معاون فنی و حسابرسی امور اقتصادی دیوان محاسبات کشور در نامه ای به وزیر امور اقتصاد خواستار تسهیل مجوز تجدید ارزیابی دارایی های دو خودرو ساز بزرگ کشور به منظور حمایت از صنعت خودرو، بهبود ساختار مالی آنها شد.
با وجود آنکه حدود ۹ ماه از تصویب قانون مالیات بر خانه‌های خالی می‌گذرد این موضوع در فرآیند اجرا معطل مانده که یک نماینده مجلس آن را مصداق استنکاف از قانون دانسته و خواستار برخورد دیوان محاسبات با متخلفین شده است.
دادستان دیوان محاسبات گفت: بزرگ‌ترین تخلف بودجه‌ای دولت تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی در سال ۱۳۹۸ است که با صدور دادخواست در مرحله تصمیم‌گیری در هیئت مستشاری است.
وزرای جهادکشاورزی و صنعت، معدن و تجارت با توجه به مشکلات به وجودآمده در روزهای پایانی سال و گرانی برخی اقلام غذایی از جمله گوشت مرغ و محصولات کشاورزی، به دادسرای دیوان محاسبات احضار می‌شوند.
بررسی بودجه پیشنهادی شرکت‌های دولتی در سال آینده توسط دیوان محاسبات عالی نشان می‌دهد که متوسط حقوق و مزایای پرداختی به یک‌سوم کارمندان این شرکت‌ها ۲۶ میلیون تومان در ماه است.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با بیان اینکه پیگیری‌ها نشان داد سازمان برنامه در تخصیص‌ها از واژه حساب خاص استفاده کرده، گفت: پاسخ سازمان برنامه به مجلس تنها در حد گزارش عملکرد بود و در نتیجه طرح تحقیق و تفحص در دستور کار کمیسیون قرار دارد.
موضوع تفریغ بودجه و دلارهای گم شده که از سوی رئیس دیوان محاسبات مطرح شد و موجب واکنش‌های بسیاری شد، به تیتر یکی بعضی از روزنامه‌های صبح امروز تبدیل شده است.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با بيان اينكه سامانه حقوق و مزایا آنطور که طبق قانون آمده اجرا نشده، گفت: طبق گزارش تفریغ بودجه 1700 میلیارد تومان خارج از ضوابط به کارمندان پرداخت شده که تخلف است.
رئیس مجلس گفت: دولت از مقام معظم رهبری کسب اجازه کردند و رهبر انقلاب اجازه دادند به جای تخصیص ۳۶ درصد از سهم فروش نفت به صندوق توسعه ملی ۲۰ درصد از آن به صندوق توسعه ملی تخصیص یافته و ۱۶ درصد در اختیار دولت قرار گیرد و این ایراد وارد نیست.
پرونده تخلفات ساخت و ساز در حریم کاخ گلستان نگرانی‌ها را برای خروج این اثر تاریخی از فهرست میراث جهانی بیشتر کرده است، دیوان محاسبات کشور خواستار ارائه توضیحاتی در این خصوص شده است.
نماینده مردم هرمزگان در مجلس گفت: خریدارآلومنیوم المهدی، با تهدید به تعطیلی کارخانه معیشت ۱۸۰۰ تا ۲۰۰۰ کارگر در این کارخانه را اهرمی برای فشار به دولت و باج خواهی قرار داده است.
