به گزارش تجارت نیوز، ریشه سلب قدرت خرید و اجاره خانه، نه کمبود فیزیکی مسکن بلکه ناترازی اقتصادی ناشی از تورم بالا و درآمد پایین است.

برخلاف باور برخی سیاستگذاران، مشکل اصلی بازار مسکن ناترازی فیزیکی یا کمبود واحدهای مسکونی نیست، بلکه ناترازی اقتصادی است. تورم بالا، درآمد پایین و کاهش قدرت خرید مردم، باعث شده تا حتی با ساخت مسکن جدید، خانوارها توانایی خرید یا اجاره این واحدها را نداشته باشند. تجربه مسکن مهر و مسکن ملی نیز نشان داده که بدون بهبود شرایط اقتصادی، ساخت‌وساز گسترده نمی‌تواند به حل بحران مسکن کمک کند.

در حالی که مجلس همچنان بر تولید میلیونی مسکن دولتی اصرار دارد، بررسی‌های روزنامه دنیای اقتصاد نشان می‌دهد که ریشه اصلی بحران مسکن در ایران، ناترازی اقتصادی است و نه کمبود فیزیکی واحدهای مسکونی. این روزنامه با استناد به داده‌ها و تحلیل‌های کارشناسی، نشان می‌دهد که تورم بالا، درآمد پایین و قدرت خرید ضعیف خانوارها، مهم‌ترین دلایل سلب توان خرید و اجاره مسکن در کشور است.

برخی از سیاستگذاران، کمبود ۵ میلیون واحد مسکونی را عامل اصلی بحران معرفی می‌کنند و معتقدند که با ساخت گسترده مسکن، این مشکل حل خواهد شد. اما دنیای اقتصاد در تحلیل خود نشان می‌دهد که حتی اگر این کمبود جبران شود، مشکل اصلی یعنی ناتوانی مالی خانوارها همچنان پابرجا خواهد بود.

تجربه مسکن مهر و مسکن ملی نیز نشان داده که عدم توانایی در پرداخت پیش‌پرداخت‌ها و وام‌های مسکن، مانع از بهره‌مندی بسیاری از خانوارها از این طرح‌ها شده است. به عنوان مثال، در طرح مسکن ملی، از میان ۵ میلیون متقاضی شناسایی‌شده، تنها یک میلیون نفر توان پرداخت مبلغ اولیه را داشته‌اند.

ناترازی اقتصادی؛ عامل اصلی بحران مسکن

بر اساس این گزارش، رشد ۱.۵ برابری مستاجران در فقر مطلق از سال ۱۳۹۰ تاکنون، و فقر مسکن که نیمی از خانوارهای کشور را درگیر کرده است، شواهدی از ناترازی اقتصادی در بازار مسکن است. علاوه بر این، کاهش سرمایه‌گذاری در ساخت‌وساز و رکود تولید مسکن از سال ۱۳۹۰ به بعد، نشان‌دهنده مشکلات عمیق‌تر اقتصادی است که با ساخت واحدهای جدید به تنهایی حل نخواهد شد.

عرضه مسکن هست، اما قدرت خرید نیست

در حالی که برخی شاخص‌ها مانند تراکم خانوار در واحد مسکونی نشان‌دهنده کمبود خانه است، واقعیت این است که بخش زیادی از واحدهای مسکونی کشور به دلیل خریدهای سرمایه‌ای و نگهداری به عنوان دارایی غیرمولد، از چرخه مصرف خارج شده‌اند. طبق آمار سال ۱۳۹۵، ۵ میلیون واحد مسکونی خالی یا کم‌استفاده در کشور وجود داشته است که نشان‌دهنده مازاد عرضه در برخی بخش‌هاست.

سیاست‌های پیشنهادی برای حل بحران

برای حل بحران مسکن، باید ابتدا به مشکلات اقتصادی کلان مانند تورم و کاهش درآمد خانوارها پرداخته شود. تنها در این صورت است که می‌توان به رونق تولید مسکن و تأمین نیاز واقعی بازار امیدوار بود. همچنین، سیاست‌های حمایتی باید به گونه‌ای طراحی شوند که تقاضای موثر در بازار تقویت شود و سازندگان بتوانند با اطمینان از فروش واحدهای جدید، به ساخت‌وساز ادامه دهند.

منبع: دنیای اقتصاد