به گزارش تجارت نیوز، در حالی‌که روند مذاکرات غیرمستقیم میان ایران و آمریکا در جریان است، امید به گشایش‌های دیپلماتیک در میان مردم جان گرفته و بسیاری انتظار دارند این تحولات سیاسی به کاهش چشمگیر قیمت خودرو در بازار منجر شود، اما در شرایطی که بازار خودرو همچنان درگیر رکود تورمی است و سیاست‌گذاری‌ها از انسجام لازم برخوردار نیستند، چگونه می‌توان به سیر طولانی مدت ریزش قیمت‌ها امیدوار بود؟
بازار خودرو در تعلیق نتایج مذاکرات است
مسیح فرزانه، کارشناس صنعت خودروسازی، در گفت‌وگو با تجارت‌نیوز گفت: با گذشت بیش از یک ماه از آغاز سال ۱۴۰۴ بازار خودرو همچنان درگیر رکود تورمی است؛ رکودی که ریشه در سال گذشته داشته و امسال شدت بیشتری به خود گرفته است.
او افزود: هم‌زمان با تداوم این وضعیت، مونتاژکاران درخواست افزایش قیمت را به شورای رقابت ارائه داده‌اند، اما در مقابل هیچ دستور مشخصی درباره تخصیص ارز به صنعت خودروسازی و واردات خودرو صادر نشده است. ثبت سفارش خودروهای خارجی همچنان در حالت تعلیق مانده و روند ترخیص نیز در گمرک یا با کندی انجام می‌گیرد یا به‌کلی متوقف شده است.
نشانه‌ها حاکی از نبود انسجام در تصمیم‌گیری و ضعف برنامه‌ریزی مشخص است
فرزانه تصریح کرد: در کنار مسائل مذکور، تعیین تعرفه واردات میان نهادهای مختلف در حال چرخش بوده که این نشانه‌ها حاکی از نبود انسجام در تصمیم‌گیری و ضعف برنامه‌ریزی مشخص است.
وی ادامه داد: به نظر می‌رسد بخشی از این تعلل به انتظار سیاست‌گذار برای مشخص‌شدن نتیجه مذاکرات ایران و آمریکا باز گردد، چراکه شواهد نشان می‌دهد دولت در پی آن است تا با توجه به پیامدهای سیاسی این مذاکرات در سیاست‌های مرتبط با صنعت خودروسازی و حکمرانی اقتصادی کشور تجدیدنظر کند.
بقای صنعت خودروسازی در انتظار گشایش‌های اقتصادی است / کاهش چشمگیر قیمت‌ها در بازار خودرو دور از انتظار است
فرزانه معتقد است: سال ۱۴۰۴ سالی دشوار برای اقتصاد کشور بوده و اگر گشایش ملموس اقتصادی رخ ندهد، صنعت خودروسازی در مونتاژ و واردات تحت فشار مضاعف اقتصاد سیاسی قرار می‌گیرد.
حتی در صورت حصول توافق، تعدیل قیمت‌ها احتمالاً کوتاه‌مدت بوده و ساختار اقتصاد اجازه ریزش قابل‌توجه نمی‌دهد
او یادآور شد: از منظر اقتصادی رکود فرصتی برای مصرف‌کنندگان نقدی به‌حساب آید و انتظار کاهش چشمگیر قیمت‌ها در پی توافق احتمالی با آمریکا تحلیلی خوش‌بینانه و ناپایدار محسوب می‌شود. حتی در صورت حصول توافق، تعدیل قیمت‌ها احتمالاً کوتاه‌مدت بوده و ساختار اقتصاد اجازه ریزش قابل‌توجه نمی‌دهد، چراکه نرخ ارز نیز تحت تاثیر مذاکرات قرار گرفته است.
افزایش قیمت در بلندمدت واقعیتی گریزناپذیر است
فرزانه تشریح کرد: بودجه ۱۴۰۴ نکته‌ای کلیدی به همراه دارد. دولت درآمدی معادل ۱۵۰ همت تنها از محل واردات خودرو پیش‌بینی کرده که این عدد بسیار قابل توجه و تامل است.
این کارشناس صنعت خودروسازی در پایان اظهار کرد: با در نظر گرفتن تمامی این مؤلفه‌ها بازار خودرو در سال پیش‌رو و بلندمدت زیر سایه دو عامل اصلی حرکت می‌کند. نخست حوزه اقتصاد سیاسی و دوم رویکرد مالی دولت در بودجه‌بندی سال جاری که ترکیب این دو احتمال افزایش قیمت را در بلندمدت به واقعیتی گریزناپذیر تبدیل می‌کند.
بازار خودرو تحت تأثیر متغیرهای متعددی قرار دارد و این نوسانات از منسوخ شدن سندهای توسعه صنعت خودروسازی و فقدان برنامه‌ای منسجم برای این صنعت در سایه تحریم‌های بین‌المللی و فسادهای داخلی نشات می‌گیرد.
در حالی‌که مذاکرات بین‌المللی می‌تواند در بلندمدت به بهبود شرایط منجر شود، اما از هم گسیختگی سیاست‌گذاری‌ها پیش‌بینی بازار خودرو در کوتاه مدت را دشوار ساخته است.
نبود انسجام در سیاست‌گذاری‌های داخلی و وابستگی سیاست‌گذار به درآمدهای حاصل از واردات خودرو احتمال افزایش قیمت‌ها در بلندمدت را تقویت می‌کند. بازار خودرو در سال جاری با چالش‌های جدی مواجه بوده که نیازمند برنامه‌ریزی دقیق و هماهنگی بین نهادهای مختلف برای مدیریت آن است.
برای مطالعه بیشتر گزارش «قیمت خودروهای کارکرده داخلی» را در تجارت‌نیوز بخوانید.
