری ندارد.

اسکندری بیان کرد: دوم اینکه با توجه به اینکه هر خانوار معمولا تا حدی از طلا و جواهرالات زینتی استفاده می‌کند، در این طرح معافیتی برای عدم شمولیت این نیاز مصرفی دیده شده است؛ این معافیت برای هر شخص(خانم یا آقا) مجموعاً تا آستانه معادل ۲۰۰ گرم طلای ۱۸ عیار است مشروط به اینکه از این معافیت در ۵ سال گذشته توسط اشخاص مذکور استفاده نشده باشد. نکته‌ای که باید در اینجا روی آن تاکید شود این است که با توجه به اینکه بعد خانوار در کشور تقریبا ۳ نفر هست، لذا می‌توان گفت معافیت مذکور با شرایط گفته شده برای یک خانوار نوعی سه نفره معادل ۶۰۰ گرم طلای ۱۸ عیار است که میزان قابل توجهی است و به نوعی هر ۵ سال یک بار هم معادل ۶۰۰ گرم طلای ۱۸ عیار معاف از مالیات قابل فروش است.

وی تاکید کرد: سوم اینکه تعدیل تورم در محاسبه مالیات بر عایدی سرمایه برای دارایی‌هایی که در میان مدت و بلند مدت خرید و فروش می‌شوند نیز لحاظ شده است. اگر اشخاص دارایی‌های مازاد خود را بیش از ۳ سال نگهداری کنند، ۵۰ درصد و اگر بیش از ۶ سال نگهداری کنند، ۱۰۰ درصد عایدی حاصل از تورم از کل عایدی آنها کسر می‌شود و بنابراین اشخاص حتی در خصوص دارایی‌های مازاد خود که با هدف سوداگری خریداری نشده‌اند نیز به نوعی مشمول مالیات نمی‌شوند؛ چرا که بخش قابل توجهی از عایدی آنها که از تورم از کل عایدی آنها کسر می‌شود و بنابراین اشخاص حتی در خصوص دارایی‌های مازاد خود که با هدف سوداگری خریداری نشده‌اند نیز به نوعی مشمول مالیات نمی‌شوند؛ چرا که بخش قابل توجهی از عایدی آنها که حاصل تورم است از ماخذ مالیات کسر شده است و صرفاً آن بخش از افزایش قیمت که مثلاً بدلیل توسعه زیرساخت‌ها مثل توسعه راهی، احداث مترو، احداث پل و غیره رخ داده است مشمول مالیات خواهد شد.

آماده سازی بسترهای زیرساختی

کارشناس مرکز پژوهش‌های مجلس در مورد اینکه آیا بستر لازم برای اجرای این طرح فراهم شده است، اذعان داشت: مساله فقدان زیرساخت اجرایی دقیقا مشکلی است که در نسخه اولیه طرح مالیات بر عایدی سرمایه بود و به همین دلیل هم طرح مجددا به کمیسیون برگشت و در گزارش شور دوم این مشکل با اضافه شدن بخش «بستر اجرایی» بر طرف شد.

در بخش بستر اجرایی که تقریبا دو سال برای فراهم شدن زیرساخت‌ها به دستگاه‌های ذی‌ربط مهلت قانونی داده شده و تصریح شده است که در صورت عدم فراهم شدن زیرساخت‌های اجرایی مذکور سازمان امور مالیاتی مجاز به اخذ مالیات بر عایدی سرمایه نیست. لذا با توجه به اینکه در بخش بستر اجرایی مبتنی بر تجربه موفق سایر کشورها و بر اساس شرایط، امکانات و فرهنگ عمومی کشورها تهیه و تدوین شده و تقریبا نیمی از طرح را شامل می‌شود، لذا از جهت زیرساخت اجرایی نگرانی وجود ندارد.

برای مطالعه بیشتر به صفحه مسکن تجارت‌نیوز مراجعه کنید.

نظرات

مخاطب گرامی توجه فرمایید:
نظرات حاوی الفاظ نامناسب، تهمت و افترا منتشر نخواهد شد.

