به گزارش تجارت نیوز، وضعیت بازار مسکن با شدیدتر شدن بحران‌های اقتصادی و ناهماهنگی سیاست‌گذاری‌ها، بحرانی‌تر شده است. وزیر راه و شهرسازی به تازگی در سخنانی که اندکی نیز جنجال‌برانگیز شده، اعلام کرده که نهضت ملی مسکن بار سنگینی بر دوش دولت بوده است. این اظهارات، پرسش‌هایی را در خصوص نقش دولت و بخش خصوصی در حل بحران مسکن مطرح کرده است.
دولتهای احمدی‌نژاد و رئیسی با مداخلات گسترده، دسترسی مردم به مسکن را سخت‌تر کردند
فرشید پورحاجت، دبیر کانون سراسری انبوه‌سازان در گفت‌وگو با تجارت‌نیوز درباره صبحت‌های اخیر فرزانه صادق، وزیر راه و شهرسازی اظهار کرد: «واقعیت این است که قانون بالادستی تکالیفی برای دولت در حوزه مسکن تعیین کرده است و دولت باید تمهیداتی را برای مردم فراهم کند. من نیز با وزیر راه و شهرسازی موافقم که دولت نباید بدون سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی منسجم، وارد حوزه مسکن و ساختمان شود.»
وی درباره ساخت و ساز مسکن در دولتهای پیشین توضیح داد: «به نظر من، دولت طی سال‌های گذشته، به‌ویژه در دولتهای نهم و دهم که دولت آقای احمدی‌نژاد بود و همین‌طور دولت سیزدهم، مداخلات گسترده‌ای در حوزه مسکن انجام دادند که نه تنها شرایط خانه‌دار شدن را تسهیل نکرد، بلکه دشواری دسترسی مردم به مسکن را دو چندان کرد. در واقع، این فاصله و شکاف عمیق، برای مردمی که می‌خواهند صاحب یک سرپناه امن شوند، ایجاد شده است.»
دولت باید به جای تصدی‌گری، نقش تنظیم‌گری در بازار مسکن ایفا کند
پورحاجت اضافه کرد: «به نظر من، نقش دولت‌ها در حوزه مسکن باید تغییر کند. دولت باید به‌جای تصدی‌گری و مداخله، به عنوان تنظیم‌گر وارد بازار مسکن شود و نقش تنظیم‌گری خود را ایفا کند.»
وی افزود: «امروز تکلیف دولت با حوزه مسکن و ساختمان مشخص شده و به نظر می‌رسد که خانم وزیر مسیر درستی را ترسیم کرده‌اند. اما در دولتهای گذشته‌ای که نام بردم، نقش دولت بیشتر مداخله‌گر بوده است.»
نهادهای حاکمیتی به جای مداخله در حوزه مسکن، به بخش خصوصی اجازه فعالیت دهند
این مقام صنفی به مداخله نهادهای حاکمیتی در حوزه مسکن اشاره و بیان کرد: «مضاف بر این، نقش نهادهای حاکمیتی و قرارگاهی نیز کاملا مشخص و قابل تقدیر است؛ با این حال به نظر می‌رسد که آنها باید به جای مداخله در حوزه مسکن، به وظایف خود در حوزه تخصصی خودشان بپردازند و به مردم خدمت کنند. اجازه دهند که بخش خصوصی کشور، به عنوان محوریت اصلی فعالیت‌های اقتصادی، در تمام سطوح اقتصادی فعالیت کند.»
در 3 سال گذشته با آمارسازی، تورم انباشته ایجاد کردند و بر مشکلات افزودند
پورحاجت با اشاره به اظهارات وزیر راه که گفته بود، باید سیاست‌گذاری‌های بهتری در حوزه مسکن صورت بگیرد، اظهار کرد: «نظر من این است که در همین سه سال گذشته، با آمارسازی، جوسازی و اعداد و ارقام غیرواقعی، نه تنها مردم ما صاحب مسکن نشده‌اند، بلکه تورم انباشته‌ای که به نظر می‌رسد در ماه‌های آینده خود را در بازار نشان خواهد داد، به مشکلات موجود افزوده است.»
