آنطور که فعالان صنعت دارو می‌گویند خلاف ادعای رئیس بانک مرکزی، ماه‌هاست ارزی به دارو تخصیص داده نشده و از هفته آینده هم قرار است به جای تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی به دارو، شرکت‌های دارویی با وجود پرداخت ریال، به صورت اعتباری خرید کنند و ارز خریداری شده‌شان سه ماه بعد به بانک‌های عامل پرداخت شود.
در ادامه افزایش قیمت مرغ و نوسان آن طی ماه های اخیر این کالا نسبت به سال گذشته بیش از ۸۲ درصد افزایش قیمت داشته است، این در حالی است که واردات نهاده های تولید از جمله ذرت و سویا متوقف نشده و تامین ارز آن نیز همچنان ترجیحی بوده است.
هیات دولت مصوب کرد واردات کالاهای اساسی، ضروری و میوه شامل برنج، چای، دانه‌های روغنی، مغز گردو، بادام هندی، نهاده‌های دامی، دام زنده، گوشت گاو و گوساله و همچنین میوه‌های گرمسیری و نارنگی از طریق شرکت‌های تعاونی مرزنشین و پیله‌وران از محل ارز حاصل از صادرات سال‌های ۹۷، ۹۸ و ۹۹ خود بدون الزام به ارائه گواهی سایر دستگاه‌ها از جمله گواهی GMP انجام و در شبکه توزیع کشور عرضه شود.
حجم واردات دارو در ۹ ماهه ابتدای امسال نسبت به ۹ ماهه سال گذشته شش درصد کاهش نشان می‌دهد. کاهشی که به اعتقاد برخی امسال به وضوح خودش را در ماجرای کمبود برخی اقلام دارویی نشان داد و دردسرساز شد. اما علت این کاهش چه بود؟
رئیس جمهور گفت: دولت با قوت تدابیر و سیاست‌های معیشتی خود را ادامه خواهد داد و هر جا که حقوق مردم در میان باشد، تمام قد از معیشت مردم و تامین کالاهای اساسی با ارز ترجیحی که در لایحه بودجه ۱۴۰۰ نیز گنجانده شده، دفاع می‌کند تا در سال آینده نیز مردم در تأمین کالاهای خود با مشکلات روبرو نشوند.
رئیس جمهور اظهار کرد: دولت تا روز آخر خدمت خود، حراست از معیشت مردم را وظیفه نخست خود می داند و تامین کالاهای اساسی با نرخ ترجیحی، سیاست قطعی دولت تا پایان خواهد بود.
ظاهرا مجلس تصمیم گرفته ارز ترجیحی ۴۲۰۰ تومانی را با ارز ۱۷ هزار و ۵۰۰ تومانی جایگزین کند. بر خلاف موضع رئیس کل بانک مرکزی نسبت به این تصمیم، کارشناسان معتقدند این موضوع یا تاثیری روی قیمت ارز در بازار آزاد ندارد یا دست بازارساز را باز می‌گذارد تا با مداخله و افزایش عرضه، قیمت دلار آزاد را کاهشی کند.
از سال 97 تا کنون واردات برخی از کالاهای اساسی و دارو با ارز 4200 تومانی انجام شده است. اما حالا زمزمه حذف این ارز در لایحه بودجه 1400 شنیده می‌شود. حذف این ارز بر بورس اثر می‌گذارد؟
سازمان برنامه و بودجه اعلام کرد: در لایحه بودجه ۱۴۰۰ آمده است که چنانچه ارز ترجیحی (دلار ۴۲۰۰ تومانی) حذف شود؛ منابع آن صرف معیشت و سلامت مردم خواهد شد.
سخنگوی بودجه سارمان برنامه‌وبودجه گفت: در بودجه سال آینده دلار 4200 تومانی در بودجه نداریم. ازین پس نرخ ارز، در سامانه معاملات ارزی تعیین و بین نرخ 4200 تومانی و نرخ نیمایی محاسبه می‌شود.
بررسی‌ها از تورم محصولاتی که ارز ۴۲۰۰ تومانی گرفته‌اند نشان می‌دهد توزیع این رانت اثری در کنترل قیمت نداشته و این محصولات هم سطح با تورم کل، افزایش قیمت داشتند. در مقابل رانت توزیع شده به این بهانه، ۴۰۰ هزار میلیارد تومانی (از سال ۹۷ تاکنون) برآورد می‌شود که هشت برابر درآمدهای نفتی امسال است.
در نیمه نخست امسال حدود پنج میلیارد دلار ارز ۴۲۰۰ تومانی توزیع شده که برآورد می‌شود از این طریق حداقل ۶۹ هزار میلیارد تومان رانت توزیع شده است. آیا با این اقدام، تورم کاسته شده یا این سیاست برای جیب مردم هزینه سنگین افزایش قیمت‌ها را داشته است؟
سرپرست وزارت صمت گفت: دولت پیگیر حذف ارز ترجیحی یا همان ارز ۴۲۰۰ تومانی است و شکر و برنج کالاهایی هستند که دیگر ارز ترجیحی دریافت نمی‌کنند، اما تا پایان سال ۹۹ محصولات پروتئینی، لبنیات و در واقع نهاده‌های دامی همچنان ارز ۴۲۰۰ تومانی را دریافت خواهند کرد.
کالاهایی که هنوز در دایره ارز بگیران ۴۲۰۰ تومانی قرار دارند، افزایش قیمت قابل‌توجهی را در یک سال اخیر ثبت کرده‌اند و این موضوع نشان می‌دهد که حذف یا تخصیص ارز ترجیحی هدف تورمی سیاست‌گذار را برآورده نکرده است.
عضو هیات علمی موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی گفت: این احتمال وجود دارد که طی روزهای آینده بانک مرکزی نرخ ارز ترجیحی را تا 5500 تومان و نرخ دلار در سامانه نیما را تا 10 تا 11 هزار تومان افزایش دهد.
