تجارت‌نیوز گزارش می‌دهد:

موج جدید واکنش‌ به دستورالعمل نظارت بر تاکسی‌های اینترنتی / احتمال گرانی و نگرانی از دسترسی به اطلاعات شهروندان

موج جدید واکنش‌ به دستورالعمل نظارت بر تاکسی‌های اینترنتی / احتمال گرانی و نگرانی از دسترسی به اطلاعات شهروندان
انتشار جزئیات دستورالعمل نظارت بر تاکسی‌های اینترنتی با واکنش فعالان و کاربران فضای مجازی مواجه شده، نگرانی از گران شدن کرایه تاکسی‌های اینترنتی و دسترسی وزارت کشور به اطلاعات سفر از جمله این واکنش‌ها است.

به گزارش تجارت‌نیوز، تا پیش از دیروز که فایل این ابلاغیه هنوز در رسانه‌ها منتشر نشده بود، برخی جزئیات مختصری از این موضوع را در فضای مجازی منتشر کرده بودند و با انتشار جزئیات بیشتر این دستورالعمل واکنش‌ها نیز نسبت به این مساله بیشتر شد. علیرضا قنادان، مدیرعامل تاکسی‌رانی در رشته‌ توییتی نسبت به ابلاغ این دستورالعمل واکنش مثبت نشان داد و آن را گامی بزرگ برای حل مشکلات بر سر نظارت و نحوه فعالیت تاکسی‌های اینترنتی دانست.

وی همچنین این دستورالعمل را نتیجه درک متقابل بخش خصوصی و دولتی عنوان کرد، این تعبیر را میلاد منشی‌پور، مدیرعامل تپسی نیز در واکنش به این ابلاغیه در توئیت خود ذکر کرد و آن را توافقی برد-برد خطاب کرد.

در این خصوص رضا الفت‌نسب، سخنگوی اتحادیه کسب و کارهای مجازی و ژوبین علاقبند، مدیرعامل اسنپ واکنشی متفاوت از مدیرعامل تپسی داشتند. علاقبند و الفت‌نسب معتقدند حذف مالیات بر ارزش افزوده و پرداخت عوارض به شهرداری را قرار نیست وزارت کشور تعیین کند و بعید است وزارت اقتصاد با این موضوع موافقت کند.

علی پیرحسینلو، مشاور معاون حمل‌ونقل و ترافیک شهرداری تهران نیز پیش از انتشار فایل این ابلاغیه برخی از جرئیات آن در قالب رشته توئیت منتشر کرد و موضوع گرفتن دو درصد از کرایه هر سفر از سوی شهرداری تهران را مطرح کرد.

پس از کشمکش‌ها و برگزاری جلسات بین استارتاپ‌های فعال در حوزه جابه‌جایی آنلاین، روز گذشته ابلاغیه اجرایی این جلسه منتشر شد که به امضا دو وزیر کشور و صمت رسیده بود. براساس این دستورالعمل محدودیت‌هایی که برای رانندگان تاکسی اینترنتی از سوی وزارت کشور لحاظ شده نسبت به دیگر بخش‌های آن پررنگ‌تر است.

از این پس پلاک خودرو در شرکت‌های تاکسی اینترنتی باید با شهر محل فعالیت مطابقت داشته باشد، اطلاعات سفر باید هفته‌ای یک بار در سامانه‌ای که قرار است وزارت کشور تا شش ماهه آینده راه‌‌اندازی کند ثبت کنند که این وزارتخانه به اطلاعات سفر مسافران دسترسی پیدا کند.

این اطلاعات شامل شماره پلاک وسیله نقلیه، زمان و مختصات مکان مبدا و مقصد، مقدار پیمایش و هزینه سفر است.

همچنین خودروهای با سن بیش از ۱۵ سال اجازه فعالیت در این حوزه را ندارند که طی پنج سال پس از تصویب این دستورالعمل به ۱۰ سال می‌رسد، شهرداری و وزرات کشور بر فعالیت این صنف نظارت می‌کنند و سقف کاری برای رانندگان نیز ۱۲ ساعت در روز اعلام شده است.

در یکی از بندهای این ابلاغیه آمده در مواردی که هزینه سفر در شرایط خاص از سقف تعرفه تاکسی‌های تلفنی هر شهر مصوب در شورای شهر بالاتر تعیین شود، این رقم قبل از انجام سفر از طریق اپلیکیشن به مسافر اعلام می‌شود، از این بند به نظر می‌رسد وزرات کشور پیش‌بینی کرده که قیمت این سفر‌ها افزایش یابد.

واکنش‌های توییتری

این جزئیات موج دیگری از واکنش‌ها را در توئیتر به دنبال داشت. داود سوری، اقتصاددان در این خصوص نوشت: قرار است درصدی از درآمد را نیز ناگزیر به شهرداری پرداخت شود. نمونه‌ای روشن از ممانعت دولت از کسب‌و‌کارها که به نام ساماندهی و لطف به مردم صورت می‌گیرد. فاتحه این کسب‌و‌کار را هم بخوانید این تنها شروع‌اش است.

حمید آذرمند، کارشناس اقتصادی هم اعتراض خود را نسبت به این موضوع اعلام کرد و نوشت: کسب‌وکاری هم که در غیاب دولت، خوب شکل گرفت، خوب کار می‌کرد و مردم هم راضی بودند، می‌خواهند با دخالت دولت به سرنوشت سایر کسب‌وکارها دچار کنند.

علی ده‌بزرگی، مدیرعامل استارتاپ ورزمان نیز در توئیتر خود نوشت: کارنامه ناموفق دخالت دولت درهر بخش از اقتصاد تاکنون باعث ورشکستگی و ازبین رفتن کارخانه‌‌ها و کسب‌وکارها بوده است. از گذشته عبرت بگیریم، اجازه دهیم افکار نو بتوانند مشکلات مردم را حل کنند و تا محصولی به نان ونوایی رسید، رقابت رانتی نکنید و در فصل میوه چینی وارد نشوید.

کابری به اسم هادی نیز در واکنش به این موضوع اشاره کرده: مدیریت دولتی در تاکسیرانی همان عدم موفقیت در پیاده سازی کیلومتر شمار بود. دو سال پیش دیدم به زور روی تاکسی‌های ساوه نصب کردند و به زور نیز به صورت تسهیلاتی و اقساطی باید پرداخت می‌کردند. حالا کرایه مسیر ۵۰۰ تومن بود و اصلا نیازی به این تشکیلات نبود.

یکی از کاربران نیز معتقد است این کار موجب گرانی این تاکسی‌ها می‌شود و در این باره نوشت: بساط رشوه خواری جدید! حالا حق و حساب می‌دهند که این مقررات را نقض کنند! هزینه سفر شهری گران‌تر می‌شود!

موضوع دسترسی وزارت کشور به اطلاعات سفر از جمله موارد مورد اعتراض کاربران است که کاربری به اسم محمد در این خصوص این سوال را مطرح کرده که چرا وزارت کشور باید به اطلاعات سفر شهروندان دسترسی داشته باشد؟ این نقض حقوق شهروندی نیست؟

 

این مطلب را به اشتراک بگذارید
نظرات
سردبیر تجارت‌نیوز پیشنهاد می‌کند