سوگند السادات چاوشی دانش‌آموخته مقطع کارشناسی مهندسی کشاورزی، علوم و صنایع غذایی است. وی از سال 1391 فعالیت رسانه‌ای خود را با حضور در خبرگزاری‌ها و روزنامه‌های رسمی کشور از جمله خبرگزاری خانه ملت، خبرگزاری ایسکانیوز، روزنامه فرصت امروز، روزنامه قانون، روزنامه تجارت و ... آغاز کرده است. او اکنون در بخش مجلس و اقتصاد سیاسی تجارت‌نیوز قلم می‌زند.
وی همچنین موفق به دریافت تندیس و لوح زرین برترین خبرنگار کشاورزی در اولین کنگره بین‌المللی و سیزدهمین کنگره ملی علوم زراعت و اصلاح نباتات شده است.
سید ناصر موسوی لارگانی گفت: سازمان خصوصی‌سازی به مردم ظلم کرده است، به همین جهت نمایندگان مجلس شورای اسلامی طرح سه فوریتی بازگرداندن این واگذاری‌ها به بیت‌المال را امضا کردند.
محمدرضا منصوری گفت: خودروسازان با وام‌هایی که پرداخت می‌شود نمی‌توانند خود را نجات دهند، اما باید چهار هزار میلیارد تومان بابت بدهی خودروسازان مستقیم به قطعه‌سازان پرداخت شده و خودروسازان به بانک‌های عامل بدهکار شوند تا از این طریق صنعت قطعه‌سازی کشور تعطیل نشود.
سیدمهدی مقدسی، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس گفت: در جلسه‌ای که با وزیر صمت و مدیران عامل دو خودروسازی ایران‌خودرو و سایپا در کمیسیون صنایع و معادن مجلس داشتیم مقرر شد که خودروهای پیش‌فروش‌شده مطابق با اصل قرارداد اولیه به مردم تحویل داده شوند.
مهرداد بائوج لاهوتی گفت: هدف اصلی دولت برای پرداخت 56 هزار میلیارد تومان یارانه ارزی در سال بعد تنها رفاه و آسایش مردم است، اما تاکنون تخصیص ارز چهار هزار و 200 تومانی برای واردات کالاهای اساسی تاثیر قابل توجهی بر زندگی مردم و قیمت کالاهای اساسی نداشته، بنابراین بهتر است که این 56 هزار میلیارد تومان به روش‌های دیگر به مردم پرداخت شود.
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس گفت: قبل از اینکه با ضرر چند هزار میلیاردی خودروسازان مواجه شویم، باید کمیته‌ای تخصصی از سوی مراجع قضایی تشکیل شده و صورت‌های مالی خودروسازان را بررسی کند.
عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس با تاکید بر اینکه راه حل انضباط مالی برای شرکت‌های دولتی کم کردن تعداد آنهاست، گفت: حدود 520 شرکت دولتی داریم که 270 شرکت دولتی مجوز واگذاری دارند، اما این شرکت‌ها یا خریدار ندارند یا فروخته نمی‌شوند و متاسفانه دولت هم از طريق ايجاد تکالیف در بودجه و سایر قوانين آنها را بدهکار می‌کند.
نایب‌رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: افزایش 52 درصدی بودجه شرکت‌های دولتی در لایحه بودجه سال 98 نسبت به سال 97 به دلیل افزایش حقوق و افزایش هزینه‌های جامعه در سال آینده است.
نایب‌رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: معتقدم که از زمان صادرات باید دو ماه به تولیدکنندگان در جهت بازگرداندن ارز حاصل از صادرات فرصت داده و سپس در صورت عدم بازگشت ارز جریمه در نظر گرفته شود که نمایندگان مجلس با این پیشنهاد موافقت نکردند.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: معتقدم نمایندگان مجلس شورای اسلامی در زمان بررسی لایحه بودجه سال 98 در صحن علنی مجلس با معافیت مالیات بر حقوق حداقل یا بیشتر از ماهانه دو میلیون و 500 هزار تومان موافقت خواهند کرد.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: نمایندگان مجلس شورای اسلامی پیگیر این موضوع خواهند شد که قبل از بررسی لایحه بودجه سال 98 در صحن علنی مجلس شورای اسلامی شورای نگهبان موافقت خود را با اصلاحیه بند «و» تبصره ۱۶ قانون بودجه سال ۹۷ اعلام کند.
عضو کمیسیون عمران مجلس گفت: چنانچه قوه قضائیه در جریان رسیدگی به پرونده مسکن‌های مهر دارای معارض در بخش‌هایی با کمبود قانون مواجه شود، بدون شک مجلس تصویب آن قانون را در اولویت اصلی دستور کار خود قرار خواهد داد.
عضو کمیسیون عمران مجلس گفت: یکی از وظایف و اولویت اصلی دولت تامین مسکن برای اقشار کم‌درآمد جامعه است، به همین جهت دولت برای رونق و توسعه بخش مسکن باید اعتبارات و تسهیلاتی در اختیار بانک مسکن قرار دهد و بانک مسکن نیز این اعتبارات را تحت عنوان تسهیلات مسکن به سازندگان و خریداران تخصیص دهد.
عضو کمیسیون انرژی مجلس گفت: در حالی این روزها سهمیه‌بندی سوخت در بین مردم شایعه شده است که نه دولت در این خصوص پیشنهادی به مجلس داده و نه کمیسیون انرژی مجلس موافق اجرای طرح سهمیه‌بندی سوخت برای سال آینده است.
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس گفت: هم اکنون بدهی خودروسازان به قطعه‌سازان بیش از ۲۰ هزار میلیارد تومان، بدهی خودروسازان به بانک‌ها 30 هزار میلیارد تومان است و 30 هزار میلیارد تومان هم بدهی خودروسازان به خریداران خودروهای پیش‌فروش‌شده است.
عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس گفت: بدون شک تبصره ۶ لایحه بودجه سال 98 مبنی بر الزام پزشکان به نصب پایانه‌های فروشگاهی و کسر ۱۰درصد از حق‌الزحمه آنها از سوی مراکز درمانی به عنوان مالیات در صحن علنی مجلس شورای اسلامی مصوب خواهد شد.
نایب‌رئیس کمیسیون عمران مجلس گفت: مجلس شورای اسلامی نمی‌تواند به پرونده واحدهای مسکن مهری که مشکل قضایی دارند ورود پیدا کند، زیرا ورود به حوزه قضایی از وظایف و اختیارات نمایندگان مجلس شورای اسلامی نیست.
باتوجه به اینکه نرخ تورم از مرز 42 درصد نیز عبور کرده است، آیا نمایندگان مجلس خواهان افزایش حقوق کارمندان برای سال 98 به منظور بهبود قدرت خرید آنها هستند؟
