آخرین صورت مالی منتشر شده این بانک مربوط به دو سال پیش است.با این حال طبق آن گزارش، همزمان با رشد 150 درصدی پرداخت تسهیلات بانک توسعه صادرات به بانک‌ها، بدهی این بانک به بانک‌ها در سال 1396 تقریبا 1.5 برابر شده بود. در همین حال سهم سپرده‌گذاری در این بانک تنها 2.1 هزار میلیارد تومان معادل 10 درصد کل بدهی این بانک بوده و سهم پول‌های بانکی در این بانک از پول مردم دو برابر بیشتر است.
بررسی‌ها نشان می‌دهد میزان سپرده‌گذاری در بانک‌ها در استان گلستان رشد بیشتری نسبت به دیگر استان‌ها داشته، به طوری که میزان سپردههای بانکی در استان گلستان طی خرداد ماه امسال حدود 9 درصد افزایش داشته که تقریبا 10 برابر میزان رشد کل سپردههای بانکی کشور است.
بانک انصار که به زودی در بانک سپه ادغام می‌شود در سال گذشته هزینه تبلیغات خود را برای جذب سپرده دو برابر کرد. این بانک در سال 1397 به طور ناگهانی وام‌های بین‌بانکی را 220 درصد افزایش داد. از سوی دیگر بدهی بانک انصار به بانک‌ها و موسسات اعتباری در سال گذشته چهار برابر شد و به 10 هزار میلیارد تومان رسید که بیش از 2.5 برابر این میزان در بانک تجارت و حدود چهار برابر بانک پارسیان است.
بانک پاسارگاد در مرداد ماه سال جاری 23 هزار میلیارد تومان تسهیلات پرداخت کرده که نسبت به ماه قبل سه برابر شده است. این بانک طی نیمه نخست سال جاری حدود 920 میلیارد تومان درآمد از محل مازاد سود پرداختی و دریافتی کسب کرده، که نشان‌دهنده میانگین درآمد ماهانه 150 میلیارد تومانی این بانک است.
نسبت سپرده‌ها به تسهیلات بانکی در بین استان‌های کشور نشان می‌دهد بیشترین بازگشت سپرده به شکل وام، متعلق به استان کهگیلویه و بویراحمد بوده که از 7.2 هزار میلیارد تومان سپرده بانکی بیش از 93 درصد آن به شکل تسهیلات بانکی پرداخت می‌شود.
پایتخت بیشترین میزان سرانه سرمایه‌گذاری و دریافت تسهیلات بانکی را در بین سایر استان‌های کشور داراست. میزان سپرده‌گذاری در تهران به ازای هر نفر مبلغ 85 میلیون و 700 هزار تومان است.
در شرایطی که بانک‌ها با ناترازی مالی مواجه‌اند، وام‌هایشان از طریق برخی دلال‌ها به روش‌های مختلف و با نرخ‌های مختلف به فروش می‌رسد؛ به نحوی که در بازار غیررسمی خریدوفروش وام بانکی، برای خرید وام 100 میلیون تومانی باید حدود 28 میلیون تومان هزینه کرد.
در حالی که برخی از مطبوعات امروز به دستور رییس قوه مجریه به چند تن از وزرا برای برای کنترل قیمت‌ها پرداخته‌اند، برخی دیگر از دستور رییس قوه قضاییه به ایجاد سامانه ثبت اموال مسئولان، با عنوان ایجاد اتاق شیشه‌ای یاد کرده‌اند.
تسهیلات اعطایی به بخش‌های مختلف اقتصادی در سال 1397 نسبت به سال 1396 معادل 26 درصد افزایش یافته و بیشترین وام به دو بخش خدمات و صنعت و معدن اختصاص یافته است. اما رشد اقتصادی این دو بخش در 9ماهه ابتدایی سال مذکور به ترتیب مثبت 0٫6 درصد و منفی 7٫9 درصد بوده است.
رئیس کل بانک مرکزی بر حمایت سیستم بانکی کشور از هموطنان سیل زده در گلستان و مازندران تاکید کرد و گفت: وام‌های جدید برای راه اندازی مجدد فعالیت‌ها و نیز سرمایه درگردش مورد نیاز آنها برای ادامه تولید و فعالیت در واحدهایی که امکان ادامه فعالیت دارند نیز اعطا خواهد شد.
روزنامه ایران به افشاگری در خصوص مافیای گوشت دست زده و روزنامه مردم‌سالاری از بخشودگی سود وام‌های معوق زیر 100 میلیون تومان خبر می‌دهد. جوان از اختلاف دولت و بانک مرکزی پرده‌برداری کرده و در نهایت روزنامه جمهوری اسلامی هشدار ظریف در خصوص عدم تصویب پالرمو و fatf را منعکس کرده است.
538 هزار میلیارد تومان از ابتدای فروردین ماه امسال تا پایان دی ماه امسال به بخش‌های مختلف اقتصاد تسهیلات بانکی داده شده است. در طی این بازه زمانی نزدیک به 59 درصد تسهیلات به سرمایه در گردش اختصاص یافته که نسبت به مدت مشابه سال گذشته 10 درصد افزایش یافته است.
در زمان باقی مانده تا انتهای سال بانک‌ها پرداخت‌های وام خود را کم کرده‌اند و برخی به صفر رسانده‌اند. سپردههای بلندمدت بیشترین شانس را برای دریافت وام به همراه دارد.
عزت‌الله یوسفیان ملا گفت: در اصلاحیه بند «و» تبصره ۱۶ قانون بودجه سال ۹۷ کل کشور، بخشودگی سود مرکب قراردادهای منعقده از تاریخ یکم اردیبهشت سال 94 لحاظ شده، بنابراین چناچه در مصوبه مجلس تاریخ تعیین شده باشد، از همان تاریخ اجرای مصوبه لازم‌الاجراست.
قرار است دولت ۱۲ هزار میلیارد تومان به زنجیره خودروسازی کشور پرداخت کند که هنوز محل تامین این میزان نقدینگی مشخص نیست. آیا دولت می‌خواهد با چاپ پول، تورمی دیگر به مردم تحمیل کند؟
بالاترین میزان نسبت تسهیلات به سپردههای بانکی در بین استان‌های کشور، به استان کهگیلویه وبویر احمد تعلق دارد. در این استان بیش از 93 درصد سپردههای بانکی به شکل وام بانکی در اختیار افراد قرار گرفته است.
بانک ملت با وجود 24 هزار میلیارد تومان مطالبات از بانک‌های مرکزی (ایران و کشورهای دیگر)، 16٫6 هزار میلیارد تومان از سایر بانک‌های کشور و 11٫4 هزار میلیارد تومان از دولت در نوع مواجهه با مشتریانی که در حد چند میلیون تومان اقساط آنها به تاخیر افتاده، واکنش متفاوتی را نشان داده است.
