چهار خبر مهم؛ قرار است لایجه بودجه به مجلس برود، دور جدید مذاکرات پایان هفته جاری انجام شود، احتمالا دلار ۴۲۰۰ تومانی حذف شود و طبق پیش‌بینی اکونومیست با مذاکرات ایران قیمت دلار ممکن است تا ۱۸ هزار تومان ارزان شود. با این اخبار چه پیش‌بینی از اقتصاد سال ۱۴۰۱ می‌توان داشت؟ از ساعت ۲۱ این لایو درحال برگزاری است.
واحد اطلاعات اکونومیست چشم‌انداز متغیرهای اقتصادی را تا پنج سال آینده بهروز کرد که براین اساس در پایان ۲۰۲۶، نرخ ریال در برابر هر دلار به ۲۹۷۷۸۰ خواهد رسید، همچنین در نیمه نخست سال آینده میلادی به احتمال زیاد تحریم‌های نفتی برداشته می‌شود و یک توافق حاصل خواهد شد.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفته است: سال ۱۴۰۱، سال گشایش اقتصادی خواهد بود. پیش از این در مرداد ماه سال گذشته رئیس جمهور وقت از این چنین عبارتی استفاده کرده بود.
رئیس جمهور بر ضرورت تأمین انرژی پایدار برای رشد اقتصاد ایران و توجه به عدالت اجتماعی و حمایت از اقشار آسیب‌پذیر تاکید کرد و گفت: دستگاه‌های اجرایی برنامه‌های پیشنهادی خود را در زمینه اصلاح الگوی مصرف و رعایت عدالت اجتماعی هر چه زودتر ارائه دهند.
رئیس کل بانک مرکزی با اشاره به رشد اقتصادی ایران در فصل دوم سال ۲۰۲۱ گفت: بخش غیرنفتی در همین دوره نیز ۴٫۷ درصد رشد کرده که نشان دهنده آن است که اقتصاد ایران به طور قابل توجهی از رکود خارج شده و به سمت بهبود حرکت کرده است.
چند روز قبل، گزارشی منتسب به سازمان برنامه و بودجه منتشر شد که می‌گفت دولت ایران در آستانه ورشکستگی است و اگر تحریم‌ها رفع نشود، دلار ۲۸۵ هزار تومانی هم بعید نیست. گزارشی که البته تکذیب شد. اما سوالات زیادی را ایجاد کرد.
اتاق بازرگانی ایران جدیدترین آمار شامخ(شاخص مدیران خرید) در شهریور ماه را منتشر کرده که نشان می‌دهد عدد شامخ از حدود ۴۶ در مرداد ماه، در پایان تابستان به ۵۵ افزایش یافته است.
وزیر اقتصاد از آماده شدن سند فراگیری مالی خبر داد و گفت: با تصویب و اجرای این سند، دسترسی به منابع مالی و بانکی برای عموم مردم تسهیل و توزیع منابع در نظام بانکی عادلانه تر خواهد شد.
یکی دیگر از اعضای دولت سیزدهم مشخص شد و از این پس علی صالح آبادی رئیس کل بانک مرکزی است. فعالان اقتصاد و اقتصاددان‌ها نسبت به آمدن صالح آبادی چه می‌گویند؟
دولت رئیسی درحالی کنترل تورم را یکی از اولویت‌های اصلی خود اعلام کرده است که طبق آمارها روند صعودی تورم همچنان ادامه دارد و برای مهار سرکشی این متغیر اقتصادی، باید سیاست‌ها و برنامه‌های بلند مدتی طراحی و اجرا شود اما در این زمینه تاکنون تکلیف طراح این سیاست‌های کنترلی و سکاندار بانک مرکزی به عنوان یکی از نهادهای قانونگذار در مهار تورم مشخص نشده است و معلوم نیست آیا گزینه جدیدی از سوی دولت برای هدایت این نهاد معرفی می‌شود یا همچنان رئیس کل فعلی به انجام وظیفه خود ادامه می‌دهد؟
به نظر می‌رسد اقتصاد چهار استان سیستان و بلوچستان، ایلام، کهگیلویه و بویراحمد و خراسان شمالی وارد رکود عمیقی شده چرا که مردم این استان‌ها فقط از ۲۵۶ عدد چک در مرداد امسال استفاده کرده‌اند، علت چیست؟