  • mmmmm

    سلام
    امروزدربازار مسکن ایران چه اتفاقاتی افتاده ؟ که باعث گرانی مسکن شده، که ثمره این گرانی مسکن ،گرانی اجاره میباشد و ثمره نهایی که میشود 30 تا 50 درصد وحتی تا 70 درصد دستمزد مردم بابت اجاره مسکن و مغازه و.. است مخصوص قشر کارگرو جوان ایران ، عدم مدیریت صحیح این بازاراست و یعنی همیشه و همه دستگاه در حال مدیریت و سامانده دفاتر املاک مجاز و غیر مجاز و بحث کمیسیون ، مالیات دفاتر املاک هستند ولی محصول نهایی دفاتراملاک که باسرمایه یک عمر مردم ایران کشور سرو کاردارد، همون متن قرارداد املاک که مشخص میکند ،کدام دفتر املاک واقعا مشاور املاک است و کدام دفتر املاک خود دلال مسکن و سودا گر مسکن است و عامل گرانی است ، هیچ نظاراتی از هیچ دستگاهی نشده و متاسفانه فقط این اتحادیه املاک دنبال افزایش کمیسیون و کاهش مالیات هستند ،که البته امری درست میباشد و بجا است چرا که فردی که ازطریق قانون به حق و حقوق خود نرسد از طریق دیگر اقدام میکند و… ولی از ان طرف افردای هستند که دنبال کاهش تعرفه املاک و یا کلا به فکر جمع کردن این صنف بزرگ اتحادیه املاک هستند ، که هیچ وقت چنین اتفاقی نخواهد افتاد ولی بهترین راهکار چیست؟ بنده با توجه به مطالعات و بررسی که در تمام شهر بزرگ مشهد کردم ، این است که در ابتدا مدیریت روی تمام قرار داد مشاورین املاک بشود و حتی در دادگاه و مراجعه قضایی قرار داد های که اصول اولیه و حتی کد رهگیری ثبت سیستمی ندارد رو ترتیب اثر ندهند ،چرا که 100 درصد سوداگری مسکن در قرارداد های دست نویس است و حتی بسیاری از کلاهبرداری با این قرار داد ها است بابا حتی مردم عادی و حتی خارجی دارند قولنامه دست نویس مینویسند!!! و در نهایت باید این سرمایه دلالان از بازار دلالی و خرید و فروش مسکن خودرو دلار و سکه و خوراکی و… وارد بازار سرمایگذاری و تولید مسکن شود و حتی تولیدات سایر محصولات و در نهایت در کنارموارد فوق باید شهرداری و اداره ثبت و صمت و… برای تولید مسکن اقدام عملی کند و برنامه داشته باشد مثلا ابتدا معرفی منطقه و محدود جدید زمین در تمام شهرهای جهت ساخت خانه و با جذب سرمایه کلان اقتصادی مردم و حتی خارجیان جهت تولید مسکن و کمبود مسکن درایران و…. متاسفانه بارها و بارها اعلام کردم ایران هم مهندس دارد، هم مصالح و هم زمین ،هم سرمایه مالی ولی هرکدامش به تنهایی باعث ساخت خانه نمیشود ، بله باید این ابزار مدیریت شود، نه امروزه که طرف میرود سرمایه کارش و لوازم تولید را میفروشد و میاد یک دلال مسکن میشود، امارافزایشی دفاتر املاک بدون جواز و… ،اون هم بدون هیچ صداقت و درستکاری و حتی امروزدر بعضی شهرهای دلالان خارجی تمام سرمایه وارد بازار مسکن قدیمی و مصرفی کرده اند!!!! چرا که سود بیشتری و سریعتر و راحتتری برایشان دارد و….در نهایت این میشود که هر روز اجاره و قیمت املاک بالاتر میرود و فشاراقتصادی هم بیشتر میشود ،متاسفانه بعضی میگویند ما که خانه و مغازه وسرمایه داریم ،این طرح شما مهندس و کارشناس چه فایده ای برای ما دارد؟ ،بله شما همه چیز داری ، ولی همه مردم ایران در یک کشتی هستند و اگر اینجا سولاخی باشد، برای شما اگرالان تاثیر نکند ، برای خانواده و اقوام و فرزند و نوه شما حتما تاثیر اقتصادی خواهد داشت، باید برای آینده مردم، پیر ، جوانان و بچه هایمان ، مسکن تولید شود و کشورمان را از بازار دلالی مسکن وارد بازار تولید مسکن خوب و مقاوم شود. معمولا دربین دفاتر املاک 3 دیدگاه است 1- دفتراملاک هیچ نقشی دربازار ندارد و کارش فقط تنظیم قرار داد بین مردم است و نحوه سرمایه گذاری ،قیمت ملک و.. خارج از اخیار اوست2- دیدگاه دیگر مشاوراملاک که یک دلال است برای منافع شخص خودتش و دلالان مسکن همه کار انجام بده فقط کافی مقداری بالا بود بهش بدهند تا هرکاری انجام دهد و مردم جهت دلالی رهنمایی میکند و.. 3- یک مشاور املاک که امین مردم است و جهت منافع مردم کشور فعالیت میکند و کارش و هدفش را مولد اقتصاد مسکن میداند و با راهنمای صحیح مردم و مدیریت سرمایه کم مردم، میتواند در تولید مسکن جدید و مقاوم ، افزایش کار و امید به آینده بهتر و کمک در چرخ اقتصاد کمک کند ، امروز عدم مدیریت سرمایه مردم بزرگ ترین افات اقتصادی امروز است.. و باید من شما به آینده امیدوار باشیم ولی باید برای اینده برنامه ریزی و تلاش کرد ، امیدوارم با کمک همه درست شود
    مهندس مهدی ظفریاری

    • ناشناس

      وقتی جلوی سوداگری مسکن زمین ، قوت مردم ،خودرو ،طلا ،ارز مخصوصا ارز ،،گرفته شود
      مشتریهای بانک ،،بانک ها را تهدید به خروج پولهایشان نمیکنند و با سود متعارف در بانکها نگه میدارند