چه کسی پاسخگوست؟

به گزارش تجارت نیوز، در آن روزها کمتر کسی حاضر بود چشم بر واقعیت جنگ ببندد و به حکم وظیفه و به نام دفاع از وطن نخواهد کنار ایران بایستد. کسب‌و‌کارها نیز هر کدام به حکم وطیفه و ندای درون به میدان آمدند و سعی کردند گوشه‌ای از کار دست بگیرند تا حال و روز مردم و امور کشور پیش برود. حتی با اینکه اینترنت قطع شده بود، کسب‌و کارهای نوآور و استارتاپ‌ها به عهدی که با مردم بسته بودند، پایبند ماندند.

توپ در زمین بانک مرکزی است

در این میان پلتفرم‌های خرید و فروش آنلاین طلای آب‌شده، شرایط پیچیده‌تری داشتند. با شروع جنگ، بانک مرکزی در تماسی تلفنی با پلتفرم‌های آنلاین طلا اعلام کرد که درگاه‌های پرداخت این کسب‌و‌کارها بسته می‌شود و به‌محض عادی شدن شرایط، درگاه‌ها را باز می‌کند. وعده‌ای که قاعدتا باید ۱۲ روز بعد عملی می‌شد اما بنا به دلایلی که هیچ کس دقیق نمی‌داند، چیستند، ۳۳ روز به طول انجامید. درواقع بانک مرکزی در این مدت دارایی ۱۵ میلیون کاربر پلتفرم‌های آنلاین را مسدود کرد و هیچ کس هم مسئولیت آن را تاکنون نگرفته است. این در حالی است که بازار سرمایه بلافاصله بعد از برقراری آتش‌بس شروع به کار کرد و بازار سنتی طلا نیز در همان روزها فعالیت خود را از سر گرفته بود. بااینکه بانک مرکزی اعلام کرده بود که به‌محض باز شدن بازار سرمایه، درگاه‌های پلتفرم‌های آنلاین طلا را بازگشایی می‌کند،  مشخص نیست چرا و به چه دلیلی این وعده تا ۲۰ روز بعد عقب افتاده است. جالب اینکه با مدیران و مسئولان پلتفرم‌های آنلاین طلا و حتی مسئولان اتحادیه کشوری کسب‌و‌کارهای که از ابتدای بروز بحران پیگیر رفع محدودیت‌های پلفترم‌های طلا بوده‌اند، دقیقا نمی‌دانند چه اتفاقی افتاده که بانک مرکزی این‌قدر کند و دیر درگاه‌ها را بازگشایی کرده است. مسئولان وزارت اقتصاد و وزارت صمت هم که گفته‌اند حرفی با بازگشایی نداشته‌اند و توپ را به زمین بانک مرکزی انداخته‌اند. واقعیت این است که مقام‌های بانک مرکزی باید پاسخگوی افکار عمومی باشند که چرا به وظایف خودشان به‌درستی عمل نکرده‌اند. در تمام بیش از یک ماه گذشته که سکوت و انفعال بر سیاست‌های بانک مرکزی حاکم بود، این خودِ کسب‌وکارها بودند که در خط مقدم، بار سنگین بحران را به دوش ‌کشیدند.

فلج شدن اقتصاد دیجیتال

بسیاری از پلتفرم‌های طلا و خاصه میلی که بزرگترین بازیگر این بخش از اقتصاد دیجیتال است، برای حفظ اعتبار و پاسخگویی به کاربران نگران و مضطرب، ناچار شدند از منابع و ذخایر داخلی خود برای تسویه‌حساب‌های ضروری استفاده کردند. آن‌ها در حقیقت، وظیفه‌ای را انجام می‌دادند که تنظیم‌گر با تصمیم خود، آن را مختل کرده بود. اما این راهکار نیز پایدار نبود و با طولانی شدن انسداد درگاه‌ها، پلتفرم‌ها نیز به محدودیت‌های نقدینگی برخوردند و موج جدیدی از بلاتکلیفی و نارضایتی به راه افتاد. در سوی دیگر ماجرا، مدیریت ارتباط با کاربران قرار داشت. در شرایطی که نهاد مسئول، خود را ملزم به ارائه هیچ توضیحی نمی‌دانست، پلتفرم‌ها به وظیفه خود عمل کردند و آخرین وضعیت را به اطلاع کاربران می‌رساندند. آن‌ها با استفاده از تمام ظرفیت‌های ارتباطی، از اطلاعیه‌های درون‌برنامه‌ای گرفته تا فعالیت در شبکه‌های اجتماعی، تلاش کردند ضمن تشریح مشکل، به مخاطبان خود بگویند که مسئولیت اصلی بحران پیش‌آمده متوجه بانک مرکزی است و خودشان نیز قربانی شده‌اند. به نظر می‌رسد این بحران فراتر از یک چالش فنی یا مالی، بحران اعتماد است. اقدامی که نه‌تنها فعالیت بخشی از اقتصاد دیجیتال را فلج کرد، بلکه این پیام خطرناک را مخابره کرد که نهاد ناظر می‌تواند هر زمان که اراده کند، بدون پذیرش مسئولیت، دارایی میلیون‌ها شهروند و سرنوشت صدها کسب‌وکار را دچار چالش کند و سنگ‌بنای اعتماد عمومی به اکوسیستم مالی دیجیتال کشور را سست کند. علاوه بر این اصل موضوع بستن درگاه‌ها نیز اقدامی غیرقانونی و نقض صریح قانون است.

