به گزارش تجارت نیوز، در سال گذشته با وجود رکود عمیق بازار مسکن، مستاجران شرایط سختی را سپری کردند و پرداخت اجارهبها برای بسیاری از خانوارها به یک معضل جدی تبدیل شده بود. اکنون در آستانه تمدید قرارداد اجاره خانه، این سوال مطرح میشود که وضعیت اجاره در سال جاری چگونه است؟
قانون تمدید اجاره خانه ناکارآمد بود
بر اساس بررسیهای تجارتنیوز، بهنظر میرسد که اجاره آپارتمان در مناطق مختلف تهران در فروردین امسال، نسبت به فروردین سال گذشته رشد کرده است؛ با این حال این افزایش، همراه با نرخ تورم بوده، نه مطابق با قانون ناکارآمد سقف ۲۵ درصدی افزایش اجاره بها، که مجلس تعیین کرده بود.
با یک نگاه ساده به قیمتهای سال گذشته، میتوان به راحتی متوجه شد که میزان افزایش نرخ اجاره بیش از ۲۵ درصدی بوده که در قانون تعیین شده است. بنابراین بهنظر میرسد این قانون کاملا ناکارآمد و بیاثر بوده و بازدارندگی لازم را نداشته است.
این قانون که با حق مالکیت خصوصی در تضاد است، موجران را مکلف کرده بود که برای تمدید قراردادهای اجاره در شهر تهران و کلانشهرها، حداکثر ۲۵ درصد را به عنوان سقف مجاز برای افزایش اجارهبها در نظر بگیرند. با این همه، بهنظر میرسد صاحبخانهها به این قانون توجهی نکردند و قیمت اجاره خانههای خود را متناسب با تورم افزایش دادهاند.
وضعیت اجاره خانه در سال جاری چگونه است؟
با توجه به رشد قابل توجه قیمتها در بازارهای موازی مانند دلار، طلا و سکه، انتظارات تورمی رشد کرده و افزایش قیمت را در بازارهای کالایی به دنبال خواهد داشت. در این بین، بازار اجاره مسکن نیز که همواره از تقاضایی ناگزیر برخوردار است، از رشد قیمت دور نخواهد ماند.
به این ترتیب، این انتظار وجود دارد که مالکان نیز نرخ اجاره خانههای خود را افزایش دهند. بر همین اساس، پیشبینی میشود از نیمه اردیبهشتماه، با توجه به جریان گرفتن معاملات در این ماه و موعد تمدید قراردادهای اجاره، قیمت اجاره در کلانشهرها بهویژٰه تهران در روندی صعودی قرار بگیرد و تورم اجارهبها نسبت به ماههای گذشته رشد بیشتری را ثبت کند.
گزارشهای بیشتر را در صفحه مسکن بخوانید.
همه چی زیر سر شما رسانه هاست
چرا از خبر مسکن مهر چیزی نمی نویسید
چرا از خبر مسکن دولتی چیزی نمی نویسید
چرا از خبر خونه های خالی چیزی نمینویسید
این جنگ روانی شماها دارین درست میکنین
چرا نمینویسید ایران با این وسعت و زمینهای خالی و اینهمه فراوونی چرا هر ایرانی حق نداره برا خودش جا و مکان داشته باشه
اگر دولت اراده کند به راحتی قابل کنترول هست خود دولت و مسئولان بیخیال هستن و اگر با متخلف برخورد کنند همه قوانین را رعایت میکنند هر ساله باید با نرخ درصدی کرایه افزایش داشته باشد تا کارگر مجبور نباشد 40 درصد از حقوق را به مالک بدهد این یعنی فقیر شدن کارگران قانون کار