بازار مسکن از سال گذشته به این سو، رشد قیمت بیسابقهای را تجربه کرده است؛ با وجود آنکه از دیماه پارسال هیچگونه آمار رسمی از بخش املاک منتشر نشده اما فعالان این حوزه معتقد هستند متوسط قیمت هر متر واحد مسکونی در شهر تهران اکنون از 60 میلیون تومان نیز عبور کرده است! در این میان کارشناسان اقتصاد مسکن رد پای بانکها در تورم بازار املاک را شناسایی کرده و بر این باورند که این نهادها نقش پررنگی در رشد قیمت مسکن داشتهاند.
مدیرکل سابق راه و شهرسازی استان تهران گفت: سال 1401 متوسط قیمت مسکن در تهران به 55 ملیون تومان رسید، همچنین قیمت مسکن 70 درصد هزینه سبد هر خانوار تهرانی را تشکیل میدهد.
مشاور وزیر راه و شهرسازی در حوزه مسکن گفت: روند شناسایی خانههای خالی سرعت بیشتری میگیرد و تا کنون ۵۶۰ هزار واحد مسکونی خالی به سازمان امور مالیاتی معرفی شده است.
وزیر اقتصاد در نامه ای به رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام، اعتبار زدایی از اسناد عادی و وکالتی و تصویب «طرح الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول» را برای توفیق حاکمیت در کنترل بازار سوداگرانه مسکن خواستار شد. به عبارت دیگر او خواستار اعتبارزدایی از قولنامه در خرید و فروش مسکن شد.
با شروع فصل معاملات و با توجه به چشمانداز افزایشی قیمتها در بازار برخی معتقدند تقاضا، بهویژه تقاضای سرمایهای در بازار مسکن بهوجود آمده است. برخی دیگر نیز امتناع صاحبان املاک را با سودای افزایش سرمایه خود دلیلی برای رکود در این بازار میدانند. اما وضعیت کنونی بازار مسکن چگونه است و چه عواملی میتواند جهت این بازار را تعیین کند؟
جزئیات برنامه هفتم توسعه امروز منتشر شد. مطابق با برنامههای قبل، در این برنامه نیز بهطور اختصاصی فصلی برای مسکن در نظر گرفته شده است؛ اما با توجه به اینکه این بخش مولد اکنون در رکود و وضعیت بحرانی به سر میبرد دولت چه تدارکی برای حل مشکلات این حوزه در سالهای آینده ترتیب داده است؟
اردیبهشت، ماه خوشیمنی برای دولت رئیسی نبود. در نیمههای این ماه مجلس، دولت را وادار کرد تا بالاخره با رضا فاطمیامین، وزیر پرحاشیه صمت خداحافظی کند. او البته تنها وزیر ناکارآمد دولت سیزدهم نبود و بررسی کارنامه اعضای کابینه رئیسی نشان میدهد اغلب وزارتخانهها دچار بیعملی و انفعال در حوزه خود هستند. از جمله این وزارتخانهها، وزارت راه و شهرسازی مهرداد بذرپاش است که تا کنون نه دستاوردی داشته و نه حتی نظارتی روی آن انجام میشود! سوال این است که آیا مجلس در حوزه مسکن هم حساسیت نشان خواهد داد و وزیر راه را پاسخگو خواهد کرد؟
کمبود عرضه در برابر افزایش سالانه تقاضا برای مسکن، این بازار را در بحران جدی فرو برده است. مرکز آمار امروز ارقامی را با عنوان تورم مسکن و اجارهبها در فروردین 1402 منتشر کرده که حاکی از رشد قیمتها در بازار مسکن طی نخستین ماه سال جاری است.
آپارتمانهای یوسفآباد در جایگاه یکی از قدیمیترین محلات تهران با توجه به تورم بازار مسکن، بهویژه در یک سال اخیر رشد قیمتی چشمگیری را تجربه کرده است. بر این اساس با چه حدود قیمتی میتوان در این محله آپارتمانی با متراژ بین 60 تا 85 متر خرید؟
افزایش قیمت اجاره خانه، امسال مستاجران تهرانی را با مشکلات زیادی مواجه کرده است. اکنون فردی برای تمدید قرارداد آپارتمان کوچکمتراژی در منطقه 9 این کلانشهر مجبور است تا 6 برابر رهن و حدود دو برابر اجاره ماهانه خود را افزایش دهد.
همزمان با آغاز فصل جابجایی و رشد دوباره اجارهبها، دولت نیز سیاستهای جدیدی را در دستور کار قرار داده است؛ از راهاندازی گشت خانههای خالی گرفته تا تشویق مالکان به عقد قراردادهای دو ساله، سیاستهایی است که به طور جدی با چالش «قابلیت اجرا» روبروست.
استاندار تهران گفت: «بعضی از طرحهای مسکن مهر در پرند و پردیس که با هدف جبران کسری برای نیازمندی عمومی مردم در حوزه مسکن ساخته شده، به دلیل عدم توزیع صحیح هنوز خالی از سکنه است.»
بازار مسکن به بخشی بیمار در بطن اقتصاد ایران تبدیل شده و در تمام ابعاد وضعیت نامساعدی را تجربه میکند. از تولید و عرضه گرفته تا روند افزایشی قیمتها، متقاضیان واقعی بازار را به ستوه آورده است؛ اما چه عواملی به این بحران دامن زده و این بازار در آینده به کدام سو میرود؟
افزایش هزینه ساخت و خرید مسکن، تقاضای خرید و اجاره کانکس را برای سکونت افزایش داده است. مردم به دلیل کاهش قدرت خرید و ناتوانی در پرداخت اجارهبها مجبورند کیفیت زندگی خود را تا سطح زندگی در این اتاقکها پایین بیاورند؛ مکانی که گاهی اوقات، هم فضایی برای سکونت و خواب محسوب میشود و هم محلی برای کار!
برخلاف وعده دولت سیزدهم مبنی بر ساخت یک میلیون مسکن در سال، خرید مسکن در بسیاری از استانهای کشور با توجه به حداقل دستمزد کارگران در سال جدید، امری نشدنی است.
بر اساس دیدگاهی سنتی قیمت دلار و مسکن از دیرباز رابطهای تنگاتنگ با هم دارند و در صورت افزایش قیمت دلار، قیمت ملک نیز در کشور مسیری صعودی را خواهد پیمود. اما این گزاره تا چه اندازه درست است؟ آیا امسال هم مسکن خود را به دلار میرساند؟
با ادامه وضعیت اضطراری در بازار اجاره و افزایش سرسامآور اجارهبها در چند ماه گذشته اکنون دولت با هدف نظارت بر بازار اجاره و حمایت از مستأجران، بستهای سیاستی تدوین کرده است که احتمالا از نیمه اردیبهشت اجرا میشود. اما این بسته تا چه اندازه موثر است و چه آثاری بر بازار خواهد داشت؟
گرانی مسکن و کاهش قدرت خرید مردم اکنون باعث بروز وضعیت بحرانی در این بازار شده است. از سوی دیگر رکود نیز بازیگر چند ساله در این عرصه است و به نظر میآید واحدهای مسکونی هم از سمت عرضه و هم از سمت تقاضا تحت تاثیر قرار گرفتهاند. با این شرایط چه افقی را میتوان برای بازار مسکن ترسیم کرد؟
بر اساس جدیدترین تحقیقات میدانی به عمل آمده از وضعیت بازار مسکن، کلانشهرهای کرج، اصفهان، مشهد و شیراز نشاندهنده زنگ خطر تهران برای بازار معاملات مسکن کلانشهرهاست.