ادعای شفافیت و فرار از پاسخ‌گویی

اگر پلتفرم‌های طلا بنا به شرایط و مقتضیات جنگی و برای برقراری امنیت کشور، به‌صورت ضمنی پذیرفتند که درگاه‌ها بسته شود، معنایش این نیست که زیر بار خواسته بانک رفته‌اند و این نهاد هم می‌تواند از این به بعد رویه‌ای را باب کند که هر وقت اراده کرد محدودیت ایجاد کند یا برای این بخش از اقتصاد دیجیتال کشور که اتفاقا مامنی امن برای سرمایه‌گذاری خرد مردم است، نسخه‌ بپیچد. موضوع را هر طور نگاه کنیم، بانک مرکزی مرتکب خطا شده اما اینکه مسئولان این نهاد تصور کنند به هیچ‌کس، نه افکار عمومی، نه پلتفرم‌ها و نه اتحادیه‌ کسب‌و‌کارهای مجازی و حتی وزارتخانه‌ها جواب پس نمی‌دهند، از عجایب روزگار است. از عجایب روزگار است نهادی که خود ادعای شفافیت و همراهی با کسب‌و کارها دارد، آنگاه که باید جواب بدهد که چرا و به چه دلیل ۱۲ روز محدودیت درگاه‌ها را به به ۳۳ روز تبدیل کرده، پاسخ‌گو نیست و از شفافیت طفره می‌رود. مگر سوالی مهم‌تر این وجود دارد؟ اساسا سوال این است اگر بانک مرکزی در برابر میلیون‌ کاربری که در این مدت از دارایی‌شان محروم بودند و متحمل ضروزیان شده‌اند پاسخ‌گو نیست، پس جواب پیش کدام نهاد و کدام مسئول است؟ یا نکند بانک مرکزی فکر می‌کند نزد پلتفرم‌ها است؟ آنها که به هر دری زدند و از مسیرهای مختلف وارد شدند تا موضوع را حل و فصل کنند تا به بحران تبدیل نشود. این بانک مرکزی بود که در را به روی آنها باز نکرد. نکند این نهاد می‌خواسته با عقب انداختن بازگشایی درگاه‌های بانکی بساط پلتفرم‌های طلا را جمع‌ کند؟

پاک کردن صورت مساله

رویکرد بانک مرکزی در قبال پلتفرم‌های آنلاین طلای آب‌شده پاک کردن صورت‌مسئله است و تبعات اقتصادی، اجتماعی و سیاسی و فراسیاسی آن ورای تصور است. اصلا مگر بانک مرکزی چنین اختیاری هم دارد که تاکنون نمی‌دانستیم؟ مگر می‌شود بالاترین نهاد سیاست‌گذاری پولی کشور دست به قربانی کردن کسب و کارهایی بزند که در یکی‌دوسال گذشته با تمام نهادهای انتظامی، نظارتی و امنیتی تعامل و همکاری نزدیک داشته‌اند و از سخت‌گیرانه‌ترین ضوابط و استانداردهای لازم را رعایت کرده‌اند، از شدیدترین فیلترها گذشته‌اند و گزارش‌های عملکردشان را منتشر کرده‌اند؟ از عجایب سیاست‌گذاری در حوزه اقتصاد دیجیتال همین است که کسانی در این کشور در مسند سیاست‌گذاری برای بخشی از اقتصاد نشسته‌اند اما فکر می‌کنند اگر ۱۲ روز به ۳۳ روز تبدیل شود، آب از آب تکان نمی‌خورد.