رئیس مرکز تنظیمگری بانک مرکزی گفت: برای نخستین بار در سال جاری گزارشگری پایداری با همکاری شبکه بانکی و با هدف تبیین نقش شبکه بانکی در مسیر توسعه پایدار و کیفیت خدمات ارائه میشود.
به گفته نماینده مردم اصفهان در مجلس، اگر بانکهای ناتراز با پیشنهاد بانک مرکزی مبنی بر تغییر ماهیت به بانک قرضالحسنه موافقت نکنند، افزایش سرمایه تنها مسیر باقی مانده برای بهبود وضعیت این بانکها است و در غیر این صورت، فرآیند کنونی آنها یعنی اضافه برداشت و تداوم فعالیت با هزینه دیگران، باید متوقف شود
وزارت امور اقتصادی و دارایی نسخه جدید برنامه راهبردی خود را ابلاغ کرده است؛ برنامهای شامل هشت راهبرد کلان و شش ابرپروژه که محور اصلی آن بر «هوشمندسازی نظام مالیاتی» متمرکز است.
قیمت دلار مسافرتی که بانک مرکزی سالانه به هر مسافر برای یک سفر خارجی اختصاص میدهد، با جهشی محسوس از حدود ۷۲ هزار تومان به ۹۶ هزار و ۴۶۸ تومان رسیده است و بر اساس محاسبات انجامشده، با احتساب کارمزدها به حدود ۱۰۱ هزار تومان میرسد. این افزایش رسمی، همزمان با ثبات نسبی بازار آزاد، نگاهها را به سمت پیامهای سیاست ارزی دولت برای قیمت دلار بازگردانده و تحلیلگران آن را نشانهای از جهتگیری احتمالی دولت میدانند.
با ورود بانک سابق آینده به مرحله «گزیر»، فروش داراییهای گسترده این بانک از جمله ایرانمال به یکی از اصلیترین دغدغهها تبدیل شده است؛ اما بهکارگیری فناوریهای نوین مالی مانند «توکنسازی دارایی» که امکان واگذاری سهمهای کوچک حتی در مقیاس دسیمتری را فراهم میکند، میتواند راهحلی مؤثر برای گشایش مشکل فروش اموال مازاد، بهویژه در بانک سابق آینده باشد.
در روزهایی که خبر انتقال داراییهای نقدشونده بانک آینده به بانک ملی ایران در صدر اخبار اقتصادی قرار دارد، مقامات بانک مرکزی از آغاز مرحلهای تازه در اصلاح نظام بانکی خبر دادهاند؛ فرآیندی که به گفته محمدرضا فرزین، رئیسکل بانک مرکزی، ادغام نیست بلکه «گزیر» است؛ بهمعنای تعیینتکلیف بانک ناسالم بدون انتقال ناترازی آن به بانکهای سالم.
بررسی صورتهای مالی بانک آینده نشان میدهد که حتی اگر تمام داراییهای بانک، اعم از نقدشونده و غیرنقدشونده به بانک ملی منتقل شوند، بازهم رقم سپردهها را پوشش نمیدهند.
به گفته یک کارشناس اقتصادی، بانک مرکزی و حکمرانهای اقتصادی باید پاسخ دهند که چگونه بانک آینده و مالک و هیات مدیره آن توانستهاند چنین عملکرد فاجعهباری داشته باشند و در مقاطعی تا ۲۵ درصد از نقدینگی کشور را خلق کند؟
بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران روز پنجشنبه، اول آبانماه ۱۴۰۴، با استناد به اختیارات مقرر در ماده ۳۳ قانون بانک مرکزی و در هماهنگی با سران قوا، تصمیم به اجرای فرآیند گزیر در بانک آینده اتخاذ کرد.
نایب رئیس مجلس گفت: ناترازی که در بانک آینده رخ داده و انحلال آن و ادغام با بانک ملی یعنی اینکه پایه پولی ضعیف شده است، وقتی پایه پولی ضعیف شود در نتیجه مردم ضرر میکنند.
با انحلال بانک آینده و انتقال حسابها به بانک ملی، پرسش درباره سرنوشت سپردهها، اقساط و بدهیها و نیز نحوه جبران زیان انباشته و تعیین تکلیف داراییهای این بانک به دغدغه عمومی بدل شده است؛ موضوعی که ابهام درباره تأمین زیان از منابع عمومی را پررنگتر کرده است.
رییس پیشین بانک مرکزی با بیان اینکه با اشاره به تجربه جهانی در اعطای استقلال عملیاتی به بانکهای مرکزی، گفت: ناترازی منابع و مصارف بانکها عامل اصلی خلق نقدینگی و تورم است و باید اصلاحات ساختاری، انضباط مالی و برخورد جدی با بانکهای متخلف صورت گیرد.
ادغام بانک آینده، برخلاف ظاهر اصلاحی آن، نه به معنای رفع زیانهای انباشته است و نه اصلاح اختلالات بنیادین را در پی دارد؛ بلکه در واقع، انتقال مشکلات از بانکی ناتراز به بانکی است که وضعیت نسبتا بهتری دارد. تداوم این روند میتواند در آینده، امنیت سپردهها را تهدید کرده و بانک ملی را با چالشهایی مشابه بانک سپه روبهرو کند.
بانک آینده وارد فرآیند فیصله شد. به زبان سادهترپروندهی بانک آینده بسته شد تا بانکی که سالیانی طولانی است به نقطهی بحرانی نظام بانکی تبدیل شده است برای همیشه از عرصه کنار برود. چگونه؟ با ادغام در بانک ملی.
با در نظر گرفتن بیست و هفتمین حراج بازار باز و اعتبارگیری قاعدهمند در بازار بین بانکی، بانک مرکزی در هفته منتهی به 28 مهرماه، به طور خالص 10 هزار میلیارد تومان از بانکها جذب نقدینگی کرد. این در حالی بود که طی هفته گذشته، بانک مرکزی به طور خالص 46 هزار میلیارد تومان به بانکها وام داده بود.
یک مقام بانک مرکزی با تشریح فرآیند نظارت مبتنی بر داده و ریسک، این فرآیندها را گامی مهم در جهت تحکیم پایههای ثبات مالی، افزایش انضباط در تصمیمگیریهای بانکی و ارتقای اعتماد عمومی خواند.
به گفته معاون نظارتی سابق بانک مرکزی، منابع و سپردههای بانک آینده در مسیر اعطای تسهیلات به کار گرفته نشد و به سمت پروژههایی سوق یافت که بیش از آنکه بازده اقتصادی داشته باشند، ظاهری لوکس و چشمگیر داشتند و این موضوع، مهمترین مانع تحقق اصلاحات بانک آینده بود.
رئیس اتاق ایران با برشمردن چالشهای حوزه صادرات بر اهمیت تثبیت سیاستهای ارزی تاکید کرد و گفت: تغییر مداوم سیاستهای ارزی باعث سردرگمی صادرکنندگان و از دست رفتن بازارهای هدف میشود.
رئیس قوه قضاییه امروز به رئیس کل بانک مرکزی هشدار داد که اگر به موضوع بانک آینده ورود نکند، هم او و هم مدیران بانک آینده تحت تعقیب قرار میگیرند؛ هشداری که میتواند فرآیند انحلال بانک آینده را وارد مرحله جدیدی کند.
