دبیر کانون سراسری انبوه‌سازان اضافه کرد: اما امروز شرایط به گونه‌ای است که دستمزدها و درآمدهای مردم دیگر پاسخگوی نیازهای روزمره نیست و به همین دلیل، توانایی پرداخت اقساط تسهیلات مسکن کاهش یافته است. از سوی دیگر بانک تخصصی مسکن، که باید تسهیلات را برای ساخت‌وساز فراهم کند، تنها برای تکمیل پروژه‌ها تسهیلات می‌دهد و شرط پرداخت تسهیلات را پیشرفت 50 درصدی پروژه‌ها قرار داده است!
متوسط «قیمت پیشنهادی» آپارتمان‌های ارائه شده بسیار کهنسال با قدمت بالای ۳۰سال، در محله‌های منتخب مناطق ۲۲گانه تهران در میانه خرداد، ۷۸ میلیون و ۶۰۰هزار تومان در هر متر مربع برآورد می‌شود.
با وجود تعیین سقف افزایش نرخ اجارهبها برای دومین سال پیاپی، اما بسیاری از کشورها همچون ترکیه و آرژانتین تجربه ناموفقی در بازار اجاره مسکن خود به واسطه نرخ دستوری اجارهبها داشته‌‌‌‌‌‌‌‌‌اند. دولت ترکیه که به منظور مهار تورم اجاره، «سقف ۲۵درصد» را به‌‌‌‌‌‌‌‌‌عنوان رشد مجاز اجارهبها تعیین کرده بود، با شکست مواجه و باعث شد وضعیت اجاره‌‌‌نشینی در این مدت بحرانی‌‌‌‌‌‌‌‌‌تر شود.
عضو کمیسیون عمران در مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: در راستای ماده ۴ قانون تولید مسکن تکالیفی که بانک مرکزی بر عهده بانک‌ها در سه سال اول اجرای قانون گذاشته ۱۴۰۰ میلیارد تومان بوده است، اما بانک‌ها ۴۰۰ میلیارد تومان پرداخت کرده‌اند.
رییس کانون انبوه‌سازان تهران گفت: تقاضا برای خرید واحدها در مناطق پایین شهر تهران بیشتر شده و نکته این است که خریدار این واحدها افراد از دهک‌های متوسط رو به بالا هستند که با توجه به قیمت این واحدها، سرمایه خود را به این مناطق برده اند.
در حالی که دولت سقف‌هایی را برای افزایش اجارهبها تعیین کرده است، برخی صاحبخانه‌ها ممکن است از این سقف‌ها تجاوز کنند. در چنین شرایطی، مستأجران ابزارهای قانونی برای دفاع از حقوق خود دارند.
مهدی بهداد، کارشناس و پژوهشگر اقتصاد مسکن درباره وضعیت بازار اجاره مسکن در تهران گفت: در دو سه سال اخیر، پدیده‌ای نوظهور در بازار اجاره تهران، به ویژه در مناطق یک و دو که دهک‌های بالاتر درآمدی ساکن هستند، شکل گرفته است؛ اجاره دلاری واحدهای مسکونی.
سقف افزایش اجاره بها که طی دو سال گذشته با عددی ثابت به صورت کشوری تعیین می‌شد، اکنون به صورت استانی تعیین می‌شود. اداره راه و شهرسازی استان تهران سقف افزایش اجاره بها در این استان را ۲۵ درصد تعیین کرده است. این سیاست که در ظاهر منطقی و منعطف به نظر می‌رسد، در عمل، با شبهات زیادی مواجه است. سوال اساسی این است که آیا سقف اعلامی با توجه به تورم 34 درصدی (تورم اسمی) توان کنترل بازار اجاره مسکن را خواهد داشت؟ آیا با وجود تورم افسارگسیخته، می‌توان با تعیین عدد و بخشنامه، افزایش اجاره بها را را کنترل و در مالکیت خصوصی شهروندان مداخله کرد؟
وزیر راه و شهرسازی گفت: واگذاری زمین بدون انجام عملیات آماده‌سازی‌ها و بدون اینکه زمین به نفر اصلی برسد، بازی دادن مردم بوده و گرهی از مشکل بی مسکنی و بدمسکنی باز نمی‌کند.
اداره‌کل راه و شهرسازی استان تهران اعلام کرده که برای کنترل بازار اجاره و جلوگیری از افزایش بی‌رویه قیمت‌ها، سقف افزایش اجاره‌بهای مسکن در سال جاری ۲۵ درصد تعیین شده است.
یک مقام مسئول از پرداخت بیش از ۲.۱ همت تسهیلات کمک ودیعه مسکن به متقاضیان مسکن‌های حمایتی خبر داد و گفت: از زمان بازگشایی سامانه مسکن‌های حمایتی، بالغ بر ۵۴۱ هزار درخواست ثبت شده است.
قیمت اجاره خانه در منطقه ۱۷ تهران نسبت به سال گذشته رشدی قابل قبول داشته و مبالغ ودیعه در این منطقه نسبت به سایر مناطق مرکزی پایتخت مناسب‌تر است. بررسی‌ها نشان می‌دهد که اکثر واحدهای این منطقه، با ودیعه‌ای کمتر از یک میلیارد تومان آگهی شده‌اند. همچنین اغلب آپارتمان‌های منطقه ۱۷ تهران، متراژی کمتر از ۱۰۰ متر مربع دارند و به‌طور متوسط با متراژهای ۵۰ تا ۷۰ متری به اجاره گذاشته شده‌اند. با این همه، برای اجاره خانه در منطقه ۱۷ تهران به چقدر بودجه نیاز است؟
عباس صوفی، عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی،درباره افزایش وام ساخت مسکن در سال جدید اظهار داشت: با توجه به شرایط کنونی و نیاز جدی کشور به مسکن، در سال پایانی فعالیت مجلس، برنامه ما افزایش مبلغ وام ساخت مسکن است.
بازار مسکن به روایتی، آیینه تمام‌نمای شکاف طبقاتی است. در شرایطی که بخش عمده‌ای از جامعه درگیر یافتن سرپناهی حداقلی در مناطق کم‌برخوردار هستند، گروهی محدود، با پشتوانه ارزی و دارایی‌های سرمایه‌ای، در حال تعیین نرخ‌های اجاره در مناطق لوکس به دلار و یورو هستند. این دوگانگی فقط مسئله‌ای اقتصادی نیست؛ زنگ خطری‌ست برای بافت اجتماعی، هویت شهری، و امنیت روانی جامعه.
