به گزارش تجارت‌نیوز، در روزهای گذشته موضوع افزایش حق مسکن کارگری سال ۱۴۰۱ به دلخواه هیات دولت و متفاوت با مصوبه شورای عالی کار ابلاغ شد. به نظر میرسد با این اقدام یکبار دیگر دولت کارگران ناراضی را مقابل خود قرار بدهد.
در این رابطه حسین حبیبی، عضو هیات مدیره کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور از احتمال طرح شکایت جدیدی برعلیه دولت خبر داد.
پیش از این وی از ثبت بیش از سه هزار شکایت به دلیل افزایش غیر قانونی دستمزد کارگران بخش دولتی خبر داد، شکایتی که در نهایت با عقب نشینی دولت منتفی تلقی میشود.
شکایت جدیدی که حبیبی صحبت طرح آنرا به میان می‌کشد، تفاوتی میان کارگران دولتی و غیر دولتی در مقام شاکی قائل نیست، دلیل این شکایت نادیده گرفتن میزان افزایشی است که در مصوبه دستمزدهای شورای عالی کار برای حق مسکن کارگری ۱۴۰۱ تعیین شده است.
برای سال ۱۴۰۱ مصوبه شورای عالی کار بر ۶۵۰ هزار تومان شدن حق مسکن تاکید دارد. به دلیل ابلاغ نشدن این مصوبه در دو ماه گذشته کارفرمایان این مزایا را به نرخ سابق ۴۵۰ هزار تومان پرداخت کردند.
مطابق قانونی که در سال ۷۰ به تصویب مجلس وقت شورای اسلامی رسید، اعلان افزایش حق مسکن کارگری نیازمند تصویب هیات دولت است.
از همین رو در ابتدای هفته جاری موضوع این افزایش بالاخره در دستور کار دولت قرار گرفت و در نهایت باکسر ۱۰۰ هزار تومان از آنچه مقرر شده بود تصویب و ابلاغ شد.
شکایتی جدید علیه دولت طرح میشود؟
نتیجه این اقدام دولت وضعیتی است حسین حبیبی راجع به آن می‌گوید: اگر این مصوبه اصلاح نشود، ممکن است شکایت جدیدی علیه دولت در هیات عمومی دیوان عدالت اداری ثبت شود.
وی ادامه می‌دهد: خواسته کارگران چیزی غیر از اجرای قانون نیست، ۶۵۰ هزار تومان حق مسکن کارگری جدید است. دولت بدون آنکه افزودن یا کاستن حتی یک ریال اجرای این مصوبه را ابلاغ کند.
به نظر میرسد منش کنونی هیات دولت در رابطه با افزایش حقوق و دستمزد کارگران شاغل و بازنشسته به استمرار نارضایتی و دلخوری این طیف از جمعیت حقوق و دستمزد بگیر کشور دامن بزند.
البته به موزات این ماجرا، خبر کناره گیری حجت‌الله عبدالملکی از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی انتخاب محمد هادی زاهدی وفا به عنوان سرپرست این وزارت خانه چه تاثیری می‌تواند بر این کشمکش داشته باشد؟
حسین حبیبی در این باره واقعیتی را یادآور میشود: مصوبه افزایش دستمزدهای شورای عالی کار نمی‌توانست بدون اطلاع هیات دولت تصویب شود. در زمان مذاکرات مزدی، اعضای دیگری هم به نمایندگی از دولت حضور دارند و همه می‌دانیم که دیگر اعضای هیات دولت و از جمله شخص رئیس جمهور از لحظه به لحظه مذاکرات مزدی باخبرند.
وی افزود: براین اساس نمی‌توان پذیرفت که هیات دولت از ماجرای افزایش حق مسکن مطلع نبوده است، وقتی اعضای دولت مصوبه افزایش دستمزد را امضاء می‌کنند یعنی دولت از مسئله با خبر است.
عضو هیات مدیره کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور در جمع بندی خود از مسئله گفت: استعفای وزیر کار و تعیین سرپرست برای این وزارتخانه تاثیری در صورت مسئله ندارد، هیات دولت که از ابتدا در جریان افزایش مزد بود باید هرچه سریعتر در ابلاغیه اخیر خود تجدیدنظر کند. این انتظاری است که کارگران از دولت دارند.
سلام توخردادماه تصویب شد که باید حق مسکن ۵۵۰ باشد واما امروز ۳۰ تیر اعلام شد که ۶۵۰ لطفا تکلیف روشن کنید
مصوبه شورای عالی کار قانونی است و حق بازنشستگان است و اجرای کامل آن لازم است و قانونی . بازنشستگان حق بیمه متناسب با دریافتی پرداخت کرده اند و اکنون باید به همون نسبت مستمری دریافت کنند.لازم نیست دولت ولخرجی کنه و بسته حمایتی بده .
سلام
دست بردن در صندوق بازنشستگی و دستبرد آن توسط هر دولتی که انجام شد ،سرقت دولتی محسوب میشود و دولت باید تمام آنرا هنراه با ضرر و زیان پرداخت کند.
این بهانه که افزایش حقوق بیش از ۱۰٪ سبب ورشکستگی صندوق و افزایش تورم میشود دروغی است که هیچکس نمی پذیرد.
تورم را دولت با حراحی غلط بوحود آورد
ورشکستگی هم اگر حدث شود علت اش خود دولت هست ولا غیر
به ریال حقوق بگیر به دلار خرج کن علی برکت الله
ما کارگران فقط شکایت شما را به خدا میکنیم. والی روی این کره خاکی ایران زمین فقط حق کارگران پایمال میشود. نه زورمان به شما میرسد و نه توان مقابله با شما رانتخواران و پشتیبان پیمانکاران را داریم. اون از طرح تبدیل وضعیت کارگران اینهم دست برد شما زورگویان در حق وحقوق کارگر. فقط بعد از هر نماز شما را نفرین ولعنت میکنیم. وصبر میکنیم تا خدای بزرگ شما را به راه راست هدایت کند. اگر هدایت نشدید مثل قارون شمارا زمین ببلعد. ان شاالله.
دولت موفق
دولت مردمی
دولت مردمی که میگین اینه
سلام به ریال کار میکنیم و به دلار خرج
خدایی تو این شرایط باید حداقل حقوق ۱۵ ملیون باشه با ۵ یا ۶ تومن فقط فقط میشه زنده مانی کرد که احتمالن با این شیبی که اجناس املاک و وسایل نقلیه و … داره بالامیرن دیگه با این حقوقم نمیشه زنده مانی کرد
اقا جان باید یک میلیون تومان شود پول ایران دیگر ارزش ندارد واقعا ناراحت کننده است