روز چهارشنبه در محل اتاق بازرگانی ایران نشستی با حضور اعضا و علاقه‌مندان به انجمن اقتصاددانان ایران برگزار شد. در این نشست علی سعدوندی اقتصاددان ایرانی که یکی از اقتصاددانان حاضر در نشست با رئیس‌جمهور بوده است سخنران اصلی و علی دینی ترکمان بحث‌کننده بود.
افزایش عرضه ارز، برخورد با برهم‌زنندگان بازار و همچنین امیدواری نسبت به بهبود روابط بانکی ایران و سایر کشورها از جمله عواملی است که موجب شد دلار در روزهای گذشته تا کانال ۱۳ هزار تومان سقوط کند.
بررسی‌ها نشان می‌دهد بیشترین نرخ تورم متوسط در سال ۱۳۲۲ رقم خورده که در این سال نرخ تورم به سطح سه رقمی رسیده و کمترین نرخ تورم متوسط در انتهای سال ۱۳۲۹ گزارش شده که نرخ تورم، به سطح منفی ۵/ ۱۷ درصد رسیده است.
عرضه ارز در بازار ثانویه به مرز سه میلیارد و ۶۰۰ میلیون دلار رسیده است که البته این رقم در مقایسه با میزان صادرات غیرنفتی قابل توجه نیست. همچنین نرخ معاملاتی در این بازار ۹۰۰۰ تا ۹۵۰۰ تومان در هر یورو است.
غلامرضا پناهی، معاون ارزی بانک مرکزی در نامه‌ای به رئیس‌کل سازمان توسعه تجارت ایران بار دیگر تاکید کرد: صادرکنندگان کالا به عراق و افغانستان نیز باید ارز حاصل از صادرات را به کشور بازگردانند.
غلامرضا پناهی، معاون ارزی بانک مرکزی در نامه‌ای به رئیس‌کل سازمان توسعه تجارت ایران بار دیگر تاکید کرد:صادرکنندگان کالا به عراق و افغانستان نیز باید ارز حاصل از صادرات را به کشور بازگردانند.
بنا بر اعلام بانک مرکزی از این پس می‌توانید با ارسال شناسه استعلام ۱۶ رقمی مندرج در چک‌های صیادی به سامانه استعلام پیامکی بانک مرکزی، از وضعیت اعتباری صادرکننده چک مطلع شوید.
وطن امروز و ایران از اعطای اختیارات جدید به رئیس بانک مرکزی برای اصلاح نظام بانکی خبر میدهند. دنیای اقتصاد شش پیش‌شرط مداخله ارزی را بیان می‌کند. در نهایت همشهری به بررسی طرح گفتگوی اجتماعی پرداخته است.
بانک مرکزی با ابلاغ ویرایش جدید صورت‌های مالی نمونه موسسات اعتباری اعلام کرد: تهیه صورت‌های مالی براساس نمونه ابلاغی به عنوان شرط صدور برگزاری مجمع عمومی سالیانه مدنظر قرار خواهد گرفت.
وزیر صنعت، معدن و تجارت با ارسال ابلاغیه به بانک مرکزی، گمرک و معاون امور اقتصادی و بازرگانی وزارتخانه خود، شرایط واردات لاستیک سنگین و نیمه‌سنگین را تسهیل کرد.
بررسی تجربه جهانی نشان می‌دهد در کشورهایی که بخش قابل‌توجهی از درآمد ارزی در قالب صادرات کالاهای عمومی، در تملک دولت بوده، «مداخله در بازار» به یک ابزار معمول در راستای مدیریت بازار ارز تبدیل شده است.