وی در ادامه با تاکید بر پسندیده بودن صحبت‌های وزیر راه و شهرسازی بیان کرد که باید منتظر ماند و دید در مقام اجرا، این صحبت‌ها تا چه میزان محقق می‌شود.
برای ساخت مسکن با دولت تفاهم‌نامه منعقد شده است
گفتنی‌ست، وزیر راه و شهرسازی مدتی قبل اعلام کرده بود که دولت قرار است در قالب نهضت ملی مسکن، در جزیره بوموسی مسکن بسازد. اما آیا در این پروژه با انجمن‌های انبوه‌سازی نیز همکاری شده است؟
پورحاجت درباره همکاری دولت با انجمن انبوه‌سازان برای ساخت مسکن در قالب نهضت ملی مسکن عنوان کرد: «ما تفاهم‌نامه امضا کرده‌ایم و به نظر من، نقش تشکل‌های صنفی حرفه‌ای در حوزه مسکن و ساختمان باید به عنوان سفیران پیشران اقتصاد کشور، در تمامی فعالیت‌های اقتصادی موثرتر باشد.»
او ادامه داد: «موضوعی که مشخص است، اینکه کارها باید توسط بخش خصوصی انجام شود و دولت باید کمتر مداخله کند و به سیاست‌گذاری بپردازد.» پورحاجت افزود: «با ما در این باره صحبت شده است، اما این مورد که در حال حاضر تا چه میزان پیشرفت داشته‌ایم، در ماه‌های آینده مشخص خواهد شد.»
ساخت‌وساز مسکن با همکاری بخش خصوصی در ۲ استان کشور نمره قبولی گرفت
این مقام صنفی درباره اثربخشی همکاری‌ها اظهار کرد: «اگر بخواهم به‌طور مصداقی بیان کنم، در یکی دو استان کشور که ترجیح می‌دهم نام نبرم، مدیران ارشد راه و شهرسازی با تفاهم‌هایی که با بخش خصوصی کشور از جمله انجمن‌ها منعقد کرده‌اند، پروژه‌ها را به ثمر رسانده‌اند.»
او بیان کرد: «اگر امروز هم کیفیت واحدهای تولیدی را بسنجید و هم میزان پیشرفت فیزیکی را مشاهده کنید، قطعا آن استان‌ها نمره قبولی می‌گیرند و به طور قطع برنامه‌های دولت و سیاست‌های کلی نیز در آنها محقق شده است.»
تفاهم‌نامه بخش خصوصی با دولت فقط مختص جزیره بوموسی نیست
پورحاجت در توضیح اینکه تفاهم‌نامه برای تمام کشور بوده و تنها مختص جزیره بوموسی نبوده است، عنوان کرد: «تفاهم کلی ما برای کل کشور بوده و جزایر سه‌گانه نیز به عنوان بخشی از حاکمیت کشور مورد توجه بخش خصوصی است. ما اعتقاد داریم که در سیاست‌های کلی که تحت عنوان سیاست‌های دریامحور مورد تایید قرار گرفته، می‌توانیم نقش موثری در این حوزه ایفا کنیم.»
وی ادامه داد: «این مورد نیز بخشی از اعتقادات بخش خصوصی کشور است که می‌تواند به عنوان یک بازوی فکری و اجرایی در سیاست‌گذاری‌ّهای کشور نقش خود را به صورت موثر ایفا کند. بحث ما در مورد کشور بزرگ ایران و تمام آحاد جامعه است و جزایر سه‌گانه نیز بخشی از وطن عزیز ما هستند.»
گزارش‌های بیشتر را در صفحه مسکن بخوانید.
