کمبود ۱.۳۹ میلیون مسکن در کشور

به گزارش تجارت‌نیوز، بر اساس سرشماری سال ۱۳۹۵، موجودی مسکن کل کشور (بدون احتساب واحدهای مسکونی خالی) بیش از ۲۲.۸ میلیون واحد مسکونی و تعداد خانوار ۲۴.۱۹ میلیون واحد است. همچنین تراکم خانوار در واحد مسکونی حدود ۱.۰۵ است. در حالی که تعداد خانه‌های خالی با بیش از ۵۵ درصد رشد از ۱.۶۶ میلیون واحد در سال ۱۳۹۰ به ۲.۵۸ میلیون واحد در سال ۱۳۹۵ افزایش یافته است.

علیرغم وجود بیش از ۲.۵ میلیون واحد مسکونی خالی در کشور حدود ۳۰ درصد از جمعیت شهری کشور در بافت‌های فرسوده و سکونتگاه‌های غیررسمی زندگی می‌کنند و از دارا بودن مسکن مناسب، ایمن و بهداشتی رنج می‌برند. همچنین در حالی که بخشی از اقشار جامعه در مسکن‌های لوکس و با متراژ بالا زندگی می‌کنند و نیز بخش قابل توجهی از واحدهای مسکونی گران‌قیمت، فاقد متقاضی است، تقاضا برای مسکن کوچک و ارزان‌قیمت بالا بوده و اقشار کم‌درآمد از تامین مسکن حداقلی عاجز هستند.

این موارد گویای برخی پارادوکس‌ها در بازوهای عرضه و تقاضای مسکن و نمونه‌ای از نمود ناصحیح و احتمال برداشت ناصواب از شاخص‌های آماری بخش مسکن است (مشخصا تعداد خانه‌های خالی که تصور عدم نیاز به مسکن را در کشور دیکته می‌کند). تظاهر ناصحیح شاخص‌های بخش مسکن می‌تواند سیاست‌گذاری را به مسیر نادرست معطوف کند و موجب هرج و مرج در نظام برنامه‌ریزی و نهایتا عدم احساس تعلق و آرامش در شهروندان شود.

بر اساس اعلام دفتر برنامه‌ریزی و اقتصاد مسکن، می‌بایست سالانه حدود ۹۰۰ هزار واحد مسکونی در کشور تولید شود و وجود خانه‌های خالی به معنای عدم نیاز به تولید مسکن نیست.

از سوی دیگر بررسی‌های کارشناسی نشان می‌دهد که عامل تحرکات در بخش مسکن همواره از سوی تقاضا شروع شده و به تدریج به بخش عرضه سرایت می‌کند. همچنین عدم امکان نقدشوندگی واحدهای مسکونی ساخته شده ناشی از کمبود تقاضا و کاهش قدرت خرید خانوارها، یکی از دلایل مهم سکون و عدم تحرک‌پذیری بخش مسکن در شرایط جاری بوده است.

تمامی این موارد سبب شده که سیاست‌های معطوف به توانمندسازی و تحریک تقاضا در گام اول و به تدریج در گام‌های بعدی تقویت سوی عرضه، همچنان سیاست بهینه در بخش مسکن باشد و به تدریج بتواند این بخش را در مسیر تعادل قرار دهد. از طریق این سیاست، امکان حرکت در مسیر دستیابی تمامی اقشار جامعه به مسکن مناسب و ایجاد توازن در الگوی عرضه و تقاضا، بسیار محتمل است.

از دیگر موارد قابل توجه در این بخش، روند سرمایه‌گذاری مسکن طی سال‌های اخیر است که همواره منفی بوده و پروانه‌های اخذ شده عمدتا معطوف به مسکن بزرگ‌متراژ بوده‌اند. این موضوع نیز در کنار وجود تقاضای بیشتر برای واحدهای کوچک‌متراژ، نمود دیگری از عدم تطابق الگوی عرضه و تقاضاست و صحه‌ای بر سیاست‌های حمایت از سوی تقاضاست.

منبع: ایسنا