عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس با تاکید بر اینکه بعید است که با استعفای وزیر امور خارجه موافقت شود، گفت: استعفای وزیر امور خارجه تاثیری بر وضعیت اقتصادی کشور نخواهد داشت، زیرا سیاستهای خارجی تابع سیاستهای مصوب کلان کشوری است به همین جهت افراد به صورت شخصی تصمیمگیرنده اصلی نیستند.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: در حال حاضر در شرایط مطلوب اقتصادی قرار نداریم که استعفای وزیر امور خارجه باعث نوسانات بازار شود یا دچار مشکلات اقتصادی شویم، متاسفانه تا به الان هم دیپلماسی اقتصادی درستی در کشور نداشتهایم.
مقایسه رشد اقتصادی بخش معدن در سالهای 95 و 96 نشان میدهد که در مقابل کاهش نزدیک به 31 درصدی رشد اقتصادی در سال 96 نسبت به سال 95، افزایش بیش از 22 درصدی تعداد شاغلان در بخش معدن را شاهد بودهایم.
بر اساس گزارش شفافیت بینالملل از شاخص ادراک فساد 2018، کشورهای سوریه، یمن، لیبی، عراق، لبنان و ایران در بین 19 کشور این منطقه، وضعیت نامناسبتری دارند.
توتونچیان اعتقاد دارد که اقدام اروپاییها صرفا در برخی موارد خاص میتواند اثرگذار باشد و بهتر است که ابتدا بر حل برخی مشکلات داخلی تمرکز کنیم. وی همچنین به بیان مهمترین چالشهای اقتصادی سال آینده از جمله کسری بودجه و تورم بالا میپردازد.
در حالی که ایران بزرگترین ذخایر نفت و گاز را در خود جای داده، اما در هفتههای اخیر مردم این کشور برای تهیه مواد غذایی بهویژه گوشت در صفهای طولانی میایستند. خبرگزاری آسوشیتدپرس در گزارشی بخشی از مشکلات اقتصادی این روزهای ایران را مربوط به تحریمهای آمریکا و بخش دیگری را مربوط به سیاستهای داخلی این کشور معرفی میکند.
آمارهای بانک مرکزی خبر از کند شدن رشد پول در اقتصاد ایران میدهند، این در حالی است که در نیمه نخست سال، یک سوم از نقدینگی جدید ایجاد شده در اثر خلق پول بوده است.
روزنامهنگاری اقتصادی از حوزههای جذاب، اثرگذار و پُرچالش در دنیای امروز خبرنگاری است. انتقال مفاهیم سخت اقتصاد به مخاطبان با زبانی ساده، حساس کردن جامعه به اتفاقات اقتصادی اثرگذار بر زندگی آنها و نقّادی به پشتوانه آمار و اعداد، تنها بخشی از دنیای لذتبخش روزنامهنگاری اقتصادی است.
پس از 9 ماه، در نهایت پنجشنبه هفته گذشته، سه کشور آلمان، بریتانیا و فرانسه اعلام کردند که کانال ویژه تجارت میان ایران و اروپا بهطور رسمی ثبت شده است. کامران دادخواه، اقتصاددان معتقد است گشایش این سازوکار مالی گامی مثبت برای اقتصاد ایران و پیوستگی آن به اقتصاد جهانی است اما در بلندمدت آثار این اقدام چندان چشمگیر نیست.
روزنامههای امروز به اخباری اشاره کردهاند که شاید محقق شدن آنها اقتصاد ایران را خوشحال کند. راهاندازی کانال مالی اروپا، عفو گسترده مجرمان، افزایش اعتبار ثبت سفارش و انتقال سپردهها به بازار سهام، از جمله این اخبار هستند که روزنامههای دنیای اقتصاد، جمهوری اسلامی، قانون و ابتکار به آن اشاره کردهاند.
معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی میگوید: اکنون گزارشهای متعددی وجود دارد که بخشهایی از ۱۴ میلیارد دلار که دولت برای تامین کالاهای اساسی اختصاص داده، به دست مصرفکننده نمیرسد. یعنی در این میان عدهای خاص منتفع میشوند که این موضوع سرمایه اجتماعی را به شدت کاهش میدهد.
مرکز پژوهشهای مجلس چشمانداز رشد اقتصادی سال ۹۸ را تخمین زد. بر این اساس با ادامه وضع موجود در سال ۹۸، در بهترین حالت رشد اقتصادی به منفی ۵/ ۴ درصد نزول خواهد کرد. برای سال 97 نیز پیشبینی این مرکز در سناریوی خوشبینانه منفی 2.6 درصد و در سناریوی بدبینانه منفی 5.5 درصد است.
از ابتدای سال 1382 تا امسال (پایان دی ماه) مناطق شهری کشور در مجموع 269 درصد تورم را متحمل شده است. طی این دوره 16 ساله میانگین تورم 12ماهه منتهی به پایان هر سال (با در نظر گرفتن تورم دی ماه برای امسال) به 16 درصد میرسد. این درحالیست که آخرین تورم اعلامی امسال 20 درصد است.
ممکن است تصویب FATF تغییر چندانی در توانایی اروپاییان برای گشودن کورهراهی برای دور زدن تحریمها یا گشودن روزنههایی برای دادوستدهای پولی کشورمان با برخی بانکهای اروپایی پدید نیاورد اما آن طرف قضیه کاملا روشن است.
در حالی که بحثها در مورد حذف صفر از ریال با هدف مهار تورم مدتهاست که ادامه دارد، به نظر میرسد این طرح در سال 2019 میلادی در نهایت اجرا شود. ریال ایران در سال 2018 حدود 60 درصد از ارزش خود را از دست داده است. آیا حذف چهار صفر از پول ملی، گرهای از مشکلات اقتصادی این کشور باز میکند؟
پنج تجربه کشورهای برزیل، ترکیه، هلند، زیمباوه و ونزوئلا نشان میدهد معمولا کشورها در شرایطی که درگیر ابرتورم هستند، سراغ حذف صفر از پول ملی خود رفتهاند.
سایت خبری تحلیلی «اقتصاد۲۴» از امروز دوشنبه دهم دی ماه جاری به آدرس اینترنتی http://eghtesaad24.ir/ آغاز بهکار کرد. این سایت امیدوار است بتواند با انجام رسالت خود این نکته را همواره گوشزد کند که هرچه دخالت دولت در بازار و تصدیگری آن در اقتصاد کاهش یابد کشور در مسیر رشد و توسعه بهتر قرار می گیرد.