چشم‌انداز بازار مسکن در سال ۹۷

سال 96 سالی نسبتا آرام اما راکد در بازار مسکن بود.

آنچه بازار مسکن از تاثیر آن مستثنی نیست، تصمیمات مدیرانی است که قدرت خرید مشتریان بالقوه مسکن را هدف قرار می‌دهد.

بازارهای پولی ایران در سال 96 آنچنان که مردم احساس کردند، دچار آرامشی با تورم تک رقمی بود که به دلیل تلاش دولت برای ایجاد ثبات در بازار بروز کرده بود.

به این‌ها بیفزایید عدم اطمینان حاصل از نتایج برخی بدعهدی‌های طرفین برجام را، که باعث شده است دولت اندکی توان خود برای تحریک بازارها برای شروع و رونق خود را بدست نیاورد.

دولتْ منابع محدود خود را با اولویت‌هایی نظیر بودجه‌های جاری، یارانه‌ها -چه مستقیم و چه غیرمستقیم- شناسایی می‌کند. در این میان، برنامه‌های جامعی در اولویت‌های بزرگتری همچون مسکن وجود دارد که در سال‌های گذشته فرصت مناسب اجرای آنها فراهم نیامد.

با کاهش سود بانکی اما تلاش‌هایی برای تحریک خروج سپرده‌ها و به‌کارگیری آن در صنایع و تولید صورت گرفت. اما متاسفانه برخی شواهد که نشان‌دهنده کافی نبودن زیرساخت‌ها برای هدایت نقدینگی به بازاری همچون مسکن بود، بروز کرد.

مسکن به تنهایی توان تحریک و به‌کارگیری تعداد زیادی از صنایع را دارد که اهمیت این برنامه‌ها و سیاست‌ها را دوچندان می‌کند.

نیز آنچنان که افتد و دانید، طبق اصول اولیه اقتصاد کلان در صورت نبود زیرساخت‌هایی چون صنعت و تولید که توانایی جذب نقدینگی هولناک کنونی را داشته باشند، محکوم به شکستند.

بازار مواد اولیه وارداتی صنایع ایران، تولید ضعیف، صنایع تولیدکننده نیمه‌تعطیل و نبود نقدینگی ارزان برای این صنایع جهت تحرک چرخ‌هایشان در طولانی‌مدت، باعث ضعف جاذب‌های نقدینگی برای جذب پول شده است.

سرمایه‌گذاران اطمینان کافی برای سرمایه‌گذاری در صنایع و روغن‌کاری چرخ‌های زنگ‌زده این صنایع را هنوز به‌دست نیاورده‌اند. در این میان، کاهش دستوری نرخ سود بانکی باعث شد نه‌تنها صنایع نتوانند در کوتاه‌مدت تسهیلات لازم برای جذب و رونق را بدست آورند، که سپرده‌گذاران نیز بعد از فشارهای بانک مرکزی به سمت سوداگری زودبازده همچون ارز رو کنند.

در این میان، ضعف دولت در مدیریت بازار ارز آنچنان کرد که ارزش پول ملی پس از مدت‌ها ثبات نسبی، ناگهان دچار سقوطی در حدود 25 درصد شود.

برخی از صنایع مرتبط با مسکن -که جزء نیازهای اصلی ساخت آن است- صنعت فلزات است. ثبات نرخ ارز که دولت و بانک مرکزی تلاش فراوانی برای دستیابی به آن کردند، نشان از عزم حاکمیت برای جلب اعتماد سرمایه‌گذاران برای ورود به بازارهای رونق‌ساز و اشتغال‌زا است.

این‌ها همه پیام‌آور شروع دوران رشد در صنایع و از جمله مسکن هستند.

دولت با پروژه‌هایی همچون نوسازی بافت‌های فرسوده، تمایل خود را برای رونق بازار نشان می‌دهد. نوسازی بافت‌های فرسوده می‌تواند تقاضای مسکن غیر لوکس و کوچک را در حد خود نگاه داشته و با شیبی ملایم تحریک خرید‌وفروش مسکن را به دنبال داشته باشد.

بدیهی است که هرگونه رشد تقاضا برای مسکن ارزان، توام با تقاضای کیفیتی قابل‌قبول برای شرایط اقلیمی ایران خواهد بود.

در اینجا باید عرض کنم که اگر سیاست‌های دولت در بازار مسکن، به همین منوال که بوده ادامه یابد و برنامه‌های حمایتی از سرمایه‌گذاران و ثبات اقتصادی ادامه داشته باشد، امیدواریم رونقی در بازار مسکن به‌خصوص در اقصی‌نقاط ایران و نه فقط در تهران که بازارش تفاوت‌هایی با سایر شهرها دارد، ایجاد شود.

نباید انتظار داشت که رونقی طلایی در کوتاه‌مدت فراهم شود. اما سال 97 را می‌توان خط شروع دوباره برای مسکن به شمار آورد.

رونق بازار با سرمایه‌گذاری سرمایه‌گذاران و افزایش قدرت خرید و ریسک‌پذیری مشتریان، به صورت همزمان قابل تصور است. با فروکش کردن سوداگری در بازار ارز، سرمایه‌گذاری در سایر صنایع باید تقویت و تشویق شود.

کاهش نرخ سود بانکی بایستی به صورت مرحله‌به‌مرحله صورت گرفته و در خصوص خروج نقدینگی مدیریت بیشتری انجام شود.

همچنین است برای افزایش نرخ ارز که بانک مرکزی تلاش خود را برای ثبات آن انجام داده و اگر نیاز به تغییرات و تصحیحاتی وجود دارد، با مدیریت صحیح و به دور از تلاطم باید صورت پذیرد.

اکنون و با این شرایط، مسکن همان خواهد بود که هست؛ اما با نگاه مثبت و به سمت بهبود.